تفاقمت الأزمة بين نقابة الصيادلة وشركات انتاج وتوزيع الأدوية إذ هدد الصيادلة بالإضراب العام والتوقف عن البيع في حال عدم التوصل لاتفاق لإنهاء أزمة المرتجعات لتلافي خسائر سنوية تقدر بنحو 45 مليون جنيه. وحذر د. سيف الله إمام الأمين العام المساعد لنقابة الصيادلة شركات الأدوية في حال إذا لم تتجاوب مع مطالب الصيادلة بالدعوة إلي عقد جمعية عمومية طارئة لاتخاذ قرار بمقاطعة أدوية الشركات غير المتعاونة. ودعا د. سيد غنيم نقيب صيادلة الغربية إلي تأسيس اتحاد اقليمي لإنهاء ظاهرة احتكار شركات انتاج وتوزيع الدواء، لافتاً إلي عقد اجتماع لنقابات صيادلة الدلتا لإشهار هذا الاتحاد. يأتي ذلك فيما أوصي تقرير هيئة مفوضي الدولة بتأييد حكم القضاء الإداري بوقف قرار وزير الصحة بشأن ربط سعر الدواء المحلي بالأسعار العالمية ورفض طعن وزير الصحة علي الحكم. وأكد التقرير أن قرار الوزير يمثل تدخلاً في عمل لجنة تسعير الدواء وسلب اختصاصاتها بما يخالف نص المادة العاشرة من القانون رقم 113 لسنة 1962 لافتاً إلي أن محضر اجتماع لجنة تسعير الأدوية الذي قدمه دفاع الوزارة والذي وافق علي التسعيرة الجديدة لا يحمل الصفة الرسمية حيث خلا من خاتم شعار الجمهورية أو خاتم الإدارة المركزية للشئون الصيدلية ما يدعو إلي التشكيك في محضر اجتماع اللجنة.