«الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء» يثني على مجهودات «الإسكان»

- «أمين الاتحاد»: ننتظر تعميم قرارات فروق الأسعار على جميع الجهات الحكومية
أثنى المهندس هشام يسري الأمين العام للاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، على إتجاه الحكومة لإقرار قانون جديد يسمح بتأسيس لجان عليا؛ لصرف تعويضات المقاولين في أعمال المقاولات الحكومية.
حيث كشف الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان - قبل أيام - عن موافقة مجلس الوزراء - بشكل مبدئي - على قانون من 4 مواد لتأسيس لجنة عليا؛ لتعويض المقاولين عن فروق الأسعار في أعمال المقاولات الحكومية.
وقال الأمين العام لاتحاد المقاولين، إن الاتحاد ينتظر أن ترسل الحكومة هذا القانون للبرلمان، لمناقشته وإقراره؛ حيث سينص القانون على تأسيس لجنة يرأسها وزير الإسكان وبعضوية ممثلين عن (الدفاع، المالية، التخطيط، الكهرباء، النقل، هيئة الرقابة الإدارية، رئيس اتحاد المقاولين، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء).
وقال «يسري»، إنه سيتم تأسيس أمانة فنية لهذه اللجنة تقوم بتقدير فروق الأسعار، وترفع تقريرها بالفروق كل 3 أشهر لمجلس الوزراء لاعتمادها.
وطالب بأن يتم إصدار قرار بتعميم الاستثناء الذي حصلت وزارة الإسكان بصرف فروق أسعار عن جميع مواد البناء من تاريخ بدء تنفيذ الأعمال؛ بحيث يتم تنفيذ القرار على جميع أعمال المقاولات الحكومية مع جميع الوزارات وليس على مشروعات وزارة الإسكان فقط.
وأوضح «يسري»، أن هناك أعمال ضخمة تتم مع وزارات النقل والزراعة والتربية والتعليم، وجميعها تحتاج التوسع في صرف التعويضات.
وبالفعل استطاعت وزارة الإسكان واتحاد المقاولين، الحصول على موافقة مجلس الوزراء على قرار بمهلة إضافية 3 شهور على جميع مراحل المشروعات المقاولات الحالية، ومهلة 6 أشهر لأعمال التوريدات الكهروميكانيكية.