وزير الإسكان: «الوزراء» يوافق على قانون لصرف تعويضات عقود شركات المقاولات مع الدولة

قال الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان، إن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه اليوم على قانون تعويض شركات المقاولات، والذي سيكون معني بالأساس بالتعويضات الخاصة بعقود المقاولات لمشروعات التشيد والبناء، بعد تأثيرات القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة وتحرير سعر الصرف.
وأوضح مدبولي، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، أن القانون سيكون من أربعة مواد، حيث سيشكل من خلاله لجنة عليا يترأسها وزير الإسكان وعدد من الوزارات المعنية مثل الكهرباء والنقل والدفاع والتخطيط والمالية والرقابة الإدارية واتحاد المقاولين والبناء، وهدف اللجنة سيكون الانتهاء من وضع أسس وضوابط التعويضات التي ستصرف للشركات نتيجة القرارات الاقتصادية لتحقيق التوازن المالي لكل عقود المقاولات التي تضررت بسبب هذه القرارات.
وأضاف مدبولي أن هذه القرارات ستسري على العقود الموقعة من مارس حتى نهاية ديسمبر، وهي العقود التي تأثرت بالقرارات الاقتصادية، مؤكداً أن قرارات اللجنة ستصدر في خلال شهرين على الأكثر بعد صدور القانون؛ لتحديد أسس الصرف التي ستلزم بها الدولة في تعويض شركات المقاولات، مشدداً على أهمية عمل اللجنة الذي يأتي من إدراك الدولة لأهمية قطاع المقاولات وعدم وقف المشروعات.
وأوضح وزير الاسكان أن هذا القانون خطوة من خطوات أخرى، حيث كان المجلس قد وافق على مد فترة العقود الخاصة بمشروعات البناء من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر، لرفع غرامات التأخير، بعد تباطؤ عمل بعض الشركات.. مشيرا إلى أن الوزارة كانت قد بدأت في صرف بعض بنود فروق الأسعار وفقاً لقانون المناقصات والمزايدات، لكن التعويضات كان لابد من إصدار قانون لها، وبموافقة مجلس الوزراء، سيتم إحالته للبرلمان لسرعة إقراره.
وفي سياق متصل، قال مدبولي إن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يصدر شهرياً مؤشرات الزيادات حول مواد البناء، وهو ما يتم الاستعانة به في حساب الفروق في الأسعار، وبناء على هذا التقرير يتم حساب الإجمالي والفروق التي تتحملها الدولة، لكن الجهاز المركزي كان لا يغطي كافة العناصر الخاصة بعمليات البناء مثل التوريدات والمعدات الميكانيكية.. مضيفا "لا يوجد رقم ثابت من التعويضات ستتحمله الدولة لكن الأمر متوقف على كل مشروع".
وأكد، أن الدولة لم ترفع أي أسعار في مشروعات الإسكان الاجتماعي، رغم أن أسعار العقود زادت على الدولة، لأنه هناك التزام من الدولة في استكمال المشروع، والدولة ستتحمل تبعات هذه الأسعار، لكن سيكون هناك أسعار جديدة للمشروعات التي ستطرح مستقبلاً.