وزير التخطيط: 2016 عام إعادة الاقتصاد المصري إلى طريقه الصحيح

أكد الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة، أن عام 2016 يعد عاما جيدا لأداء الوزارة، فمنذ فبراير الماضي أطلق رئيس الجمهورية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وتمثل خارطة طريق واضحة لمسار التنمية في مصر ل 15 عاما القادمة، وجاءت نتيجة لجهد وعمل دؤوب على مدار العامين الماضيين منذ 2014، متابعا "لقد نجحنا في تحقيق المعادلة الصعبة في القيام بالتخطيط بالمشاركة المجتمعية ووضع الرؤية الاستراتيجية لمصر، وتضمن مجموعة من المؤشرات لقياس المتابعة وتقييم الأداء لأول مرة على مدار استراتجيات التنمية".
وأضاف العربي - فى حوار خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أنه "خلال العام الجاري تم العمل على إصلاح وتطوير منظومة التخطيط والمتابعة في مصر، بداية من عمل استراتيجية 2030، كما تم الانتهاء من مسودة قانون التخطيط الموحد، والذي يعتبر من أهم الإصلاحات التشريعية، والذي يضمن وجود تنسيق بين مستويات التخطيط المختلفة.
وأشار إلى الانتهاء من مسودة قانون التخطيط الموحد، قائلا "يوجد حاليا ثلاث قوانين تحكم التخطيط في مصر، أولا التخطيط على المستوى المركزي، ثانيا قانون البناء الموحد والذي يحكمه التخطيط العمراني وتابع لوزارة الإسكان، والتخطيط على المستوى المحلي والذي يحكمه قانون الإدارة المحلية"، لافتا إلى التنسيق مع وزارتي الإسكان والتنمية المحلية، وأنه تم الانتهاء من قانون التخطيط الموحد، والذي يضمن التنسيق على المستوى المركزي والإقليمي أو العمراني، والتخطيط على المستوى المحلي، مشيرا إلى أنه سيتم تقديم مسودة القانون لمجلس الوزراء في مطلع 2017 لمناقشته.
وأوضح وزير التخطيط أن العام الجاري شهد الانتهاء من إنشاء صندوق استثمار سيادي لمصر، وتم إنشاؤه وفقا لأفضل الممارسات العالمية، مشيرا إلى الاستعانة بمكتب استشاري عالمي "شارك في إنشاء مثل تلك الصناديق في عدد من دول العالم".
وقال، إنه تم الانتهاء من وضع الدراسة الخاصة بإنشاء الصندوق، وتقرر من نتائجها أن يتم إنشاء الصندوق بقانون خاص، وتم بالفعل الانتهاء من مسودة القانون، لافتا إلى أنه في مطلع عام 2017، سيتم مناقشة القانون في مجلس الوزراء ثم مجلس الدولة ومجلس النواب.
ولفت إلى أن شركة "أيادي" التي أنشأتها الوزارة، والتي كانت فكرة إنشائها مساعدة عدد من المبادرات والصناعات والمشروعات التي من الممكن أن تحقق نجاحا كبيرا، وبدأت بالفعل في عدد من المشروعات خلال العام والتي سيظهر ثمارها خلال عام 2017، ومنها تنفيذ مشروع "مدينة الأثاث بدمياط "، مشيرا إلى أنه بمجرد الانتهاء من إنشائها، ستكون نموذجا لمدينة صناعية متكاملة ومتطورة بشكل كبير.
وأكد أنه لدينا ميزة تنافسية لصناعة الأثاث في دمياط، حيث إن تلك الصناعة مشتتة وعشوائية ولا يوجد بها تنظيم، لافتا إلى أنه بمجرد إنشاء المدينة سيكون هناك نقلة لصناعة الأثاث بمصر ومدينة دمياط بشكل خاص.
وتابع العربي "الوزارة تعد شريكا أساسيا مع عدد كبير من الوزارات، وجزء من المجموعة الاقتصادية، ولها دور مهم ورئيسي في الإجراءات وإعداد برنامج الحكومة، والإصلاح الاقتصادي، قائلا "عام 2016 يعتبر عام فارق في التاريخ الاقتصادي لمصر، فتم أخذ قرارات هامة جدا، ومطلوبة ومتأخرة منذ سنوات طويلة، والتي تهدف إلى إعادة الاستقرار والاقتصاد المصري إلى الطريق الصحيح، مؤكدا أنه يوجد تكلفة لأخذ تلك القرارات لكن العائد سيكون أكبر من التكلفة، كما أن التأخر في اتخاذ القرار سيكون تكلفته أكبر".
وعلى صعيد ملف المتابعة، أوضح وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أنه تم العمل مع العديد من الجهات في مشروعي الترقيم المكاني، و"خريطة الأساس المصرية"، وتعد خطوة هامة في منظومة المتابعة، حيث يتم وضع الترقيم المكاني للمنشآت، وأي مكان على أرض مصر سيكون له رقم كود موحد، يرتبط بتعداد السكان، الذي سيتم إجراؤه في مارس المقبل.
وأوضح، أن مصر تتحرك نحو المجتمع الرقمي، فيوجد 3 أرقام مهمة، الأول هو رقم قومي للمواطن، والثاني رقم قومي للمنشأة "الرقم الضريبي"، والثالث رقم قومي للمكان، ومن خلال تلك الأرقام سيتم وضعها على خريطة الأساس، وبالتالي سيتم توضيح الخريطة الاستثمارية في مصر، وخريطة الفقر، للبدء في التخطيط وتحليل الفجوات وضخ الاستثمارات في الأماكن المستهدفة.
وبشأن معهد التخطيط القومي، والذي يعتبر واحدا من الأدوات لدعم منظومة التخطيط والتدريب والاستشارات، أكد أنه تم افتتاح المعهد بعد تجديده، والانتهاء من وضع استراتيجية جديدة خاصة به، وبدأ ضخ عناصر شبابية للمعهد للتدريس به خلال عام 2016 والاستعانة بعض كفاءاته للتدريس خارج المعهد، مشيرا إلى أن المواطنين في الفترة القريبة سيلمسوا دور المعهد.
وأوضح، أن الوزارة كانت من الشركاء الرئيسين في البرنامج الرئاسي، لتأهيل الشباب للقيادة، وتأهيل الدفعة الأولى، وسيتم المشاركة في الدفعات القادمة، كما تم العمل على برنامج تدريبي متقدم مع الجامعة الفرنسية "اسلسكا" وتم تخرج مجموعة من الشباب مؤهلة للعمل العام في مستوياته المختلفة خلال الفترة القادمة، وفي الدخول العمل العام.
على صعيد الإصلاح الإداري، أوضح الدكتور أشرف العربي أن عام 2016 شهد منذ بدايته رفض مجلس النواب قانون الخدمة المدنية، ثم قامت الوزارة بإجراء التعديلات المطلوبة عليه، وفقا لرؤية المجلس، وتم الموافقة على القانون في نوفمبر الماضي، والذي يعد إطارا تشريعيا وإصلاحا وثورة إدارية حقيقية لمصر.
وأكد العربي أن العام الجاري شهد تصميم "الشبكة الالكترونية المؤمنة"، لربط كل قواعد البيانات على مستوى مصر، وتم خلال عام 2016 العمل على تصميمها وفقا لأفضل الممارسات العالمية، مشيرا إلى أنه سيتم وضع خطة ربط قواعد البيانات مع جميع الجهات.
وحول بنك الاستثمار القومي، أوضح العربي أن البنك واجه العديد من التحديات خلال عام 2016، كغيره من البنوك التابعة للقطاع المصرفي، حيث تأثر بشكل واضح، بتحرير سعر الصرف، مشيرا إلى مساهمته في عدد كبير من الشركات والصناديق المهمة، ويعتبر البنك المالك لشركة "أيادي"، وساهم في الشركة الوطنية لتنمية سيناء، وصندوق الاستثمار السياحي، وعدد من الشركات الهامة فضلا عن تخصيص أموال لصندوق مساندة المصانع المتعثرة.
وأشار إلى أن جزء هاما في ملف الإصلاح الإداري، إعادة تقوية الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وهو المسئول عن تنفيذ قانون الخدمة المدنية الجديد، وتم تدعيمه بداية من تعيين المستشار محمد جميل، بجانب ضخ دماء جديدة في الجهاز.
وتعد وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري من الوزارات التشاركية التي تتداخل مع العديد الوزارات في الإعداد لخططها وتحسين وتطوير خدمتها، وذلك بهدف تحسن معيشة المواطن.
ولعل عام 2016 شهد قيام الوزارة بالعديد من الإنجازات ويأتي على رأسها إطلاق رؤية مصر 2030 والانتهاء من مسودة قانون التخطيط الموحد، ومسودة قانون الصندوق السيادي أملاك بجانب تطبيق قانون الخدمة المدنية وتصميم الشبكة الالكترونية المؤمنة بالكامل لربط البيانات.
وحظى ملف المتابعة خلال العام بالاهتمام بمشروع الترقيم المكاني وخريطة الأساس فى مصر.
كما تعتبر وزارة التخطيط شريكا أساسيا في وضع برنامج الحكومة، والذي عرض على البرلمان وحظى بموافقته فضلا عن المشاركة فى برنامج التأهيل الرئاسي للشباب.
ويتبع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري العديد من الجهات، منها بنك الاستثمار القومي الذي ساهم خلال عام 2016 بتمويل ومساندة العديد من المشروعات فشركة "أيادي" للاستثمار والتنمية التابعة له مساهمة في إنشاء مدينة الأثاث بدمياط بجانب المساهمة في الشركة الوطنية لتنمية سيناء.
ويتبع الوزارة أيضا الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والذى ساهم خلال العام بالقيام بمسوحات جديدة لأول مرة لضخ بيانات دقيقة لمتخذي القرار والإعداد لتعداد السكان العام، بالإضافة إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الذي يشرف على قانون الخدمة المدنية ومعهد التخطيط القومي الذي جدد ثوبه لدعم منظومة التخطيط والتدريب.