قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إنَّ عام 2015 شهد العديد من الإنجازات التي حقَّقتها الوزارة في القطاعات التابعة لها، منها وضع "استراتيجية مصر 2030" والترقيم المكاني وإطلاق الحسابات الإقليمية، فضلاً عن وضع قانون الخدمة المدنية وتقديم الدعم الفني للوزارات المختلفة وإطلاق برناج "حكومتي". وأضاف، في تصريحاتٍ له، الأربعاء، أنَّ أهم ملفات التخطيط التي حقَّقتها خلال العام هي "رؤية مصر 2030" بمشاركة حكومية ومجتمعية موسعة، وتمَّ الانتهاء من إعدادها وسيتم إطلاقها رسميًّا بداية من العام المقبل لتكون في نفس توقيت إطلاق استراتيجات التنمية في العالم بأكمله. وأشار إلى أنَّ الاستراتيجية تضع خارطة الطريق لمصر خلال ال 15 عامًا المقبلة، وستكون حاكمةً لخطط التنمية القومية والقطاعية، منوِّهًا إلى أنَّ الوزارة أصلحت منظومة إعداد الخطة والمتابعة بشكل كبير، فوضعت الترقيم المكاني للأماكن المختلفة، وتمَّ الانتهاء مما يقرب من 90 % للأماكن بالحضر وأكثر من 40 % الريف. وأكَّد العربي: "بوضع ترقيم رقمي سيحدث نقلة في أسلوب إعداد الخطط، فالخطط في السابق كانت تنفذ على المستوى الاستراتيجي القومي والآن يتم الوصول إلى المستوى المحلي من أجل الوصول للتنمية القطاعية والإقليمية بإعطاء رقم واحد فقط لكل الأشياء الموجودة داخل الجمهورية"، لافتًا إلى أنَّه تمَّ الانتهاء حاليًّا من الترقيم في مستوى الكيلومتر، والمستهدف الوصول لمستوى المتر المربع لكل منطقة. وذكر الوزير: "الرقم الموحد سيظهر الإنفاق الذي يحدث سواء إنفاق استثماري أو إنفاق جارٍ، وسيتم إدراجه بالمشروعات الموجودة بالخطة، فاعتبارًا من العام المقبل ستكون المحافظات مربوطة بالرقم المكاني الموحد، فضلاً عن أنَّ جهاز الإحصاء عند تصميمه لتعداد السكان للعام المقبل سيكون مربوطًا بالرقم المكاني". ولفت إلى أنَّ الوزارة أطلقت الحسابات الإقليمية للمرة الأولى في تاريخ مصر لتظهر نسب مشاركة الأقاليم المختلفة في الناتج المحلي، مؤكِّدًا أنَّ عمل نمو احتوائي للدولة يتطلب ضرورة عمل نمو متوازن جغرافيًّا من خلال توجيه استثمارات أكثر إلى الأقاليم الفقيرة ومعرفة المشكلات التي تتعرض لها. وصرَّح العربي أنَّ الوزارة بحكم طبيعة عملها تشارك في المشروعات القومية الكبرى كمشروع المليون ونصف مليون فدان، ومشروع مدينة الأثاث بدمياط ومدينة الروبيكي للجلود، فضلاً عن المشاركة في العاصمة الإدارية، كما أنَّها وفَّرت موارد مالية لمعالجة الأزمات، فتمَّ اعتماد مبالغ إضافية أعلى من التي تمَّ رصدها في الخطة، فتمَّ ضخ مليار جنيه لمشروعات المياه لتفادي وجود مشكلات للمياه في الصيف، فضلاً عن ضخ موارد مالية إضافيةً لحل مشكلة السيول. وعن منظومة المتابعة التي تضعها الوزارة، أوضح الوزير: "تمَّ وضع بنية أساسية لأسلوب المتابعة للتأكد من تحقيق نتائج فعالة عند التطبيق، فاستراتيجية مصر 2030 وضعت لكل محور مؤشر قياس أداء للمتابعة، فأي مشروع مدرج سيكون مربوطًا بدراسة جدوى لمعرفة تقارير المتابعة خلال الفترة المقبلة، والتقارير ستكون مختلفةً سواء على مستوى المكان أو الأقاليم والمحافظات، فضلاً عن وضع الترقيم المكاني الذي سيظهر حجم الإنفاق على المشروعات بشكل دقيق". وحول أداء بنك الاستثمار القومي خلال العام الجاري، قال العربي: "البنك شارك في تأسيس عدد شركات وعلى رأسها شركة "أيادي" التي تمَّ تأسيسها في شهر مارس الماضي وبدأت فعليًّا في العمل في شهر يوليو من العام الجاري، واستطاعات خلال الشهور القليلة الماضية أن تشارك في أكثر من مشروع كصندوق السياحة ومدينة الأثاث في دمياط، وصندوق المصانع المتعثرة وشركة تأجيل تمويلي وشركة تمويل متناهي صغر، فضلاً عن أنَّها تتمتع بوجود إدارة شابة لقيادتها". وذكر أنَّ بنك الاستثمار القومي وضع تصورًا لحل التشابكات المالية بين الوزارات المختلفة، مشيرًا إلى أنَّ حجم التشابكات بين البنك والتأمينات الاجتماعية والمالية بلغت قيمتها 20 مليار جنيه. وأضاف أنَّ التصور الذي أعدَّدته الوزارة يساعد الوزرات الأخرى حاليًّا التي يوجد لديها تشابكات مالية بحل التشابكات القائمة بينها، مشيرًا إلى أنَّه يتم حاليًّا تحديث أرقام التشابكات لمعرفة حجمها في 30 يونيو الماضي التي كانت قد بلغت قيمتها نحو تريليون جنيه. وعن ملف الإصلاح الإداري المتعلق بالوزراة، أفاد العربي: "وضع قانون الخدمة المدنية واللائحة التنفيذية له كانت من أهم الإنجازات في عام 2015، فضلاً عن وجود قاعدة بيانات للموظفين تساعد في وضع كل خطط الموارد البشرية خلال الفترة القادمة، والوزراة تتولى ربط وتكامل قواعد البيانات مع الوزرات المختلفة، فالإصلاح الإداري شريك أساسي وفني مع وزارة التموين في كل منظومة السلع التموينية والخبز التي تديرها هذه المنظومة فنيًّا". وتابع: "بجانب المشاركة في منظومة الدعم فلدينا قاعدة قومية لشبكات الأمان الاجتماعي حيث يوجد قاعدة قومية لمستحقي الدعم نستطيع من خلالها تحديد الفئة المستهدفة للدعم لأي برنامج قومي". وأكَّد أنَّ العام الجاري شهد إطلاق تطبيق "حكومتي" على الهواتف المحمولة الذي تمَّ الإعداد له منذ أكثر من عام، وتمَّ إطلاقه في مؤتمر ومعرض تكنولوجيا الاتصالات خلال شهر ديسمبر الجاري، الذي يتم من خلاله تعميم الخدمات الأساسية ودفع الفواتير عن طريق الهاتف المحمول، مشيرًا إلى أنَّه تم البدء بخدمة المرور والأحوال المدنية والمرافق، وتمَّ وضع حجر الأساس للتطبيق وتجربته خلال العام الجاري ليشهد العام القادم تعميمه بشكل كامل. ولفت إلى أن العام الجاري شهد مضاعفة ميزانية التدريب للموادر البشرية داخل الجهاز الإداري، فبرنامج التأهيل للقيادات في الجهاز الإداري الذي أطلقته الوزارة يعد خطوةً لإخراج كوادر بشرية قادرة على القيادة في سبيل إصلاح الجهاز الإداري للدولة.
