تفاصيل لقاء شريف إسماعيل بوزير التخطيط.. رئيس الوزراء يكلف «العربي» بوضع سياسات تحفيزية للمناطق الاقتصادية الأقل نموا.. وإطلاق مشروع الترقيم المكاني الأسبوع المقبل.. وتحويل الهيئات لكيانات اقتصادية

التقى رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، اليوم الإثنين، الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري؛ لمراجعة البيانات التفصيلية للخطط والأهداف الأساسية التي تقدمها الوزارة، ضمن برنامج الحكومة المقرر عرضه على مجلس النواب.
سياسات اقتصادية
ووجه رئيس مجلس الوزراء، بسرعة وضع سياسات اقتصادية تحفيزية للمناطق الاقتصادية الأقل نموًا، التي تتضمن تحقيق هدف النمو الاقتصادي مع العدالة الاجتماعية، تطبيقًا لمبدأ السياسات الاحتوائية، بما يعود بثمار التنمية على المواطنين مباشرة.
كما وجه إسماعيل بوضع حلول جذرية لمواجهة كل المشاكل، دون انتظار، مطالبًا بضرورة العمل وبذل المزيد من الجهد، والتحرك بأقصى سرعة ممكنة، مع أهمية الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للدولة من خلال فض التشابكات المالية، وحصر وتقييم الأصول غير المستغلة، إلى جانب الاستمرار في تطوير الهيئات الاقتصادية وتحويلها إلى كيانات اقتصادية مستقلة؛ بهدف تخفيف العبء على موازنة الدولة.
وفي هذا الإطار، أشار إلى الخطوات التنفيذية التي تمت بشأن إنشاء الصندوق السيادي (أملاك)، الذي سيمثل الآلية المؤسسية والمستدامة لفض التشابكات المالية، واستخدام الأصول غير المستغلة، وحفز النشاط الاقتصادي في القطاعات المختلفة.
خطة وزارة التخطيط
وعرض الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، الملامح العامة لعمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، منطلقًا من إستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، باعتبارها الإطار الحاكم لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وما يترتب عليها من إصلاح لمنظومة التخطيط، في إطار السعي نحو قانون موحد للتخطيط وتكوين المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، في إطار مؤسسي متطور يرفع من كفاءة الخطط التنموية ويضمن التناغم بين الخطط المختلفة، محليًا وإقليميًا، مشيرًا إلى ضرورة العمل على إعادة التخطيط على مستوى المناطق التنموية المختلفة.
الترقيم المكاني
وفي إطار الجهود الرامية إلى تحويل مصر إلى مجتمع رقمي، أشار الوزير خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، إلى الخطة الجاري تنفيذها بشأن مشروع الترقيم المكاني المقرر إطلاقه رسميا الأسبوع المقبل، إلى جانب مشروع ربط الخطط الاستثمارية للدولة بمستهدفات إستراتيجية طويل الأجل.
1.5 مليون فدان
وتابع رئيس مجلس الوزراء، ما تم بشأن تأسيس شركة 1.5 مليون فدان وغيرها من الشركات الخاصة بإنتاج الكهرباء وإدارة المناطق الأثرية وتنمية سيناء، بالإضافة إلى خطط الإصلاح الجاري تنفيذها لعدد من الشركات والهيئات العامة مثل السكة الحديد واتحاد الإذاعة والتليفزيون والشركة القابضة للأمصال واللقاحات "فاكسيرا".
قانون الخدمة المدنية
وفي مجال الإصلاح الإداري، استعرض الاجتماع الجهود الجاري تنفيذها لتفعيل قانون الخدمة المدنية الجديد ولائحته التنفيذية، خاصة فيما يتعلق بالتدريب وتأهيل الشباب والكوادر البشرية في المستويات الإدارية المختلفة، والمنظومة الجديدة للتعيين في الجهاز الإداري للدولة، التي تؤكد مبدأ الشفافية والنزاهة واختيار الكفاءات دون أي اعتبار للواسطة والمحسوبية، هذا بالإضافة إلى نظام تقييم الأداء الجديد.
كما استعرض العربي، برنامج الوزارة في مجال ربط وتكامل القواعد والبيانات القومية، بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الحكومية، خاصة في مجال تحقيق العدالة الاجتماعية.
خطة العام المالي
وتستهدف خطة العام المالي الحالي، تنفيذ استثمارات إجمالية تقدر بنحو 417 مليار جنيه، منها 180 استثمارات عامة (من ضمنها 75 استثمارات حكومية) بهدف الارتفاع بمعدل النمو الاقتصادي، وأكد وزير التخطيط، أن طبيعة هذا النمو يستهدف تفعيل منظومة العدالة الاجتماعية بمختلف المجالات.