9 جمعيات للمستثمرين تطالب «المركزى» بتغطية الاعتمادات المستندية المعلقة منذ ما قبل التعويم

وجه رجال الصناعة والممثلون لتسع جمعيات للمستثمرين على مستوى مصر، اتهامات بالجملة لسياسات البنك المركزى التى انتهجها منذ تعويم سعر الصرف فى 3 نوفمبر الماضى، ومن أهمها عدم اتجاه المركزى إلى تغطية كل الاعتمادات المستندية المعلقة فى البنوك قبل قرار التعويم، جاء ذلك فى مؤتمر «مستقبل الشركات التجارية والصناعية الكبرى فى مصر بعد تحرير سعر الصرف»، الذى عقده اتحاد المستثمرين أمس.
وقال محمد خميس شعبان، رئيس جمعية مستثمرى 6 أكتوبر، إن ارتفاع سعر العملة الأجنبية، تسبب فى رفع تكلفة الإنتاج وعدم القدرة على تسعير المنتجات بالمصانع، مع تغير الأسعار للعملة من يوم لآخر.
وطالب خميس بأن يتم رفع حد الائتمان للشركات، بعد ارتفاع سعر العملة بنحو 100٪ منذ قرار التعويم، حيث إن قيمة المطلوب من كل شركة الآن بعد ارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه أدى إلى خفض قيمة حد الائتمان للشركات.
وأضاف أن الفروقات بين السعر الرسمى للدولار، والذى كان يبلغ 8،88 جنيه، الذى طالبت فيه الشركة فتح الاعتماد المستندى من البنك، والسعر الحالى للدولار فى البنوك، والذى أوشك على الاقتراب من 20 جنيها، يعنى أن المراكز المالية للشركات والتى ستعلن خلال أيام مع انتهاء العام الحالى تظهر خسائر تتجاوز 50٪ من رأس المال المصدر للشركات». «الشركات مهددة بالإفلاس» يقول خميس.
وردا على سؤال ل«الشروق» قال محمود خطاب، المتحدث الرسمى للاتحاد، إن حجم الطلبات التى كانت معلقة لدى البنوك تقدر بما يتراوح بين 6،5 مليار دولار و 7 مليارات دولار.
وأضاف خطاب أن الشركات المتضررة أكثر من 100 شركة تتركز فى معظم القطاعات الإنتاجية، منها الحديد والأغذية والأدوية وقمح المطاحن والأاجهزة الكهربائية، وأيضا الزراعة.
وانتقد أشرف الحديدى، مسئول إحدى الشركات المستوردة للقمح، فى تصريح خاص ل «الشروق» سياسة وأداء البنك المركزى، مؤكدا أن المركزى كان يجب عليه تدبير كل الطلبات المعلقة لدى البنوك قبل قرار التعويم.