دويتشه بنك يوافق على سداد غرامة سبعة مليارات دولار

وافق "دويتشه بنك" على سداد غرامة للسلطات الأمريكية بقيمة 7.2 مليار دولار، بعد إعلان نتيجة تحقيقات في عمليةِ طرحِ سنداتٍ عقاريةٍ كان البنك الألماني يتولى تنظيمها.
وجاءت قيمة الغرامة، التي لا زالت قيد الموافقة النهائية، أقل بكثير من المبلغ الذي طالبت به السلطات الأمريكية، وهو 14 مليار دولار، في سبتمبر/ أيلول الماضي.
وأثارت الغرامة الهائلة، التي طالبت بها الولايات المتحدة "دويتشه بنك"، مخاوفا حيال إمكانية أن يشكل فشل البنك في سدادها خطرا على النظام المالي العالمي.
كما أعلن بنك "كريديه سويس" التوصل إلى اتفاق مماثل، في حين لا زال بنك باركليز يخضع لتحقيقاتٍ في مخالفاتٍ رصدتها الجهات الرسمية المعنية في الولايات المتحدة.
وكان للسندات العقارية السكنية دورٌ بالغُ الأهميةِ في أزمةِ الاقتصاد العالمي أواخر 2008.
وتخضع عدة بنوك عاملة في الولايات المتحدة لتحقيقاتٍ في مزاعمٍ تشير إلى إعطاء الرهون العقارية لمقترضين غيرمؤهلين للسداد، ثم تصنيفها على أنها استثماراتٌ آمنةٌ، وبيعها لمستثمرين آخرين بحيث تنتقل المخاطرة إليهم. وأُجريت التعاملات محل التحقيق في الفترة بين 2005 و2007.
في نفس الوقت، قال بنك "كريديه سويس" إنه وافق على سداد غرامة بقيمة 5.28 مليار دولار لتسوية نزاعه مع السلطات الأمريكية حول السندات العقارية.
ومن المقرر أن يسدد البنك السويسري 2.48 مليار دولار للسلطات للأمريكية، مع سداد 2.8 مليار دولار في شكل تعويضاتٍ للعملاء، وذلك على مدار السنوات الخمسة المقبلة.
غُرمت بنوك عالمية أخرى، منها مجموعة "سيتي"، مليارات الدولارات بسبب مزاعمٍ بالتلاعب في سنداتٍ عقاريةٍ
بنوك أخرى
وأعلنت وزارة العدل الأمريكية أنها تقاضي بنك باركليز لاتهامه بالتورط في التلاعب بالسندات عقارية.
وقالت وزارة العدل إنه في الفترة من 2005 إلى 2007، تكررت ممارسات من قبل بنك باركليز تضمنت "عرضَ معلوماتٍ غير صحيحة" عن خصائص سندات عقارية باعها لمستثمرين حول العالم، ما أدى إلى خسارتهم مليارات الدولارات.
ويمتلك "دويتشه بنك" فروعا في 70 دولة حول العالم، يعمل بها أكثر من مئة ألف موظف. واستغنى البنك عن حوالي 15 في المئة من موظفيه في الفترة الأخيرة، من العاملين في خدمات التجزئة، وفروع "بوست بنك"، علاوة إنهاء تعاملاته في عدد من الدول.
وتبلغ قيمة الأصول المملوكة للبنك الألماني 1.6 تريلليون يورو. ورغم أن أصول بنك "إتش إس بي سي"، أكبر البنوك غير المملوكة للصين في العالم، تفوق البنك الألماني بحوالي 50 في المئة، لا زال "دويتشه بنك" من بين أكبر عشرة بنوك عالمية.
وبموجب الاتفاق، يسدد "دويتشه بنك" غرامةً مدنيةً بقيمة 3.1 مليار دولار، علاوة على تعويضات للمستهلكين بقيمة 4.1 مليار دولار على مدار خمس سنوات، ما يوفر قدرا من الدعم لملاك المنازل الأمريكيين.
وتطالب السلطات الأمريكية بنوكا أخرى بسداد غرامات، من بينها مجموعة "سيتي" المصرفية التي أعلنت أن الغرامة المطلوبة منها خُفضت إلى سبعة مليارات دولار، من أصل 12 مليار دولار.
وفي 2013، غُرم عملاق القطاع المصرفي الأمريكي "جيه بي مورغان" 13 مليار دولار إثر اتهامات بالمبالغة في جودة الرهون العقارية المباعة للمستثمرين.
وبعد عامٍ واحدٍ، غُرم مصرف "بنك أوف أميركا" 16.7 مليار دولار لتسوية اتهامات مماثلة لجي بي مورجان تشايز.
وتوصل بنك "غولدمان ساكس" لتسوية بخصوص ممارسات مشابهة بقيمة 5.1 مليار دولار في يناير/كانون الثاني الماضي.