المجلس الإنجيلي يناقش قوانين الأحوال الشخصية

ناقش المجلس الإنجيلى العام برئاسة القس أندريه زكي، في اجتماع له، الجمعة، قوانين الأحوال الشخصية الثلاثة الخاصة بالطوائف «الإنجيلية الأرثوذكسية والكاثوليكية»، تمهيدا للوصول لقانون موحد للطوائف المسيحية.
وكانت المجامع الإنجيلية قد صوتت في يونيو الماضي، على رفض القانون الجديد، الذى أعدته اللجنة القانونية للطائفة بشأن الأحوال الشخصية للمسيحيين الإنجيليين بنسبة بلغت 90%، وفضلت الرجوع إلى القانون الحالي الصادر عام 1902، جراء توسيع أسباب الطلاق.
يذكر أن القانون الجديد الذي رفضته المجامع وسع أسباب الطلاق لخمسة، وهى «الزنا، وتغيير الديانة، والغياب أو الفرقة والهجر وتعرضه لعقوبة مقيدة للحرية أو المرض، أو إذا انقطع الزوجان عن السكن مع بعضهما».
وقال بطريرك الأقباط الأرثوذكس البابا تواضروس الثاني، إن الكنيسة بدأت فى تطبيق نظام عمل جديد للمجلس الإكليريكى للأحوال الشخصية، حيث تتم مناقشة كل مشكلة على ثلاثة مستويات وهى «الكنيسة المحلية ثم الإبراشية المعنية ثم الدائرة الإقليمية» ويصاحبها لجان مصالحة.
وأضاف البابا تواضروس الثاني، خلال مقاله بمجلة الكرازة في عددها الأخير النصف شهري، أنه اجتمع بعدد من رؤساء دوائر المجلس وانتهى لضرورة الاحتواء الأبوى والرعوى للحالات المتضررة والخاصة بطلبات الزواج والطلاق والمسؤولية الأمينة في التدرج والنصح بالكشف الطبي قبل الخطوبة، ودورة المشورة والإعداد للزواج قبل الارتباط، مع تفعيل لجان المصالحات بقوة وفي كل كنيسة ومراعاة الشفافية والحيادية وتسهيل طريق التقوى.