تدرس شركة جميرا للاستثمار العقارى الجدول الزمنى لسداد مستحقات هيئة التنمية السياحية حول ارض مشروعها بالساحل الشمالى على مساحة 6 ملايين متر، تبعا لتصريحات الدكتور سلامة فارس المستشار القانونى للشركة. ويجرى حاليا حسب فارس الذى تحدث إلى «مال وأعمال الشروق» دراسة الجدول الزمنى لسداد باقى مستحقات الأرض، والبالغة 600 مليون جنيه مع هيئة التنمية السياحية، شاملة مبلغ 120 مليون جنيه حصلت عليهم الهيئة فى شهر مايو الماضى كدفعة مقدمة لشراء الأرض. وتم تخصيص أرض المشروع من خلال هيئة التنمية السياحية ومحافظة مطروح، ويعد هذا المشروع هو الأول لشركة جميرا، التى تأسست سنة 2015 برأسمال 350 مليون جنيه. على جانب آخر سددت شركة الجميرا للاستثمار العقارى مليون جنيه للتصالح مع حى مصر الجديدة بالقاهرة تبعا لتصريحات المستشار القانونى للشركة. وكان حى مصر الجديدة قام بتشميع مقر الشركة فى شارع العروبة، وهو ما فسره البعض بمخالفات تتعلق بأرض المشروع، إلا أن المستشار القانونى للشركة، أكد فى تصريحات ل«مال وأعمال الشروق» أن المشكلة تعود لاستغلال الشركة لأحد المبانى السكنية فى النشاط الإدارى كمقر للشركة، وهو ما أثار أزمة مع حى مصر الجديدة، وتم التصالح بسداد مليون جنيه لتغيير النشاط وعودة افتتاح المقر للعمل. و«جميرا باى» هو مشروع مشترك بين شركتى جميرا وسكن للتطوير والتنمية على مساحة 6 ملايين متر، وباستثمارات تقدر بنحو 15 مليار جنيه، وتبلغ تكلفة المرحلة الأولى للمشروع نحو 4 مليارات جنيه، ومن المخطط أن ينتهى العمل به خلال 8 سنوات. وشركة سكن للاستثمار العقارى شركة مساهمة مصرية برأسمال 250 مليون جنيه، يساهم فيها شركة سكن للتمويل العقارى بنسبة 40% (التى يساهم فيها بنك الإسكان والتعمير ومجموعة الياسين القابضة)، وشركة دارنا للاستثمار بنحو 29%، ومجموعة ياسين القابضة. وأكد فارس عدم وجود أية دعاوى قضائية ضد الشركة، وما يثار حول ذلك لا أساس له ويهدف النيل من المشروع، مؤكدا استعداد الشركة لسداد باقى مستحقات أرض المشروع لصالح هيئة التنمية السياحية.