إنذار من ياسين عجلان ضد «الإسكان» و«عربية» بعدم التعامل على 550 فدانا فى أكتوبر

تلقت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية إنذارا من رجل الأعمال ياسين عجلان بعدم التعامل على قطعة أرض مساحة 550 فدانا، تقع على طريق الفيوم، بمدينة السادس من أكتوبر، تبعا لمصادر تحدثت ل«مال وأعمال».
وقام عجلان أيضا بإرسال إنذار على يد محضر إلى رجل الأعمال طارق شكرى صاحب مجموعة عربية للاستثمار العقارى، بعدم التعامل على الأرض التى سبق، وحصل عليها بموجب عقد شراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية على هامش مؤتمر شرم لشيخ الاقتصادى.
وتعاقد تحالف تقوده شركة عربية للاستثمار العقارى مع وزارة الإسكان لتنمية مشروع العاصمة السياحية بمدينة 6 أكتوبر بالشراكة بناء على مذكرة تفاهم وقعت خلال فاعليات مؤتمر القمة الاقتصادية بشرم الشيخ العام الماضى، ويضم المشروع 10 أنشطة استثمارية متنوعة تشمل السكنى والسياحى مدرسة وجامعة وفندقا وهاى آند مول وإن اوت ليت مول وإدارى وطبى وسيم بارك. وأطلق عليه «مدينة الشمس».
يوجد نزاع قضائى بين هيئة المجتمعات العمرانية ورجل الأعمال ياسين عجلان، بسبب قيام الهيئة بسحب 550 فدانا من رجل الاعمال عام 2008 لعدم التزامه بشروط التعاقد، وهى نفس قطعة الأرض التى أعادت هيئة المجتمعات العمرانية تخصيصها بنظام لشراكة لصالح مجموعة عربية للاستثمر العقارى، المملوكة لرجل الأعمال طارق شكرى الذى تلقى هو الآخر إنذارا بعدم التعامل على الأرض، تبعا للمصادر.
وحصلت شركة ذهبية للاستثمار العقارى المملوكة لرجل الأعمال ياسين عجلان فى عام 1999 على 550 فدانا على طريق الفيوم، بنظام التخصيص، وقام ببيعها لشركة كنوز المملوكة لرجل الأعمال أحمد جمال، قبل صدور قرار بسحبها عام 2008، إبان تولى المهندس أحمد المغربى وزارة الإسكان، لعدم التزام الشركة بشروط التعاقد، حيث لم تتجاوز نسبة الإنجاز 20% بعد 9 سنوات من تخصيص الأرض.
وتبعا لمصادر بالوزارة فإن الإنذار الموجه من عجلان لا قيمة له، ولا يوجد أى مشاكل قانونية على الأرض التى آلت تبعيتها لهيئة المجتمعات العمرانية، منذ عام 2008.
ويعد رجل الأعمال ياسين عجلان أبرز المساهمين فى مشروع «جميرا باى رأس الحكمة» على مساحة تصل لنحو 6 ملايين متر مربع بحجم استثمارات يصل إلى 15 مليار جنيه، وهو مشروع سياحى وفندقى وترفيهى، يثار حوله العديد من المخالفات القانونية، رغم تاكيدات المساهمين بصحة موقفهم القانونى.
والمشروع عبارة عن شراكة قائمة بين شركة جميرا للاستثمار العقارى التى تاسست عام 2015 وشركة سكن للتطوير والتنمية والقرى السياحى تاسست عام 2015، وفقا لأحكام قانون الاستثمار برأسمال مصدر قدره 250 مليون جنيه سدد منه مبلغ 120 مليون جنيه فيما بين مجموعة من المستثمرين المتخصصين فى مجال الاستثمار والتطوير والتمويل العقارى، وهى شركة سكن للتمويل العقارى ومجموعة الياسين القابضة للاستثمارات المالية وشركة دارنا للاستثمار.