الاتحاد الأوروبي يوافق على تمديد العقوبات الاقتصادية على روسيا

وافقت الدول 28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الخميس، على مبدأ تمديد العقوبات الاقتصادية التي فرضت على روسيا في يوليو 2014 على خلفية النزاع الأوكراني، لستة أشهر حتى 31 يوليو 2017، وفق ما أفادت مصادر أوروبية.
وهذه العقوبات المشددة التي تستهدف قطاعي النفط والدفاع إضافة إلى المصارف الروسية تم تمديدها بانتظام منذ عامين وكانت سارية حتى 31 يناير 2017.
وقال مصدر أوروبي: "نعم، لقد تم تمديدها لستة اشهر" الأمر الذي أكده لاحقا دبلوماسي أوروبي.
وأوضح المصدر أن "تبني القرار الرسمي سيتم خلال بضعة أيام".
وفرضت هذه العقوبات الاقتصادية في يوليو 2014 بعد سقوط طائرة الخطوط الجوية الماليزية (الرحلة إم إتش 17) فوق شرق أوكرانيا الانفصالي ما أسفر عن مقتل 298 شخصا غالبيتهم هولنديون.
ويتهم الغربيون روسيا بتسليح الانفصاليين الموالين لها لكنها تنفي ذلك.
وتمت الموافقة على تمديد العقوبات بعد عرض الرئيس فرنسوا هولاند والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للوضع في شرق أوكرانيا وتأكيدهما الانتهاك المستمر لاتفاقات مينسك.
وقانونا، يتخذ مجلس الاتحاد الأوروبي القرارات في شأن فرض العقوبات على صعيد السياسة الخارجية، أي على مستوى وزراء الدول 28 الأعضاء، وليس مجلس أوروبا الذي يضم رؤساء الدول والحكومات.