قال المحامي خالد سليمان دفاع الإعلامي والبرلماني السابق توفيق عكاشة، المتهم في قضية "إهانة القضاء" إن موكله له دور ورسالة إعلامية يؤديها في قناة موضوعية مساندة للدولة، وكل ما فعله أنه انتقد إعلان بعض القضاة الموالين للإخوان فوز محمد مرسي في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية 2012 مستبقين الإعلان الرسمي من قبل لجنة الانتخابات. وأشار المحامي إلى أن عكاشة ذكر في قناته، "أن 20% من القضاة زوروا الانتخابات لصالح الرئيس المعزول محمد مرسي"، وأوضح المحامي أن عكاشة انتقد عمل إداري للقضاة كونهم منتدبين للإشراف على الانتخابات ولم يمس علمهم كقضاة في محكمة. وأضاف المحامي أن كل المتهمين في القضية عدا موكله أحيلوا للجنايات لانتقادهم حكم أول درجة ضد الرئيس الأسبق حسني مبارك في محاكمة القرن، ليعقب بأن "عكاشة" لا يجب أن يكون وسط هذه القائمة من المتهمين لأن الواقعة مغايرة. ودفع سيلمان بعدم جواز نظر الدعوى ضد موكله لسابقة صدور أمر من النيابة العامة بحفظ البلاغ المقدم عن ذات الواقعة من المحامين عصام سلطان رئيس حزب الوسط وأبو العلا ماضي بتهمة إهانة القضاء، وكذلك حفظ الشكوى المقدمة من بعض القضاة من قبل نيابة أكتوبر التي حققت في الواقعة خلال عام 2012. وأشار الدفاع إلى أن "حق النقد المباح" يستند على عدة أسس، منها أن تكون الواقعة جماهيرية وأن تكون ثابتة وإن أبدى فيها رأي يتوافق مع حسن النية، مؤكداً أن موكله لم ينتقد مسلك قاضي ولم يمس شرفه، وتابع قائلا: "عكاشة في خصومة مع الإخوان فكيف يتم ضمهم سوياً في قضية واحدة". كانت هيئة التحقيق قد أسندت إلى المتهمين "أنهم أهانوا وسبوا القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء".