«النقض» توصي بقبول طعن «صفوت الشريف» ونجله على حكم السجن في «الكسب غير المشروع»

أوصت نيابة النقض، بقبول طعن صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى الأسبق، ونجله إيهاب، على الحكم الصادر ضدهما بالسجن 5 سنوات في قضية «الكسب غير المشروع»، المتهمين فيها باستغلال النفوذ وتحقيق ثروات طائلة بطرق غير مشروعة.
وطالبت النيابة - في رأيها الاستشاري لمحكمة النقض في أولى جلسات نظر الطعن - بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع إلغاء حكم الجنايات وإعادة محاكمة الشريف ونجله أمام دائرة جنايات أخرى غير التي أصدرت الحكم الأول.
حضر «الشريف» الجلسة - على الرغم من وجوب تنفيذ الحكم الصادر ضده بالسجن - وطلب محاميه فتحي سرور بإلغاء حكم الإدانة وإعادة المحاكمة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد عاقبت صفوت الشريف ونجله إيهاب بالسجن 5 سنوات، ومعاقبة نجله الآخر أشرف صفوت غيابيًا بالسجن 10 سنوات، مع تغريمهم 209 ملايين و78 ألفًا و454 جنيهًا، ودفع مثل هذا المبلغ قيمة تربح زوجة «الشريف»، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية.
ولم ينفذ حكم السجن ضد صفوت الشريف ونجله؛ لعدم حضورهما جلسة صدوره، وظل المتهمان هاربان خارج السجن إلى أن تمكنا من توكيل محامي للطعن على الحكم.
كانت النيابة قد وجهت للمتهم الأول، صفوت الشريف، أنه بصفته من العاملين في الجهاز الإداري بالدولة والقائمين بأعباء السلطة العامة، ومدير عام الهيئة العامة للاستعلامات ثم وكيلا لها ثم رئيسا لها ثم رئيسا لمجلس الأمناء وإتحاد الإذاعة والتليفزيون ثم وزير دولة للإعلام ثم وزيرًا للإعلام ثم رئيسا لمجلس الشورى وأمينًا عامًا للحزب الوطني المنحل.
حصل لنفسه ولزوجته اقبال هانم محمد عطية حلبي، ولأولاده إيمان والمتهمين الثاني والثالث، على كسب غير مشروع 304 ملايين و674 ألف جنيه، متمثل في أراضي وعقارات وهدايا، وذلك بسبب استغلاله لصفته الوظيفية فيما يتولاه من مناصب سالفة الذكر، والتي طوعت له تحقيق الزيادة الغير مشروعة والتي طرقت على عناصر ذمتهم المالية.