قال مصدر مطلع بوزارة السياحة إن السبب فى تأخر اعلان ضوابط الشركات هو عدم اتفاق أصحاب المصالح من الشركات فيما بينهم على الشكل النهائى للضوابط. ومن جانب آخر، قال مصدر وثيق الصلة بالملف إن هناك اتجاها إلى أن تشتمل ضوابط العمرة المنظمة لعمل الشركات على فتح السماح للشركات بفتح المسافة بين الحرم المكى والسكن، وعدم الموافقة على مطلب بعض الشركات بتطبيق نظام الكوتة (عدد معين من التأشيرات). وكان ناصر ترك، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة قد أشار فى تصريحات صحفية مساء الخمس إلى أن المملكة أرجأت تطبيق رسوم العمرة للمرة الثانية بواقع ألفين ريال على المعتمرين المصرين لتطبق بدء من العام الهجرى المقبل 1439. وحسب المصدر فإن وزارة السياحة بصدد التأكد من هذا القرار. ومن جانب آخر أشارت مصادر بوزارة السياحة إلى أن السبب فى تأخر اعلان الوزارة عن ضوابط العمرة لهذا الموسم هو عدم اتفاق الشركات فيما بينها على الضوابط، حيث إن هناك فريقا من الشركات يطالب بأن يتم تحديد كوتة لكل شركة من شركات السياحة بحيث يكون لكل شركة عدد من الطلبات تتم تنفيذه، بينما يرى فريق آخر أن هذا المطلب حق يراد به باطل»، حيث إن هذا المطلب سيستفيد منه فئة محدودة من كبار الشركات فى القطاع. ومن جانب آخر قال باسل السيسى، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة إن شركات السياحة طالبت بفتح المسافات بين الحرم المكى والفنادق التى سيسكن بها المعتمرون بدلا من أن تكون المسافة محددة، حتى ألفى متر من الحرم، وفقا لما تردد من قبل، وذلك حتى يتم عمل برامج بأسعار متنوعة تتناسب مع كل فئات الدخول، مشيرا إلى أن موافقة الوزارة على هذا المطلب سيكون فى صالح المواطن حيث سيكون له الحرية فى اختيار البرنامج الذى يناسبه. وكان شريف سعيد، رئيس لجنة السياحة الدينية بلجنة تسيير الأعمال بغرفة شركات السياحة، قد تقدم باستقالته اعترضا على استمرار ارجاء توثيق عقود العمرة بين الشركات المصرية ونظيرتها السعودية. وقال سعيد، فى تصريحات خاصة «للشروق» إن تأجيل إعلان الضوابط حرم المواطن من تأدية العمرة فى بداية الموسم، والذى يبدأ من أشهر محرم وصفر، حيث تكون أسعار البرامج أرخص نسبيا من عمرة المولد النبوى. ووفقا للعاملين فى قطاع السياحة فإن أسعار البرامج السياحية لموسم العمرة الحالى سوف تشهد زيادة تتراوح ما بين 4080% بسبب ارتفاع قيمة الريال مقابل الجنيه وحسب توقعات العاملين فى القطاع فإن برامج العمرة ستبدأ بما يزيد على 7 آلاف جنيه.