قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية إن الحكومة بدأت منذ فترة فى إجراء تعديلات على قانون التظاهر الذى حكمت المحكمة الدستورية، اليوم، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة العاشرة منه، مؤكدا أن الحكومة ملتزمه بهذا الحكم. وأضاف العجاتى، فى تصريح للمحررين البرلمانين، اليوم، أن الحكومة فى انتظار حيثيات الحكم الصادر لتطبيقها مع التعديلات التى تجريها الحكومة على القانون لتقديمها إلى مجلس النواب، صاحب الاختصاص الأصيل فى التشريع، مشيرا إلى أن منطوق الحكم الصادر يعنى أن فض التظاهرات لا يجوز إلا من خلال حكم قضائى صادر من المحكمة المختصة. ولفت العجاتى إلى أن الحكومة ومجلس النواب، ملتزمان بحكم الدستورية، وسيتم مراعاته بشكل كامل أمام مجلس أثناء مناقشة إجراء التعديلات على القانون.