الحكومة: ملتزمون بحكم الدستورية فى قانون التظاهر

أكد المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية، أن الحكومة بدأت منذ فترة فى إجراء تعديلات على قانون التظاهر الذى حكمت المحكمة الدستورية ببطلان المادة العاشرة منه اليوم السبت، مؤكدا أن الحكومة ملتزمة بهذا الحكم.
جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم السبت، حيث أوضح أن الحكومة فى انتظار حيثيات الحكم الصادر لتطبيقها مع التعديلات التى تجريها الحكومة على القانون لتقديمها لمجلس النواب، صاحب الإختصاص الأًصيل فى التشريع، مشيرا إلى أن منطوق الحكم الصادر يعنى أن فض التظاهرات فى مصر لا يجوز إلا من خلال حكم قضائى صادر من المحكمة المختصة.
ولفت العجاتى إلى أن الحكومة ومجلس النواب، ملتزمان بحكم الدستورية، وسيتم مراعاته بشكل كامل أمام البرلمان، إبان إجراء التعديلات على القانون، مؤكدا احترام الحكومة الكلمل لأحكام السلطة القضائية.
يشار إلى أن المحكمة الدستورية العليا حكمت بجلستها المعقودة في3/12/2016 برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، وسقوط نص الفقرة الثانية من هذه المادة، ورفض ما عدا ذلك من الطلبات.