«تشريعية البرلمان» تدرج مشروع «الخبرة القضائية» على جدول 12 ديسمبر

قال المهندس محمد ضاهر حسين رئيس نادي خبراء وزارة العدل، إن اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس النواب برئاسة المستشار محمد بهاء أبو شقة، قررت إدراج مشروع قانون الخبرة القضائية المقدم من الخبراء، بجدول أعمال اللجنة في أول انعقاد لها، بعد عودة جلسات «النواب» 12 ديسمبر الجاري.
وأضاف «ضاهر» ل«الشروق»، أن أعضاء اللجنة المشكلة من أندية الخبراء وزعت على النواب، مساء أمس الثلاثاء، مذكرة إيضاحية تعريفًا للخبرة وتبعيتها وطلبات الخبراء، ووجه اللوم لزملائه لأنه على حسب قوله «لم يلمس الحماس المطلوب منهم لقضيتهم».
وأشار «ضاهر»، إلى أن المذكرة الإيضاحية التي وزعها على أعضاء مجلس النواب، تضمنت طلباتهم موزعة على 3 محاور؛ الأول يتعلق بأن تكون «الخبراء» هيئة قضائية مستقلة شأنها في ذلك شأن هيئة قضايا الدولة، وأن تكون تلك الاستقلالية فنية عبر إدارة عليا داخل الهيئة لأن الهيئة منوط بها استيضاح ما خفى على قاضي المنصة من أعمال خبرة فنية تخصصية (المحاسبية الهندسية الزراعية)، لذا فمن غير المنطقي أن يكون نشأتها على أساس ذلك وتكون تبعيتها لمن ليس له الحق في القيام بأعمال الخبرة التي تتمثل خبرته في النواحي القانونية فقط.
وأوضح «ضاهر»، أن «الخبراء» طالبوا - في مذكرتهم الإيضاحية أيضًا - الاستقلال الإداري خاصة أن تطبيق الآليات الواردة بقانون العاملين المدنيين في الدولة على أعضاء الهيئة يحولها لكيان نمطي، وذلك إضافة إلى الاستقلال المادي باستقطاع جزء من ميزانية وزارة العدل لتكون مخصصة كميزانية مستقلة للخبراء، حتى يتم استثمار بنود تلك الموازنة ووضع الخطط الاستثمارية لها للنهوض بهيئة الخبرة القضائية للقيام بدورها على أكمل وجه.
وأكد أن المحور الثاني يتعلق بالضمانات والحماية التي سيكفلها القانون لأعضاء الهيئة، مؤكدًا أن أكثر ما يؤرق أعضاء الهيئة أنهم يعملون دون حماية أو ضمانات تمكنهم من أداء أعمالهم دون شعور بخوف أو رهبة، إضافة إلى تعرض بعض الخبراء بعد إيداعهم التقارير الفنية في الدعاوى لاتهامات كيدية؛ تؤدي إلى ضياع وقت العمل، لذا فإنه لابد من توفير الحماية الأمنية للخبراء وتوفير الدخل الكريم للخبير والرعاية الصحية والاجتماعية لهم ولأفراد أسرتهم حتى يتفرغوا كليا ذهنيا وعمليًا لبذل قصارى جهدهم لتحقيق العدالة الناجزة.
وأضاف، أن المحور الثالث يتعلق بضرورة أن يكون ضمن موارد الهيئة رسوم «أمانة الخبراء»، التي يسددها المتقاضون من أجل الحصول على أعمال الخبرة القضائية في النزاعات محل الفحص والتحقيق أسوة بما هو متبع لدى القضاة من تحصيل الرسم النسبي على الدعاوى المرفوعة أمام القضاء، والذي يستخدم في دعم صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وأسرهم، وما هو متبع كذلك بالطب الشرعي من تحصيل «أمانات الأطباء الشرعيين» ووضعها في صندوق لهذا الغرض وتوزيعها على الأطباء الشرعيين؛ تنفيذا لقرار وزير العدل.