تأجيل إعادة محاكمة «بديع» و14 آخرين في «أحداث البحر الأعظم» ل14 ديسمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسين قنديل، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تأجيل إعادة محاكمة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان، و14 آخرين من قيادات الجماعة، في قضية «أحداث البحر الأعظم»، إلى جلسة 14 ديسمبر المقبل، لاستكمال فض الأحراز.
بدأت الجلسة في الواحدة ظهرًا وسط حراسة أمنية مشددة وحضور ممثلي وسائل الإعلام، وطلب الدفاع عرض الأسطوانات المدمجة المذكورة بالدعوة، كما طلب سماع الشهود الإثبات.
ومع بداية الجلسة، قامت المحكمة بتفريغ مظروف يحتوى على 3 أسطوانات مدمجة ضمن أحراز القضية ثم أمرت خبير المساعدات الفنية بعرض الأسطوانة، وتبين أنها تحتوى على 15 مقطع فيديو، وبتشغيل الفيديو الأول تبين أنه حوار لعاصم عبدالماجد وتوقف الفيديو لوجود خلل فيه.
وأثبت الدفاع ذلك بمحضر الجلسة وطلب تحديد تاريخ تسجيل الفيديو وتاريخ نسخته، وعلق خبير المساعدات الفنية أنه يمكن تحديد تاريخ النسخة ولكن لا يمكن تحديد ميعاد تسجيله، وأشار إلى أن تاريخ نسخ الفيديو كان في شهر نوفمبر عام 2013.
كما سمحت المحكمة بخروج البلتاجي من قفص الاتهام والتحدث مع هيئتها، وقال إن عبد الناصر كان يحاكم خصومه أمام محاكم شعبية، ومبارك كان يحيل خصومه للمحاكم العسكرية وأن ما يحدث الآن محاكمات صادمة.
وأضاف أن "هذه القضية تعاد المحاكمة فيها، لأنه سبق الحكم علينا بالمؤبد دون سماع شهود ولا مرافعات ووجه كلامه إلى رئيس المحكمة".
وقال البلتاجي للقاضي: "حضرتك كنت بتحاكمنا في قضية الاتحادية وبعد ظهور الدلائل التي تبرءنا ورغم ذلك أصدرت حكم بحبسي عشرين عاما".
وعن الفيديو الذي عرضته المحكمة، ذكر أنه "غير كامل وشاهدته في جميع القضايا المتهم فيها"، مطالبا القاضي سماع المقطع كاملا.
وذكر أن ما تفعله بعض الفصائل في سيناء من أعمال لأنها ترى أن الحكم الحالى غير شرعي، ومضيفا "نحن نكن كل الاحترام لقواتنا المسلحة ولكن خلافنا مع عبدالفتاح السيسي‎".
وكانت محكمة النقض، ألغت الأحكام الصادرة بمعاقبة «بديع» وباقي المتهمين بالسجن المؤبد لاتهامهم بالتحريض على ارتكاب أعمال العنف، والقتل العمد والشروع فيه والتجمهر، وأمرت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.