«قابيل»: زيارة «السيسي» للشبونة تعزز التعاون التجاري مع البرتغال وتجمع الميركسور

قال وزير الصناعة والتجارة المهندس طارق قابيل، إن الزيارة الحالية للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى البرتغال سوف تعزز العلاقات بين البلدين في المجالات كافة، وخاصة في مجالي التجارة والاستثمار.
وأضاف قابيل، في تصريحات للصحفيين اليوم الإثنين، أن تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع البرتغال سوف يقوي علاقات مصر بالدول الإفريقية الناطقة بالبرتغالية، وتجمع السوق المشتركة لدول أمريكا الجنوبية (الميركسور) الذي يضم البرازيل، والأرجنتين وباراجواي وأورجواي وفنزويلا، والذي وقعت مصر معه اتفاقا إطاريا في مجال التجارة".
وأضاف: "البرتغال يمكن أن تتحول إلى محور للصادرات المصرية إلى دول الميركسور وخاصة البرازيل، حيث تعد البرتغال الشريك التجاري الرئيس لتلك الدولة بينما يمكن أن تعد مصر محورا لصادرات البرتغال إلى دول شرق أفريقيا ومجلس التعاون الخليجي".
وأشار وزير الصناعة والتجارة إلى أن زيارة الرئيس السيسي الحالية إلى لشبونة تنطوى على شقين مهمين يتعلق الأول بتعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين، وتقوية العلاقات بين مصر ودول منطقة البحر المتوسط، مشيدا بمواقف البرتغال المؤيدة لخيارات الشعب المصري وإرادته في ثورة الثلاثين من يونيو.
وأضاف: "الشق الثاني من الزيارة يتعلق بتقوية علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين مصر والبرتغال"، منوها بأن "حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 194 مليون يورو العام الماضي، منها 60 في المائة صادرات برتغالية، و40 في المائة صادرات مصرية".
وأشار إلى أن حجم الصادرات المصرية إلى البرتغال ارتفعت العام الجاري لتصل نسبتها إلى 70 في المائة من إجمالي حجم التجارة بين البلدين..بينما بلغت نسبة الواردات المصرية من البرتغال 30 في المائة، مضيفا أن "السوق البرتغالية كبيرة ومنفتحة أمام المنتجات المصرية، وبلغ حجم الاستثمارات البرتغالية في مصر نحو 404 ملايين يورو تتركز في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والملابس الجاهزة".
وأكد أن هناك عددًا من الموضوعات الاقتصادية المهمة قيد التفاوض بين البلدين حاليا لتعزيز التعاون التجاري، والاستثماري من بينها تأسيس مجلس أعمال مصري – برتغالي مشترك يضم قطاعات الجلود وقطع غيار السيارات، والرخام والجرانيت، والكابلات والطاقة المتجددة والإنشاء، وترتيب زيارات لوفود من رجال الأعمال البرتغاليين إلى مصر لبحث فرص الاستثمار المتاحة.
وأشار إلى أن المباحثات المصرية البرتغالية ستركز أيضا على تحديد موعد انعقاد اللجنة المشتركة التي لم تجتمع منذ العام 2011، وسبل زيادة الاستثمارات بين الجانبين، وأن لقاءات ستتم بين الجانب المصري ورجال أعمال برتغاليين لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر وخاصة في مجالات الجلود وتكنولوجيا المعلومات والغزل والنسيج.