ألمانيا تحذر بريطانيا.. الخروج من أوروبا لن يكون «حسب الطلب»

- وهاموند يعلن الأربعاء فى لندن تفاصيل دعم الأسر التى تعانى اقتصاديا منذ تصويت الخروج
حذر وزير المالية الألمانى فولفغانغ شويبلة، من أن بريطانيا لا يمكنها اختيار خروج من الاتحاد الأوروبى «حسب الطلب»، بما يسمح لها بدخول السوق الأوروبية الواحدة، وضبط مسألة الهجرة فى وقت واحد.
وقال شويبلة إن حرية التنقل تسير بموازاة دخول السوق الواحدة. وأضاف «ليست هناك لائحة حسب الطلب. إنها لائحة كاملة أو لا شىء».
وضبط الهجرة القادمة من الدول الأوروبية جزء من تطلعات الناخبين البريطانيين الذين أيدوا الخروج من الاتحاد فى استفتاء جرى فى 23 يونيه. لكن القادة الأوروبيين يذكرون باستمرار بأن إجراء كهذا سيتعارض مع عمل الاتحاد الأوروبى.
وفى وقت سابق، صرح رئيس مجموعة اليورو يورين ديسلبلوم، أن تصور وزير الخارجية البريطانى بوريس جونسون للعلاقات مع الاتحاد الاوروبى بعد بريكست «يستحيل» قبوله سياسيا وثقافيا.
وقال ديسلبلوم إن جونسون «يقول أشياء مستحيلة ثقافيا، وخيالية سياسيا. لذلك أعتقد أنه لا يعطى البريطانيين تصورا صحيحا لما هو ممكن، ولما يمكن تحقيقه فى هذه المفاوضات».
وجاء كلام وزير المالية الهولندى تعليقا على ما جاء فى تصريح لبوريس جونسون لصحيفة تشيكية كرر فيه القول أن بلاده تريد الحفاظ على علاقات تبادل حرة مع الاتحاد الأوروبى مع الحد من الهجرة الأوروبية.
ومما قاله جونسون أيضا إلى صحيفة هوسبودارسكى نوفينى التشيكية، إن القول بان حرية التنقل تشكل إحدى ركائز الاتحاد الأوروبى «مجرد وهم، كلام فارغ»، مضيفا «هذا الأمر لم يكن يوما أحد المبادئ المؤسسة للاتحاد الأوروبى».
ورأى شويبلة أن المملكة المتحدة قد تضطر لمواصلة التزاماتها حيال الاتحاد الأوروبى حتى بعد انتهاء بريكست لسنوات طويلة، فى مجال السياسة الضريبية مثلا وكذلك فى ما يتعلق بالنفقات التى سيترتب على الدولة دفعها للاتحاد الأوروبى.
من جهة أخرى قالت وزارة المالية البريطانية، إن الوزير فيليب هاموند، سيعلن خلال الأسبوع الحالى عن إنفاق جديد على الطرق بقيمة 1.3 مليار جنيه استرلينى (1.60 مليار دولار) فى إطار خطته لدعم الاقتصاد مع استعداد بريطانيا للانفصال عن الاتحاد الأوروبى.
ومن المتوقع فى أول بيان ميزانية بوصفه وزيرا للمالية يوم الأربعاء المقبل أن يتعهد هاموند بخفض العجز الكبير فى ميزانية بريطانيا لكنه سيسمح ببعض المرونة التى ستتيح له زيادة الإنفاق لمواجهة أى تباطؤ اقتصادى حاد.
والوضع الاقتصادى فى بريطانيا أفضل مما كان متوقعات قبل الاقتراع على الانسحاب من الاتحاد الأوروبى، لكن معدل النمو يتجه نحو التباطؤ فى العام المقبل مما يقلص الخيارات.
وأضافت الوزارة أن إجراءات دعم البنية التحتية وتحسين معدل نمو الإنتاجية الضعيف فى بريطانيا فى قلب خطة الوزير، إذ يسعى هاموند لدعم الاقتصاد على المدى الطويل مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.
وتابعت الوزارة أن هاموند سيعلن يوم الأربعاء تفاصيل عن دعم الأسر التى تعانى اقتصاديا فى تكرار لتعهد رئيسة الوزراء تيريزا ماى بعلاج الاحباطات الاقتصادية لكثير من الناخبين، الذين اختاروا الانفصال عن الاتحاد الأوروبى.