قال الدكتور هشام عبد الحميد، رئيس مصلحة الطب الشرعي، إن «مصلحة الطب الشرعي بدأت في التعامل مع قضية المواطن مجدي مكين، يوم 14 نوفمبر الجاري، وحتى الآن لم يصدر أي تصريح من جانبا عن أسباب وفاة المواطن». وأوضح «عبد الحميد» في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يعرض على فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن «مصلحة الطب الشرعي تتعامل مع الحالات التي تتوفى داخل أماكن الاحتجاز وفقًا للبروتوكولات الدولية المتعارف عليها»، موضحًا: «تم إجراء الفحص الظاهري على حالة مكين، ولن يتم البدء في الفحص المجهري قبل أسبوعين من الآن». وأضاف أنه «تم أخذ عينات بول ودم من مكين، للتأكد من عدم تناوله لمواد مخدرة»، مؤكدًا أن هذا الإجراء يتم اتباعه على كافة الحالات التي تتوفى داخل أماكن الاحتجاز. وفيما يتعلق بموعد الإعلان عن نتائج تشريح الجثمان، قال «سيتم إصدار التقرير النهائي للحالة بعد ثلاثة أسابيع من الآن، وسيتم بعد ذلك إرساله للنيابة العامة»، مضيفًا: «تم الكشف على المواطنين الذين كانا بصحبة مكين، وقمنا بإعداد التقرير الخاصة بهما، وسيتم غدًا إرساله للنيابة». وأضاف أن «بعض الصورة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لجثمان مجدي مكين غير صحيحة ومفبركة، والبعض الآخر صحيح»، مشيرًا إلى ما وصفه ب«فبركة» صورة تظهر وجود علامات تعذيب أعلى ظهر المتوفي. وكانت الأيام الماضية قد شهدت تداول تصريحات وبيانات منسوبة لمصلحة الطب الشرعي، يشير بعضها إلى أن التعذيب سبب وفاة المواطن مجدي مكين بقسم شرطة الأميرية، فيما انتشرت بيانات أخرى تشير إلى أن مرض السكر سبب وفاة «مكين».