صناع الفن السابع يطرحون أزمات «تشريعات السينما» على مائدة القاهرة السينمائى

- المخرج الصينى جان وانج: مجلس الدولة أصدر قانونا تشريعيا لدفع وتنمية السينما لأن الصين تنتج أكثر من 600 فيلم فى العام الواحد.. وتكلفها المليارات
- محمد صارم فاسى: المغرب سوق مفتوحة.. ولابد أن تُدفع رسوم من أجل التصوير.. ورئيس غرفة المنتجين: «التشريعات فى المغرب تشاورية»
دائما ما تكون التشريعات المنظمة للسينما والإنتاج السينمائى وآلياته بين مختلف الدول، هى كبيرة لكل صناع السينما ليس فى مصر فحسب ولكن فى كل دول العالم، وبالطبع كل دولة لديها حزمة من القوانين والإجراءات المنظمة للعمل السينمائى فيها، ومن هذا المنطلق أقام مهرجان القاهرة السينمائى ورشة عمل حول «التشريعات السينمائية» حضرها العديد من صناع السينما فى مصر ودول العالم، وأدارها الناقد وليد سيف.
البداية جاءت مع المخرج الصينى جان وانج الذى تحدث عن التشريعات السينمائية فى الصين، حيث استهل كلامه بالقول «تنتج الصين أكثر من 600 فيلم فى العام الواحد، وتبلغ تكلفتها المليارات، والمجال السينمائى الصينى هو مجال واعد ويعمل على تنمية المجتمع الصينى فى مختلف المجالات، واستوديوهات الإنتاج السينمائى متعددة ومنتشرة فى كل أنحاء الصين، ومجلس الدولة الصينى أصدر قانونا تشريعيا لدفع وتنمية السينما فى الصين خلال الشهر الحالى من أجل تنظيم العلاقة بين العاملين فى قطاع السينما بمختلف مجالاتها.
وفيما يتعلق بالإنتاج السينمائى فى الصين وعلاقته بالاقتصاد والمجتمع، قال وانج الذى جاء بصحبة وفد صينى «الإنتاج السينمائى هو قطاع داعم للدولة الصينية، فالسينما تعبر عن آلام الناس، ومن أجل ذلك فإن الجهات الحكومية فى الصين تعمل على تطوير هذا القطاع ليصبح قطاعا ينمو بآلية السوق، وفى هذا المجال تمت إزالة العديد من العوائق البيروقراطية التى تقف فى طريق السينما الصينية». وانتقل وانج للحديث عن نقطة ثالثة خاصة بالاعتمادات المالية المخصصة للسينما فى الصين، حيث قال «قامت الحكومة الصينية بوضع اعتمادات مالية ضخمة لتطوير هذا القطاع ورفع كفاءته وتطويره كى تكون السينما داعما وفاعلا فى مساعدة الحكومة لتحقيق التنمية الشاملة فى الصين».
وفيما يتعلق بالتشريعات التى صدرت وتنظم العمل السينمائى، أكد وانج بقوله «الحكومة الصينية تضطلع بإصدار عدد من القوانين تهتم بكيفية إدارة هذا القطاع بشكل أمثل لرفع كفاءته بشكل كبير وخلق كثير من الفرص لكى يستطيع هذا القطاع المنافسة بين مختلف قطاعات الدولة، حيث خلق روح تنافسية لرفع كفاءة الصناعة الصينية، وكى يكون هذا القطاع بمثابة قطاع تعليمى ويأخذ بيد الدولة فى سبيل التطور الاجتماعى وكى يحافظ على المكتسبات التى تم تحقيقها، وقد اتخذت الحكومة هذه الخطوات لرفع وعى الشعب الصينى»، وأضاف «أحب القول أن هذه التشريعات الصادرة أخيرا جاءت من أجل تلبية متطلبات المجتمع الصينى فى ثوبه الحديث، ومن أجل ذلك وقعت الصين العديد من الاتفاقيات مع عدة دول لزيادة التعاون والتبادل بين الدول فى هذا المجال، ونرحب بالتعاون مع مصر فى هذا المجال، وأن التشريعات الصادرة أخيرا فى المجال السينمائى تعمل على دفع هذه القضية وتنمية المجال، وهناك مثل صينى يقول إن «التعاون مع الآخرين يدفع إلى التطور».
وقد توجه المنتج محمد حفظى بسؤال لجان وانج يتعلق بتبادل الأفلام بين الصين وغيرها من الدول الأجنبية، فأجاب وانج بقوله «نحن نركز بشكل أساسى على دفع تنمية الفيلم الصينى داخل الصين، أما فى التعامل مع العالم الخارجى نحن نسمح بعرض 20 نسخة فالصين وليس 10 فقط، حيث هناك وحدة فى الدول المتفقة مع الصين من حيث تبادل الأفلام، وعلى الناحية الأخرى، مازلنا بصدد تحسين القانون المتعلق بكيفية التعامل مع الأفلام الأجنبية ودخولها إلى الصين، وهذه إحدى المهام الرئيسية للحكومة الصينية المزمع إنجازها العام المقبل، وبالتالى نأمل أن يتم حل القضية المطروحة بشأن السماح بدخول أفلام أجنبية داخل الصين وتوزيعها هناك، واعتقد أننا بحلول العام القادم فى شهر يوليو سنكون قد توصلنا لمشروع متكامل فى هذا الشأن وعندها ممكن أن يتم التعاون مع مصر ونقدم لكم مسودة هذا المشروع.
ومن جهته، قال محمد صارم الحق فاسى، رئيس مركز الثقافة السينمائية فى المغرب «بالنسبة للسينما فى المغرب فإن هناك صلاحيات للمركز السينمائى المغربى وهناك قانون الفيديو وقانون السينما وعدة قوانين تنظم عمل السينما بشكل كبير، فضلا عن قانون الصناعة السينمائية الذى يشمل الإنتاج والتوزيع وتنظيم العلاقات بين المنتجين»، وأضاف «نحن سوق مفتوحة، وبالنسبة للدعم لدينا فان فى عام 1980 كان الدعم أوتوماتيكيا أى إنك تنتج فيلما فتحصل على دعم».
وأضاف الحق «قانون الصناعة السينمائية صدر منذ 16 سنة والآن ستتم إعادة النظر بخصوصه لأنه معد منذ عام 2000 وهناك قانون آخر أيضا صدر منذ 44 عاما وينظم عمل السينما أيضا».
وفيما يتعلق بالتعامل مع الأجاب، قال فاسى «القانون يلزم المنتجين الأجانب بأن يأخذوا معهم منتجين مغاربة، وهؤلاء المنتجون المغاربة لهم رخصة يحصلون عليها إما بإنتاج فيلم طويل أو إنتاج 3 أفلام قصيرة».
وبالنسبة لدعم الإنتاج الأجنبى، قال «حضرنا قانون فى 2016 بشأن هذا الأمر، وعندنا ضريبة على القيمة المضافة المنتجين الأجانب معفيين منها فور أن يحصلوا على رخصة، والضرائب معفية بالنسبة للفنيين والتقنيين».
وانتقل للحديث عن كيفية تعامل الدولة مع الفيلم المحلى المغربى، قائلا «بالنسبة لدعم الفيلم المحلى المغربى، فإن الحد الأقصى للدعم هو مليون دولار، ولكننا حتى الآن لم يأت لنا فيلم يطلب أكثر من 900 ألف دولار، وأود القول أن الحد الأقصى للدعم هو ثلثى ميزانية الفيلم، وهذا بالطبع بعد تقييم لجنة متخصصة تجلس مع المنتج وبعدها هى تقيم كيف ستعطيه الثلثين».
ومن ناحيته، قال أحمد المعنونى رئيس غرفة المنتجين فى المغرب «التشريعات فى المغرب تشاورية، ونناقش الآن القانون الموجود لنقوم بتعديله وتحديثه، حيث نريد من خلال القانون الجديد أن نزيد الدعم، ونريد من خلاله أن نصل للمشاهدين خارج المغرب وداخلها وبالتالى توسيع الدائرة أكثر».
وفيما يتعلق بالتصوير فى المغرب، قال المعنونبى «لابد أن تدفع رسوم من أجل التصوير فى المغرب، على العكس من مصر التى نتفهم بها جيدا الأمور الأمنية، ولكننا فى المغرب نحاول تقليل الأمور البيروقراطية، بحيث يحصل المنتج على الترخيص من جهة واحدة فقط وهى شركة مغربية وهى تعتنى بكل الامور البيروقراطية لاحقا، وهو ما يعنى توفير راحة للمنتج فى التعامل والتصوير بالمغرب».
وخارج نطاق الوطن العربى، تمت استضافة أندريه سودييك رئيس مهرجان الحب فى بلجيكا، الذى تحدث عن صناعة السينما هناك، وقال «الوضع السينمائى فى بلجيكا خاص لحد كبير، فالسينما البلجيكية معروفة فى العالم كله فمنها خرج الأخوان دردان الفائزان بالسعفة الذهبية مرتين فى مهرجان كان السينمائى الدولى، والقوانين والتشريعات السينمائية فى بلجيكا تم تأسيسها لتراعى اعتبارات اقتصادية وثقافية فى ذات الوقت، والقوانين والتشريعات شرعت من بداية الثمانينيات والتسعينيات، واستطاعت خلق مناخ جيد للغاية لدعم الخبرات السينمائية، ورغم أن بلجيكا فيها صناعة سينما جيدة إلا أنها بلد معقد لحد كبير فيما يتعلق بالتشريع، والآليات والتشريعات من مقاطعة لأخرى تختلف فى بلجيكا رغم أنهم فى بلد واحد، ويكون هذا بالطبع بسبب طبيعة وعادات كل مقاطعة عن الأخرى».
وحول كيفية دعم الأفلام فى بلجيكا، قال أندريه «تتشكل اللجان من إخصائيين فى السينما، وهى لجان الدعم وتجتمع 3 مرات تقريبا فى السنة وتختار مشاريع فى مراحل الإنتاج المختلفة، وتختار أن تعطى دعما فى أى مجال هى تشاؤه سواء الكتابة أو الإنتاج أو التطوير السينمائى، ويتم تقييم الأمر من كل النواحى سواء السيناريو وجودته ونية المخرج من إخراج مثل هذا المشروع وغيرها من الأمور المهمة»، وأضاف «اللجنة الاستشارية التى تطلع على كل المشروعات فإنها تقترح النتائج على وزارة الثقافة، وهم يتخذون القرار بناء على نصائح اللجنة الاستشارية بالطبع، والدعم فى بلجيكا يكون على جزء فقط من ميزانية الفيلم ويكون بالطبع تحديد الدعم بناء على قرار اللجنة المضطلعة بالأمر، وهذا الدعم يكون مستردا بمعنى أنه يتم استرداد الدعم اذا حقق الفيلم إيرادات معقولة، فالدعم لدينا له أسس وقواعد، وهناك ضوابط تحكم عملية الدعم ومساره فى الفيلم الذى حصل على هذا الدعم، حتى أننا نطلع على كل التعاقدات الخاصة الفيلم الحاصل على الدعم سواء التعاقد مع المخرج أو الممثلين أو غيرهم».
واستطرد أندريه قائلا «هناك نظام آخر تم تأسيسه لدعم الأفلام على المستوى الوطنى وليس على مستوى كل مقاطعة على حدى، حيث يمكن لأى شركة سواء صناعية أو تجارية أن تستثمر فى المجال المرئى أو المسموع، وما يجعل أى جهة تستمر فى السينما، أنها فى نهاية العام عند تقديم الضرائب للحكومة فإنه يتم إعفاؤها جزئيا من الضرائب بنسبة محددة، وبالتالى فإن هذا النظام يعود بالنفع على صناعة السينما فى بلجيكا».
وقد حضر الندوة أيضا عدد من السينمائيين المصريين وعلى رأسهم المنتج هشام عبدالخالق والمخرج خالد يوسف والمخرج مجدى أحمد على وخالد عبدالجليل رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية والمخرج الفلسطينى رشيد مشهراوى، فضلا عن عدد من المنتجين.