أزمات السينما العربية

علي مائدة التشريعات السينمائية مجدي أحمد علي: الرقابة مليئة بالموظفين الداعشيين

أكد الناقد وليد سيف انه لابد من التحاور بين صناع السينما كالمخرجين والمؤلفين والمنتجين للتوصل إلي أفضل نتائج في التشريعات السينمائية لحل جميع أزمات السينما المصرية موضحا أنها لابد أن تلعب دورا لإعادة الفيلم المصري لمكانته بين دول العالم وتوفير ميزانيات ضخمة له حتي يظهر في أفضل صورة ويكون قادر علي المنافسة.
وأضاف خلال ندوة التشريعات السينمائية التي أقيمت أمس علي هامش فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي والتي حضر الجلسة الأولي فيها محمد صارم الحق رئيس المركز السينمائي المغربي, أحمد المعنوني رئيس غرفة المنتجين بالمغرب, جورج دافيد مدير الهيئة الملكية الأردنية للفيلم, أندريه كوتريك مدير مهرجان أفلام الحب في مونس ببلجيكا, جيان وانج مدير قسم التشريع والقانون بالصين, بيتر وينجيك مدير المركز الروماني للفيلم إن هذه الندوة لابد أن تقام منذ فترة طويلة للاهتمام بالسينما التي تعتبر القوي الناعمة ولابد من توظيفها جيدا.
ومن جانبه قال محمد صادق الحق رئيس المركز السينمائي المغربي إن السينما المغربية بدأت في القرن20 حيث كانت أول أفلامها الروائية الطويلة في فترة الستينات, مشيرا إلي أن الإنتاج الأجنبي في المغرب أمر هام ويلزم المنتجين الأجانب بأن يتشارك معه شركاء من الدولة لوجود120 شركة إنتاج اليوم هناك, كما أن الحد الأقصي للدعم وصل إلي مليون دولار.
أما المحور الثاني من الندوة وكان بحضور المنتج هشام عبد الخالق, المخرج مجدي أحمد علي, المنتج فاروق صبري رئيس غرفة صناعة السينما, مسعد فوده نقيب السينمائيين, المنتج والسيناريست محمد حفظي, المخرج عمر عبد العزيز, الدكتور خالد عبد الجليل رئيس الرقابة علي المصنفات الفنية.
وقال هشام عبد الخالق إن الفيلم المصري يواجه العديد من الأزمات أولها قلة الميزانية من المنتجين والجهات الداعمة مثل وزارة الثقافة التي لا يوجد بها معايير محددة لدعم الصناعة وأيضا في وزارة السياحة التي تقوم برفع الأسعار أثناء تصوير الأفلام في المناطق السياحية والتراثية. وأشار إلي أن الأزمات أيضا ترجع إلي القرصنة علي الأفلام عند عرضها في دور العرض السينمائي ويتم تسريبها علي مواقع التواصل الاجتماعي واليوتيوب مما يسبب خسارة للمنتجين لأنها لا تظل كثيرا فيها مؤكدا انه لا يوجد تحكم علي هذه القرصنة.
وأشار المخرج مجدي احمد علي إلي أن جهاز الرقابة مليء بالموظفين الداعشيين الذين يبحثوا عن أي جملة في الأفلام لحذفها وإثارة مشكلة عليها مثلما حدث في فيلمه الأخير مولانا للفنان عمرو سعد ودرة الذي واجه العديد من الأزمات مع الرقابة علي نقاط خاطئة ليس لها صحة لأن الرقابة بها موظفين يحكموا علي العمل دون اي معايير.
وأوضح أن الدولة لم تدعم صناعة السينما ولم تطور منها فمصر تمتلك500 دار عرض فقط ويوجد عديد من المحافظات لا يوجد فيها دار عرض من الأساس وبالتالي لا يعرفوا معني السينما الحقيقية ولذلك كيف سننهض ونحن في هذا الحال وكيف ننافس السينمات الدولية فالتشريعات الوحيدة الموجودة في مصر داخل جهاز الرقابة علي المصنفات الفنية لأنها مدعمة من الدولة.