ندوة بمهرجان القاهرة السينمائي: التشريعات السينمائية بحاجة للتطوير

انتهت الجلسة الأولى من ندوة التشريعات السينمائية التي أقيمت داخل المجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية، على هامش فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته ال38.
حضر الندوة الدكتورة ماجدة واصف، رئيس المهرجان، ومحمد صارم الحق رئيس المركز السينمائي المغربي، أحمد المعنوني رئيس غرفة المنتجين بالمغرب، جورج دافيد مدير الهيئة الملكية الأردنية للفيلم، إبراهيم لطيف مدير مهرجان قرطاج بتونس، جبان وانج مدير قسم التشريع والقانون بالصين، بيتر وينجيك مدير المركز الروماني للفيلم، أندريه كوتريك مدير مهرجان أفلام الحب في مونس ببلجيكا، وترأس الندوة الناقد الدكتور وليد سيف.
في البداية، قالت واصف إن التشريعات السينمائية في مصر بحاجة للتطوير بشكل أساسي لدعم السينما المصرية، لافتة إلى أن التجارب المعروضة في هذه الجلسة سوف تساعد الدولة لاتخاذ اللازم من أجل تغيير هذه التشريعات.
وقال الناقد الدكتور وليد سيف إن أهمية هذه الندوة تأتي في مرحلة فارقة في مصر بعد ثورتين، وهو ما يتطلب توظيف القوى الناعمة خصوصا بالسينما، أيضًا في ظل عوائق تعرقل الفيلم المصري مما أدى لتراجع الإنتاج وتقلص الأفلام الجيدة، وأضاف: "لابد أن تلعب التشريعات السينمائية دورها في تغيير المناخ من أجل إعادة مكانة الفيلم المصري لمكانته دولية، ولإزاحة الحرية للمبدعين، وتوفير مزيد من الدعم من قبل الدولة".
وشدد على أن أهمية هذه الندوة تأتي في إطار الوصول لنتائج مذهلة بالتحاور بين صناع السينما ومنتجيها من مختلف دول العالم بالاطلاع على التشريعات السينمائية.
المحور الأول من الندوة جاء بعنوان "نماذج ورؤي"، وتحدث فيه جيان وانج، مدير قسم التشريع والقانون بالصين، عن قانون السينما في الصين الذي صدر في السابع من نوفمبر الجاري، بهدف تقوية ودعم صناعة السينما بالصين، مشددا على أن هذه التشريعات جاءت لتنظم القطاعات المختلفة في مجال السينما، ومن أجل تحسين هذا المجال، وأن الصين من أكبر الدول المنتجة للسينما بواقع ٦٠٠ فيلم سينمائي، وقد وصل حجم الإنتاج السينمائي بنهاية أكتوبر الماضي بها ما يعادل مليار جنيه، كنّا أشار إلى أن العاملين بالمجال الإنتاجي كثيرين، وأن المجال السينمائي في الصين واعد، ويعمل على تنمية المجتمع في مختلف المجالات.
وأشار وانج الى أن المجال السينمائي في الصين ذو مستقبل واعد، منوهًا إلى تعدد الاستديوهات وانتشارها في كافة المقاطعات، وأن مجلس الدولة أصدر قانون للدفع بتنمية الصين من أجل تنظيم العلاقة لدى العاملين في قطاع السينما، كما تحدث عن عدد من النقاط فيما يتعلق بشأن الإنتاج السينمائي وعلاقة السينما بالمجتمع، مشيرًا لكونها داعم للدولة.
وأوضح: "السينما تعبر عن الآلام الناس، وتلعب دورًا في تشكيل العقول، وأيضاً الإسراع في قدرة الجهات الحكومية لتطوير القطاع ليصبح قطاع ينمو بحيوية السوق، مما جعل الدولة تزيل كثير من العوائق البيرقراطية والتي كانت تحد من الصناعة، لتكون السينما فاعل وداعم للحكومة في خطة التنمية الشاملة للدولة".
وأكد وانج أن التشريعات التي صدرت من الحكومة هناك من شأنها توضيح كيفية إداراتها بشكل أمثل لتعظيم الاستفادة ورفع قدرة القطاع، وخلق كثير من الفرص لكي يستطيع المنافسة من أجل تطور الإنتاج، ليكون هذا القطاع يعمل على رفع الأخلاق ويمنح قيم تعليمية ويحافظ على مكتسبات الدولة، ويزيد من مكتسبات الدولة مؤكدًا أن الحكومة قامت بخلق قطاعات جديدة في المناطق الريفية بالصين لخدمة التنمية الشاملة بالدولة الصينية، ولكي تحافظ على الوعي الصحي والإجتماعي لكافة جماهير الشعب الصيني.
وأوضح أن دولته تسمح حاليًا بعرض عشرون نسخة من السينما الأجنبية، وذلك وسط صعوبات تواجه الدولة في استيراد الأفلام، معربًا عن أمله لحل الأزمة خلال الفترة المقبلة.
محمد صادق الحق، رئيس المركز السينمائي المغربي، قال إن السينما المغربية بدأت في العشرينات من القرن الماضي، وكان أولى أفلامها الروائية الطويلة في فترة الستينات، مشيًرا أن الدعم السينمائي الأول كان في عام ١٩٨٨ حيث أصبح كعملية "أوتوماتيكية" لمن يمتلك مشروع يريد تنفيذه.
وأشار إلى أن الإنتاج الأجنبي في المغرب أمر هام، ويلزم المنتجين الأجانب بأن يتشارك معه شركاء من الدولة أيضًا من هذا لوجود ١٢٠ شركة إنتاج اليوم هناك، وأن الحد الأقصى للدعم وصل إلى مليون دولار.
بدوره ذكر أحمد المعنوني، رئيس غرفة المنتجين بالمغرب، أن التشريعات السينمائية هناك تحمل قدر كبير من المشاركات حيث يجمع كثير من المتخصصين والمهنيين والنقابات الخاصة بهم مثل غرفة صناعة الفيلم بالمغرب، منوهًا أنها هي التي اقترحت القوانين بنفسها، وتطورت بمرور الوقت، وأنهم يناقشون القانون الجديد، وأنهم يأملون في وصول الفيلم المغربي إلى كافة أنحاء العالم.