باسل السيسى ينفى إلغاء السعودية لقرار زيادة رسوم تأشيرة العمرة

- رئيس لجنة السياحة الدينية: اتصلنا بوكلاء الشركات المصرية فى المملكة.. وأكدت أن الإلغاء ليس صحيحا
نفى باسل السيسى، رئيس لجنة السياحة الدينية فى غرقة الشركات السابق، ما تردد عن قيام المملكة العربية السعودية، بإلغاء رسوم التأشيرة على العمرة، والذى فرضتها المملكة فى وقت سابق.
وقال فى تصريحات خاصة ل«الشروق»، إنه فور تداول هذه الأنباء قامت أغلب شركات السياحة المصرية، بإجراء اتصال بوكلائها من شركات السياحة السعودية، التى أكدت أن الخبر عارٍ تماما من الصحة.
وتداول أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعى والمواقع والصحف الإلكترونية، عن إصدار قرار ملكى يلغى القرار السابق، برفع الرسوم لتأشيرة الدخول إلى المملكة العربية السعودية، لأداء مناسك الحج والعمرة لجميع الجنسيات ومن بينها مصر.
وكان العاملون فى قطاع السياحة، قد أكدوا أن قرار فرض الرسوم، سيؤدى إلى انخفاض الطلب على أداء العمرة بنسبة لا تقل عن 30٪، حيث ان نسبة المصريين الذين يكررون أداء العمرة كل عام لا تقل عن هذه النسبة.
وتعد مصر من أكبر الدول فى عدد المعتمرين حيث تخطى خلال العامين الماضيين أكثر من مليون معتمر سنويا. وحسب تصريحات سابقة لأصحاب الشركات، فإن ارتفاع الريال مقابل الجنيه، بعد قرار التعوبم سيؤدى إلى تراجع أعداد المعتمرين لنحو 300 ألف معتمر فقط.
وشهد سعر الريال ارتفاعا كبيرا، بعد تعويم الجنيه، فى أول الشهر الحالى، وبعد ارتفاع الدولار مقابل الجنيه بنسبة أكبر وتجاوز سعره ال 15 جنيها، تبعته كل العملات الأجنبية والعربية وصعد الدولار لأعلى من 4 جنيهات، وتشير التوقعات إلى ارتفاع تكلفة الحج بنفس نسبة انخفاض الجنيه مقابل الريال فيما يتعلق بهذه الجزئية.
وفى 3 أكتوبر الماضى، أعلمت السلطات السعودية المواطنين الذين يعتمرون أكثر من مرة، أن رسوم التأشيرة الجديدة لهم 2000 ريال سعودى «نحو 533 دولارا».
وتعول المملكة من خلال رفع ثمن التأشيرات على زيادة إيرادات ميزانيتها، بعد تراجعها بسبب هبوط أسعار النفط التى تعد المورد الأساسى للمملكة، وقبل ذلك قررت الرياض فى ديسمبر الماضى، تخفيض دعم الوقود والكهرباء والمياه فى المملكة، من أجل تعزيز وضعها المالى، بعد أن وصل عجز الموازنة لرقم قياسى فى 2015.
وإضافة إلى تأشيرة العمرة تغير ثمن تأشيرات أخرى، إذ أصبح يستوفى 200 ريال لتأشيرة خروج وعودة مفردة لمدة شهرين للمقيمين، و100 ريال عن كل شهر إضافى، بدلا من السابق بواقع 200 ريال لمدة 6 أشهر كحد أقصى عدا الطلاب لمدة سنة.
وتشمل الرسوم الجديدة تأشيرة الخروج والعودة المتعددة إلى 500 ريال لمدة 3 شهور وكل شهر إضافى 200 ريال، بدلا من السابق برسم 500 ريال كحد أقصى لمدة ستة أشهر عدا زوجات المواطنين لمدة سنة.
وبخصوص الوافدين غير المقيمين تمنح منافذ الجوازات تأشيرات دخول للعمالة المنزلية المرافقة لكفلائهم الخليجيين برسوم 300 ريال بدلا من 50 ريالا سابقا.
وتأشيرة الزيارة المفردة برسم 2000 ريال بدلا من السابق 200 ريال، وتأشيرة الزيارة المتعددة برسم 3000 ريال لمدة 6 أشهر بدلا من السابق 500 ريال.
وفى اليوم التالى، قررت شركات السياحة المصرية مقاطعة المشاركة فى معارض العمرة، لتوجيه رسالة قوية للاعتراض على زيادة رسوم التأشيرة التى تزيد من سوء الوضع الراهن للشركات، وعقدت لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، اجتماعا طارئا بمشاركة 50 شركة، لمناقشة الأمر وما تم من قرارات اتخذتها المملكة العربية السعودية، لزيادة رسوم تأشيرات الحج والعمرة وما يترتب عليه من زيادة أعباء على المعتمر.
كما قرر أصحاب شركات السياحة، الاعتذار لشركائهم السعوديين «شركات عمرة أصحاب الفنادق- أصحاب شركات النقل» لعدم حضور جميع المعارض الخاصة بالعمرة، التى ستقام بمصر وخارجها، نظرا للقرارات التى استجدت من الحكومة السعودية بزيادة رسوم تأشيرة العمرة والحج.
فيما قرر أصحاب شركات السياحة المصرية، مقاطعة المشاركة فى معارض العمرة، لتوجيه رسالة قوية للاعتراض على زيادة رسوم التأشيرة التى تزيد من سوء الوضع الراهن للشركات، وتحطم أحلام الكثير من البسطاء من أبناء الوطن لزيارة بيت الله الحرام.