أعلن وزير المياه والغابات التركي فيصل أروغلو، أن منصب رئيس الوزراء في تركيا سيلغى في إطار الإصلاح الدستوري المرتقب لإقامة نظام رئاسي يعزز سلطات رئيس الدولة رجب طيب أردوغان. وأضاف وزير المياه والغابات: «لا يتضمن النظام الجديد منصب رئيس الوزراء»، مضيفًا أن اعتماد النظام الرئاسي، يتيح أيضًا تعيين عدد من نواب الرئيس. وقال إن «الوزراء سيعينون بمعزل عن البرلمان. وسيقوم النظام على الفصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية». مؤكدًا أنه على الرئيس، بموجب الإصلاح الدستوري المرتقب، أن يأتي من حزب سياسي. وقال إن «شرط الانتماء إلى حزب سياسي، هو شرط أساسي»، موضحًا أن هذا الإصلاح يحتاج إلى تأييد 330 نائبا على الأقل في البرلمان، من أجل طرحه بعد ذلك للاستفتاء «في الربيع المقبل». وأعلن رئيس الوزراء بن علي يلديريم في أكتوبر (تشرين الأول)، أن الإصلاح الدستوري الذي يعزز صلاحيات أردوغان سيطرح في البرلمان «في أقرب فرصة ممكنة». وجعلت الحكومة التركية من إقامة نظام رئاسي واحدة من أبرز أولوياتها، لكن لا تتوافر لديها الأكثرية المطلوبة في البرلمان لتمرير مشروعها وحدها. لكن حزب العدالة والتنمية (الحاكم) الذي ينتمي إليه أردوغان، حصل على دعم رئيس حزب الحركة القومية (يميني قومي) دولت بجشلي، على احتمال إجراء استفتاء حول هذه المسألة.