«اتصالات النواب»: سنناقش قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية قريبا

قال وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مجلس النواب أحمد بدوى، إن اللجنة ستناقش قريبا أول قانون لمكافحة الجريمة الإلكترونية ووضع ضوابط لعمل المواقع الإلكترونية، خاصة التى تعمل بعيدا عن ميثاق الشرف الصحفى والإعلامى، مشيرا إلى أنه يوجد نحو 5 آلاف موقع إلكترونى وصفحة على مواقع التواصل الاجتماعى تعمل على نشر الشائعات والأكاذيب وبث الفتن فى المجتمع بدون ضوابط أو قواعد مهنية.
وأوضح البدوى فى تصريح له، اليوم، أن لجنة الاتصالات ستبدأ غدا أولى خطوات مناقشة الآليات اللازمة للبدء فى وضع القانون وطرحه لإقراره فى أقرب وقت، مضيفا أنه تقدم بطلب للجنة التشريعية بالمجلس لتغليظ العقوبة فى قانون الإعلام الموحد على المواقع الإلكترونية التى تنشر الفتن حفاظا على الأمن القومى.
وأشار وكيل لجنة الاتصالات، إن قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية لا يعنى التضييق على الحريات أو منع نقد الحكومة والمسئولين، موضحا: «نؤكد على أن السوشيل ميديا أحد وسائل التعبير عن الرأى الحر بشرط عدم التجاوز أو الإساءة لأحد وهناك قوانين فى هذا الشأن أصدرتها بعض الدول، وسندرس جميع الاقتراحات المقدمة من الأعضاء أو الخبراء المتخصصين فى مجال الاتصالات بجانب المشروع الذى ستقدمه الحكومة».