مصدر: حسم الموقف العربى من «الأزمة الليبية» أبرز تحديات الجمالى

- مبعوث الجامعة العربية الجديد عليه التواصل مع الأطراف الدولية المهتمة بالملف الليبى
قال مصدر دبلوماسى عربى، إن السفير التونسى صلاح الجمالى، الذى اختير، أمس، مبعوثا لأمين عام جامعة الدول العربية إلى ليبيا، أمامه تحديات وأولويات، تتمثل فى الاتصال بالأطراف الدولية التى تعمل فى الملف الليبى، مثل المبعوث الأممى والاتحاد الإفريقى، وأصحاب مبادرات حل الأزمة الليبية، والتواصل معهم، تمهيدا لعودة الدور العربى الفاعل فى حل الأزمة، بعد شغور هذا المنصب منذ نحو عام، بعد تقديم المبعوث السابق ناصر القدوة استقالته، لاختلاف مواقف الدول العربية من القضية الليبية.
أضاف المصدر ل«الشروق»، أنه من المنتظر أن يلتقى أحمد أبو الغيط، أمين عام الجامعة، صلاح الجمالى، خلال الأيام القادمة، للتباحث حول مهمته، والآليات الخاصة بالنواحى المالية واللوجستية لنجاح مهمته، موضحا أن من التحديات التى تواجه الجمالى، إيجاد موقف عربى حاسم من الأزمة الليبية، مع وجود تحمس تونسى لحلها، والقيام بدور عربى، لتقريب وجهات النظر بين الأشقاء الليبين، خاصة أن الملف تحت رعاية أممية.
وكان أبو الغيط، قد اختار السفير التونسى لدى مصر وليبيا، سابقا، صلاح الدين الجمالى كمبعوث للأمين العام للجامعة العربية لليبيا، أمس، فى اجتماع على مستوى المندوبين، تنفيذا لقرار وزراء الخارجية العرب، فى سبتمبر الماضى.
والجمالى كان تولى منصب قنصل عام لتونس فى باريس، وفى عديد من البلدان العربية، كمصر والسعودية والأردن، كما شغل منصب مندوب تونس لدى جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامى.
وقال المصدر الدبلوماسى، إن مبادرة الاتحاد الإفريقى، التى أعلنها إدريس ديبى، الاثنين الماضى، بأديس أبابا، فى اجتماع قمة دول جوار ليبيا واللجنة الإفريقية رفيعة المستوى لحل الأزمة الليبية، بمشاركة وزير الخارجية سامح شكرى، والتى تعتمد على أن يكون الوفاق الوطنى شاملا للجميع، ورفض عمليات تقصى أى طرف فى ليبيا، جهد يصب فى توحيد الرؤى العربية والإفريقية لحل الأزمة.
وكانت وزارة الخارجية أجرت مباحثات، الخميس الماضى، مع نائب رئيس المجلس الرئاسى الليبى، فتحى المجبرى، للاتفاق على تنفيذ اتفاق الصخيرات، كما لعبت دور الوسيط بين الأطراف الليبية فى يوليو الماضى، بدعوتها لشخصيات ليبية ناقشت مخرجات الاتفاق السياسى الموقع فى الصخيرات بالمغرب، برعاية الأمم المتحدة، والعمل على تطبيقها بشكل توافقى، خاصة ما يتعلق منها بالإجراءات القانونية والدستورية لشرعية حكومة الوفاق الوطنى.