6 ملفات على أجندة اجتماع مجلس المحافظين مع رئيس الوزراء

- رئيس الوزراء يناقش إجراءات عاجلة ضبط الأسعار والسيطرة على السوق ومواجهة مخاطر السيول
- تكثيف الرقابة على مواقف الأجرة.. والحكومة تحدد نسب زيادة تعريفة الركوب بنسبة 10 إلى 15%
- الحكومة تدبر 2.9 مليار جنيه لاستكمال تنفيذ مشروعات مواجهة السيول
ستة ملفات كانت على أجندة اجتماع رئيس الوزراء، شريف إسماعيل مع مجلس المحافظين اليوم، في مقدمتها تبعات تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي ومتابعة الأسواق وضبط الأسعار.
كما ناقش المجلس إجراءات مواجهة السيول والأمطار، وتفعيل غرف الطوارئ والأزمات، وتوفير الأراضى لإنشاء مدارس بمشاركة القطاع الخاص، إلى جانب تفعيل منظومة إدارة المخلفات.
وخلال الاجتماع الذي دعا له إسماعيل عقب يوم واحد من تنفيذ قرارات زيادة أسعار البنزين وتحرير سعر صرف الجنية المصري، طالب رئيس الوزراء كافة المحافظين بالتواصل مع المواطنين وبشكل مكثف لتوضيح الأهداف من برنامج الإصلاح الاقتصادى، والتأكيد أنها تأتي للارتقاء بمستوى معيشة المواطن وتوفير الخدمات المطلوبة للمواطنين والارتقاء بمستوى جودتها، وتوفير فرص العمل للشباب، وتطوير البنية الاساسية، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتطوير قطاعى الصناعة والزراعة، وتحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع، والعمل على زيادة موارد الموازنة العامة للدولة وخفض الانفاق غير الضرورى بهدف السيطرة على عجز الموازنة.
وناقش الاجتماع تقريراً عن ضبط حركة الأسواق والأسعار، حيث تم تحديد عدد من الإجراءات تتمثل في تكثيف الرقابة الميدانية على الأسواق، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير السلع، ومنع استغلال المواطنين، وتكثيف الحملات على منافذ البيع والتأكد من توافر كافة السلع التموينية، وزيادة منافذ بيع السلع الأساسية، والعمل على إنشاء منطقة لوجستية بكل محافظة.
وشدد إسماعيل على المحافظين بأهمية الرقابة على سيارات نقل الركاب، وتحديد قيمة التعريفة لهم، ووضع ملصقات على وسائل المواصلات ومقار المواقف بتعريفة الركوب، مع تشكيل لجان لمتابعة الالتزام بهذه التعريفة، على أن تترواح نسبة الزيادة بين 10% إلى 15% فقط، والعمل على تفعيل مشروعات النقل الجماعى بالمشاركة مع القطاع الخاص.
وعرض رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء تقريراً مفصلاً عن تأثير تحريك سعر الوقود على تعريفة ركوب الأفراد، حيث أشارت الدراسات التى تم إعدادها الجهاز إلى معدلات استهلاك الوقود لكل كم/لتر، ومتوسط مسافة الرحلة بالكيلومتر، ومقدار الوقود المستهلك/لتر، وحددت قيمة الزيادة فى سعر الوقود للرحلة، وحصة الراكب فى الزيادة، والنسبة المئوية للزيادة على الراكب.
وتطرق الاجتماع إلى ملف السيول، حيث تم تكليف وزراء البيئة والرى والنقل بتحديث موقف المتغيرات المناخية، والدراسات الخاصة بالسيول والامطار، ووالموافقة على تدبير 2.9 مليار جنيه خلال عامين كأولوية أولى لاستكمال تنفيذ المشروعات الخاصة بمواجهة السيول.
وفيما يتعلق بتوفير الأراضي لإنشاء مدارس بواسطة القطاع الخاص في نطاق كل محافظة، وفي ضوء تكليف المحافظين بإعداد حصر بأراضي الأوقاف وأي أراضي غير مستغلة موجودة داخل الأحوزة العمرانية لاستخدامها في بناء المدارس عليها، حيث من المستهدف توفير 1000 قطعة أرض بصفة عاجلة لبناء مدارس عليها لحل مشكلة الكثافة واستيعاب الطلاب الجدد، فقد أفادت المحافظات بالأراضي الفضاء المتوفرة لديها لإنشاء المدارس، وفى هذا الصدد تقرر تشكيل لجنة وزارية للنظر فى الطلبات المقدمة بشأن إنشاء المدارس تجتمع اسبوعيا لتذليل أى عقبات.
وناقش الاجتماعات الفرص الاستثمارية المختلفة المطروحة في المحافظات على رأسها محافظة أسوان، حيث عرض المحافظ 7 مشروعات استمثارية كبرى في المحافظة على رأسها المنطقة الصناعية الفوسفاتية على مساحة 5115 فدان وتضم 12 مجمعا صناعيا، والتي تتكلف ما يقرب من 20 مليار جنيه، كذلك الاستثمارات القائمة في الطرق الدولية التي تربط مصر بالسودان ومنها إلى عدد من الدول الأفريقية من خلال معربي أرقين وقسطل ومشروعات الطاقة الشمسية ومشاركة مساحات واسعة من أراضي المحافظة ضمن مشروع المليون ونصف المليون فدان.