برلمانية تتقدم بطلب لمناقشة «تحديات المشروعات الصغيرة»

تقدمت النائبة هالة أبو السعد، بطلب مناقشة عامة إلى رئيس مجلس النواب علي عبد العال، موجه إلى وزير التجارة والصناعة، بشأن التحديات التي تواجه قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقالت «أبو السعد»، فى بيان لها، الأربعاء، إن تعقيد الإجراءات الحكومية هو السبب الرئيسي لتراجع وتدهور قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يعاني أصحاب تلك المشروعات خصوصا الشباب من بطء الإجراءات الحكومية وتعقدها، ما يسبب إحباط تلك الفئات ويجعلها تتراجع عن البدء بمشاريعها، بالإضافة إلى ضعف القوانين والتشريعات الخاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ورأت النائبة، أن واقع تلك المشروعات يدعو إلى ضرورة مناقشة مشكلاتها تحت قبة البرلمان من أجل العمل على إيجاد قاعدة تشريعية صلبة تضمن استقرار هذا القطاع ومشاركته بشكل أساسي في الاقتصاد وهو التحدى الأساسي الذي يواجه مجلس النواب حاليا.
وأضافت أن البنوك التجارية غالبا ما ترفض تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة خوفا من عدم نجاحها وفى كثير من الأحيان يتم وضع شروط تعجيزية على القروض التي يحصل عليها أصحاب المشاريع الصغيرة.
ولفت «أبو السعد» إلى إحصائيات المعهد المصرفي التي جاء فيها أن 78% من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة لا يجدون تسهيلات بنكية، مقابل 22% يجدون تلك التسهيلات، و47% من المنشآت الصغيرة والمتوسطة تتعامل مع البنوك مقابل 53% لا تتعامل مع البنوك.
وبحسب مؤشرات البنك المركزي، فإن 66% من المنشآت الصغيرة والمتوسطة لديها مشكلات فى التعامل مع البنوك تتمثل فى إرتفاع معدل الفائدة والعمولات والمصاريف الإدارية، و61% تتمثل فى كثرة الضمانات المطلوبة، و53% فى تعقد الإجراءات، و37% فى كثرة المستندات المطلوبة، بحسب «أبو السعد».
وتابعت النائبة، في طلبها، أن أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة يشكون أيضا من صعوبة استخراج التراخيص. ويبلغ عدد هذه المشروعات نحو 2.45 مليون مشروع، تساهم بنسبة 80% من الناتج المحلى الإجمالى المصرى، كما تشكل أكثر من 90% من مشروعات القطاع الخاص، وتستوعب ما بين 65 و75% من العمالة، وبالتالى على الدولة أن تقوم بدعم هذا القطاع وأن تمنع تراجعه حفاظا على اقتصاد الدولة، على حد قول النائبة.
وشددت «أبو السعد» على أن اشتراطات الحصول على تراخيص إقامة مصنع من المصانع تعرقل إنشاء أى مشروع حيث إنه يجب أخذ 7 موافقات لا يمكن الحصول عليها إلا فى غضون ما لا يقل عن 3 سنوات، حيث يجب أخذ موافقة عدة جهات هي: الحماية المدنية في وزارة الداخلية، الصحة المهنية بوزارة الصحة، السلامة والصحة المهنية «الأمن الصناعي» وزارة القوى العاملة، البيئة بجهاز حماية البيئة، الصرف الصناعي بوزارة الإسكان، جهاز المدينة أو المحليات لمراجعة اشتراطات المبنى بوزارة الإسكان، مراقبة الكاميرات ضد السرقات بوزارة الداخلية.
كما انتقدت النائبة ما وصفته "بالتقديرات الجزافية للضريبة العقارية على المنشآت الصناعية"، حيث يتم فرض ضريبة عقارية مجحفة والتي تقدر جزافا بنسب مرتفعة دون النظر إلى طبيعة إنتاج كل مصنع، مع العلم بأن هناك الكثير من المصانع المتهالكة، وهذا يؤثر بالسلب على كفاءة الإنتاج ويأتى ذلك ضد توجهات رئيس الجمهورية لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، ويقوم أيضا بالقضاء على خلق فرص جديدة للشباب، بحسب نص طلبها المقدم لرئيس البرلمان.