نائبة تتقدم بطلب مناقشة بشأن تحديات قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة

تقدمت النائبة هالة أبو السعد عضو مجلس النواب وعضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بطلب مناقشة عامة إلى رئيس مجلس النواب ووزير التجارة والصناعة بشأن التحديات التى تواجه قطاع المشروعات الصغيرة و المتوسطة.
وأشارت النائبة فى طلبها، أن تعقيد الإجراءات الحكومية يعد السبب الرئيسى من أسباب تراجع و تدهور القطاع حيث يعاني اصحاب تلك المشاريع خاصة من الشباب من بطيء الاجراءات الحكومية وتعقدها وهو ما يسبب احباط لتلك الفئات يجعلها تتراجع عن البدء بمشاريعها، بالإضافة إلى ضعف القوانين والتشريعات الخاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، و هذا يدعو إلى ضرورة مناقشة مشاكل هذا القطاع تحت قبة البرلمان من أجل العمل على إيجاد قاعدة تشريعية صلبة تضمن استقرار هذا القطاع ومشاركته بشكل اساسي في الاقتصاد وهو التحدى الأساسى الذى يواجه مجلس النواب حالياً.
وأضافت النائبة، أن البنوك التجارية غالبا ما ترفض تمويل تلك المشاريع خوفا من عدم نجاحها وفي كثير من الاوضاع يتم وضع شروط تعجيزية علي القروض التي يحصل عليها اصحاب المشاريع الصغيرة، حيث اوضحت إحصائيات المعهد المصرفي الي أن 78% من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة أنه لا يوجد تسهيلات بنكية مقابل 22% يوجد تسهيلات بنكية، و47% من المنشآت الصغيرة والمتوسطة تتعامل مع البنوك مقابل 53% لا تتعامل مع البنوك، فحسب مؤشرات البنك المركزي، فإن 66% من المنشآت الصغيرة والمتوسطة لديها مشاكل في التعامل مع البنوك تتمثل في إرتفاع معدل الفائدة والعمولات والمصاريف الإدارية، و61% تتمثل في كثرة الضمانات المطلوبة، و53% في تعقد الاجراءات، و37% في كثرة المستندات المطلوبة. ويشكو أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ايضا من صعوبة إستخراج التراخيص، و يبلغ عدد هذه المشروعات حوالي 2,45 مليون مشروع، وتساهم بنسبة 80% من الناتج المحلي الإجمالي المصري. كما تشكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 90% من مشروعات القطاع الخاص، وتستوعب ما بين 65 إلى 75% من العمالة بالتالي علي الدولة ان تقوم بدعم هذا القطاع وان تمنع تراجعه حفاظا علي اقتصاد الدولة.
و قالت النائبة بأن إشتراطات الحصول على تراخيص إنشاء مصنع تعرقل إنشاء اى مشروع حيث انه يجب اخذ 7موافقات لا يمكن الحصول عليها إلا في غضون ما لا يقل عن 3سنوات، حيث يجب أخذ الموافقات التالية " الحماية المدنية الدفاع المدني وزارة الداخلية، الصحة المهنية وزارة الصحة، السلامة والصحة المهنية(الأمن الصناعي) وزارة القوى العاملة، البيئة جهاز حماية البيئة، الصرف الصناعي وزارة الإسكان، جهاز المدينة أو المحليات لمراجعة اشتراطات المبنى وزارة الإسكان، مراقبة الكاميرات ضد السرقات وزارة الداخلية.
وأشارت النائبة إلى التقديرات الجزافية للضريبة العقارية على المنشآت الصناعية، حيث يتم فرض ضريبة عقارية مجحفة والتي تقدر جزافا بنسب مرتفعة دون النظر إلى طبيعة إنتاج كل مصنع، مع العلم بان هناك الكثير من المصانع المتهالكة، وهذا يؤثر بالسلب على كفاءة الإنتاج وياتى ذلك ضد توجهات سيادة الرئيس لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، ويقوم أيضا بالقضاء على خلق فرص جديدة للشباب.