الحكومة تعلن بدء الاكتتاب العام فى أسهم «استثمارات سيناء» بقيمة 600 مليون جنيه

• بداية من 6 نوفمبر ولمدة 30 يوما.. لأهالى سيناء ومدن القناة فقط.. والسهم ب 100 جنيه
• وزير التخطيط: الشركة ستدخل بحصة نسبتها 40% فى العديد من المشروعات التنموية بسيناء
• رئيس الشركة: نستهدف مشروعات صغيرة ومتوسطة كمجمع منتجات زراعية وتجفيف البلح ومنتجات بلاستيك
• نائب العريش فى البرلمان: كيف ندعو أبناء سيناء للاستثمار وهم مهددين فى كل لحظة بالقتل والاعتقال؟! الحكومة فى وادٍ والأهالى فى آخر
أعلن رئيس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، اليوم، عن فتح الاكتتاب العام فى أسهم رأس مال الشركة الوطنية لاستثمارات سيناء بمبلغ 600 مليون جنيه، من خلال الاكتتاب للمصريين المقيمين بسيناء ومحافظات مدن القناة، بداية من 6 نوفمبر الحالى ولمدة 30 يوما.
«الاكتتاب يستهدف زيادة رأس مال الشركة إلى 2 مليار جنيه، تمهيدا لطرح أسهم الشركة فى البورصة خلال العامين القادمين». قال إسماعيل، خلال مؤتمر صحفى، مشيرا إلى أن الغرض من الطرح هو توسيع قاعدة الملكية ومن ثم توزيع عوائد الاستثمار على أهالى المنطقة، مضيفا أن طرح البورصة سيكون متاحا لكل المصريين.
من جهته، قال حسن فهمى، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لاستثمارات سيناء، إن قيمة السهم فى الطرح تقدر ب 100 جنيه مصرى، كأسهم نقدية عادية، والحد الأدنى للمشاركة 50 سهما، والحد الأقصى 50 ألف سهم، وصافى حقوق المساهمين يساوى 35 مليون جنيه، وسيوزع الربح الصافى للشركة سنويا بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى وفقا لقانون المحاسبة المصرية.
وأضاف أنه تم التواصل خلال الفترة الماضية مع أبناء سيناء فى عدة مناطق والتواصل مع اتحاد المستثمرين، لدراسة عدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مثل مجمع منتجات زراعية وإقامة مشروعات من جريد النخيل وتجفيف البلح ومشروعات منتجات البلاستيك، كذلك المشروعات الصناعية المتعلقة بالرخام والزجاج وإقامة مصنع لإنتاج الصودا، موضحا أن الاكتتاب قاصر على أبناء سيناء، لأن مجلس الادارة رأى أهمية وأولوية إعطاء الفرصة الأكبر لأبناء سيناء.
يشار إلى أن الشركة الوطنية لاستثمارات سيناء تأسست وفقا لقانون 1981 برأسمال مرخص يبلغ 10 مليارات جنيه، يشارك فيه بنك الاستثمار القومى بنسبة 47.1% وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بنسبة 42% والجهاز الوطنى لتنمية شبة جزيرة سيناء بنسبة 7% ومحافظة شمال سيناء بنسبة 2%.
وتستهدف الشركة العمل فى قطاعات كثيفة التوظيف بالصناعة والزراعة والسياحة، لتوفير فرص عمل لأهالى سيناء وجذب الكثافة السكانية من محافظات القناة والوادى والتكامل مع مشروع قناة السويس الجديدة، وتوفير الموارد المالية للتنمية المحلية المستدامة بالمنطقة.
وأكد رئيس الوزراء استهداف الحكومة جذب القطاع الخاص الوطنى والدولى، وتطوير البنية الأساسية لسيناء، وضخ المزيد من الاستثمارات، بداية من مشروع قناة السويس الجديدة ومناطقها الاقتصادية، من خلال مشروعات الأنفاق التى ستربط سيناء بالوادى، لتسهيل نقل الأفراد والبضائع ومشروع وادى التكنولوجيا وقرية الأمل والاستزراع السمكى.
«الشركة ستدخل بحصة نسبتها 40% فى العديد من المشروعات التنموية بالمنطقة»، قال أشرف العربى وزير التخطيط والإصلاح الإدارى، خلال المؤتمر، مضيفا أن الشركة تعتبر إحدى الآليات والأدوات الهامة لتفعيل أهداف استراتيجية التنمية المستدامة 2030.
وأضاف أن فلسفة الشركة قائمة على فصل الملكية عن الإدارة، حيث تكون إدارة الشركة بطريقة القطاع الخاص التنموية، مثل شركة الريف المصرى والعاصمة الإدارية، لافتا إلى أن التوجه الأساسى هو إقامة الادارة المحترفة وأن تكون الدولة شريكا أساسيا مع القطاع الخاص.
أحمد سعد، عضو مجلس إدارة الشركة، عرض قطاعات وأهداف عمل الشركة من خلال جذب رءوس الأموال لضخ مجموعة من المشروعات لتصنيع المواد الخام وتوفير فرص العمل لأبناء سيناء والمجتمع المحلى، وتوفير الكفاءات الاقتصادية لإدارة المشروعات بالمشاركة مع القطاع الخاص والمجتمع المجلى، وخلق قيمة للأصول غير المستغلة فى سيناء.
وأكد أن هناك عدة دواعٍ للاكتتاب لزيادة التنافسية الاقتصادية والاستثمارية فى سيناء، وتوفير عدة تسهيلات للتواصل مع جميع أجهزة الدولة وتوفيرها للمستثمرين، واستفادة المجتمع المحلى من الاستثمارات، حيث يمتد النطاق الجغرافى للعمل فى الشركة فى منطقة شبة جزيرة سيناء.
لكن حسام الرفاعى نائب العريش بمجلس النواب، لم يبدِ تفاؤله من اقتراب بدء أعمال شركة استثمارات سيناء.
«الوضع فى سيناء طارد للاستثمار والحكومة تعلم أن العبور إلى سيناء يتضمن تجاوز 9 كمائن أمنية فى مسافة 8 كيلومترات فقط.. نقل الأشخاص والبضائع يتعطل بنحو ساعتين على الأقل، فضلا عن التوقف على كمين فى كل 12 كيلومترا داخل شمال سيناء»، أوضح الرفاعى.
وأضاف: «يجب حل مشاكل مستثمرى سيناء الحاليين قبل جذب استثمارات جديدة.. الحكومة بتتكلم وكأن شباب سيناء جالسون فى غرف مغلقة وهيطلَعوا فلوسهم ويكتتبوا فى الشركة.. كيف أدعو أبناء سيناء للاستثمار وهم مهددين فى كل لحظة بالقتل والاعتقال؟! أشعر وكأن الحكومة فى واد والأهالى فى واد آخر».
ويقول النائب البرلمانى إن جميع مصانع العريش مغلقة، مناشدا وزير الصناعة بنقلها إلى مدينة بدر على أطراف القاهرة!
بينما أكد اللواء شوقى رشوان رئيس جهاز تنمية سيناء، أن انشاء الشركة يدعم مصداقية إعلان الحكومة عزمها تنفيذ مشروعات استثمارية بالمنطقة، وقال إن الشركة ستعزز دور الجهاز الذى يرأسه فى سيناء.