الحكومة تعلن الاكتتاب العام في أسهم رأس مال «الوطنية لاستثمارات سيناء» ب600 مليون جنيه

أعلن شريف إسماعيل رئيس الوزراء، فتح الاكتتاب العام في أسهم رأس مال الشركة الوطنية لاستثمارات سيناء بمبلغ 600 مليون جنيه، من خلال الاكتتاب للمواطنيين المصريين المقيمين بسيناء ومحافظات مدن القناة، لتوسيع قاعدة الملكية من خلال زيادة رأس مال الشركة إلى 2 مليار جنيه ومن ثم توزيع عوائد الاستثمار على أهالي المنطقة، تمهيدًا لطرح أسهم الشركة في البورصة خلال العاميين القادميين، بداية من 6 نوفمبر لمدة 30 يومًا.
كانت الشركة الوطنية لاستثمارات سيناء قد تأسست وفقًا لقانون 1981 برأس مال مرخص يبلغ 10 مليار جنيه، ويشارك فيها بنك الاستثمار القومي بنسبة 47.1% وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بنسبة 42% والجهاز الوطني لتنمية شبة جزيرة سيناء بنسبة 7% ومحافظة شمال سيناء بنسبة 2%، للعمل في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة، حيث الاستثمار ذو كثافة الأيدي العاملة لتوفير فرص عمل لأهالي سيناء وجذب الكثافة السكانية من محافظات القناة والوادي والتكامل مع مشروع قناة السويس الجديدة وتوفير الموارد المالية للتنمية المحلية المستدامة بالمنطقة.
وقال رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي، إن الشركة تهدف بالمقام الأول إلى نتمية حزء أساسي وعزيز على كل مصري، حيث إن الشركة تفعيلًا لاهتمام الدولة المصرية بتنمية سيناء بسواعد أبناءها والاستغلال الأمثل لمواردها الطبيعية.
وأضاف أن تنمية سيناء لن تتم إلا بجهد أبناءها، لافتًا إلى أن الحكومة تستهدف طرح الأسهم لكل المصريين، موضحًا أن تنوع المستثمريين والموارد المتاحة أمام الشركة يساعدها على تنفيذ ومساندة المشروعات القائمة في مجالات التعدين والصناعة والمناطق اللوجستية بالمشاركة مع القطاع الخاص.
كما أكد استهداف الحكومة لجذب القطاع الخاص الوطني والدولي، وتطوير البنية الأساسية لسيناء، وضخ المزيد من الاستثمارات، بداية من مشروع قناة السويس الجديدة ومناطقها الاقتصادية، من خلال مشروعات الأنفاق التي ستربط سيناء بالوادي لتسهيل نقل الأفراد والبضائع ومشروع وادي التكنولوجيا وقرية الأمل والاستزراع السمكي.
وأشار إلى أنه مع مواجهة التحديات إلا أن هناك العديد من الطاقات والمشروعات تتحقق على أرض سيناء، حيث إن خريطة الاستثمار في سيناء قد تغيرت وتنتظر أبناء المنطقة للمشاركة بأيديهم في التنمية.
وقال أشرف العربي، وزير التخطيط والإصلاح الإداري، إن الشركة تعتبر أحد الأليات والأداوات الهامة لتفعيل أهداف استراتيجية التنمية المستدامة 2030، من خلال الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، لتحقيق التنمية في منطقة شبة جزيرة سيناء ومدن القناة.
وأضاف أن التنمية لا تحقق الاستدامة إلا بالتوازن، لافتًا إلى أن تحديات التنمية في مصر هي التفاوت في مغدلات النمو التنموية بين المناطق الاقتصادية المختلفة في مصر، حيث إن منطقة شبة جزيرة سيناء بها العديد من الفرص الاستثمارية والواعدة، وأن الشركة سيكون لها حصة بالدخول بنسبة 40% للمشاركة في العديد من المشروعات التنموية بالمنطقة.
وأشار إلى أن فلسفة الشركة قائمة على فصل الملكية عن الإدارة، حيث تكون إدارة الشركة بطريقة القطاع الخاص التنموية، مثل: شركة الريف المصري والعاصمة الإدارية، وأن التوجه الأساسي هو إقامة الإدارة المحترفة وأن تكون الدولة شريك أساسي مع القطاع الخاص.
وأكد العربي أن أفضل سبل مكافحة الإرهاب في سيناء هي التنمية المستدامة وإيجاد فرص التنمية والعمل لأبناء سيناء.
من جانبه، قال حسن فهمي، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لاستثمارات سيناء، إنه تم التواصل خلال الفترة الماضية مع أبناء سيناء في عدة مناطق والتواصل مع اتحاد المستثمرين لدراسة عدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مثل: مجمع منتجات زراعية وإقامة مشروعات من جريد النخيل وتجفيف البلح ومشروعات منتجات البلاستيك، كذلك المشروعات الصناعية المتعلقة بالرخام والزجاج وإقامة مصنع لإنتاج الصودا.
وأوضح أن الاكتتاب قاصرًا على أبناء سيناء؛ لأن مجلس الإدارة رأى أهمية وأولوية إعطاء الفرصة الأكبر لأبناء سيناء.
وأضاف فهمي، خلال إطلاق نشرة الاكتتاب في مؤتمر صحفي صباح اليوم الإثنين، أن قيمة السهم تقدر ب100 جنيه مصري، كأسهم نقدية عادية، كما حدد صافي حقوق المساهمين بقيمة 35 مليون جنيه، حيث يوزع الربح الصافي للشركة سنويا بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى وفقا لقانون المحاسبة المصرية.
وعرض أحمد سعد، عضو مجلس ادارة الشركة، قطاعات وأهداف عمل الشركة من خلال جذب رؤس الأموال لضخ مجموعة من المشروعات لتصنيع المواد الخام وتوفير فرص العمل لأبناء سيناء والمجتمع المحلي، وتوفير الكفاءات الاقتصادية لإدارة المشروعات بالمشاركة مع القطاع الخاص والمجتمع المجلي، وخلق قيمة للأصول غير المستغلة في سيناء.
وأكد أن هناك عدة دواعي للاكتتاب لزيادة التنافسية الاقتصادية والاستثمارية في سيناء، وتوفير عدة تسهيلات للتواصل مع كافة أجهزة الدولة وتوفيرها للمستثمرين، واستفادة المجتمع المحلي من الاستثمارات، حيث يتمد النطاق الجغرافي للعمل في الشركة في منطقة شبة جزيرة سيناء.