الدفاع في محاكمة «نقيب الصحفيين»: اتهام «قلاش» بإيواء مطلوبين للعدلة لا أساس له

قال دفاع نقيب الصحفيين يحيى قلاش، إنه طالب محكمة جنح قصر النيل، ببراءة موكله وعضوي مجلس النقابة جمال عبد الرحيم وخالد البلشي، مما نسب من اتهامات التستر وإخفاء مطلوبين لجهات قضائية لانتفائها وعدم وجود أي أساس لها.
وأضاف المحامي شعبان سعيد في تصريحات له أمام المحكمة، أنه دفع في مرافعته أمام المحكمة بانتفاء القصد الجنائي للمتهمين في معاونة وإخفاء الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا، داخل نقابة الصحفيين للهروب من جهات التحقيق القضائية، وبعدم صحة أقوال الشهود التي زعمت إيواء نقيب الصحفيين لمطلوبين أمنيا.
وأشار إلى أنه أوضح للمحكمة، أنه لم يتم منع قوات الأمن من القبض على "بدر والسقا" من داخل النقابة في مايو الماضي، ولم يعترض شخص على أمر الضبط والإحضار وتنفيذه، وأن ما يؤكد انتفاء تهمة التستر والإخفاء، هو أن "بدر والسقا" أعلنا اعتصامهما على المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي.
وأضاف في مرافعته، أن نقيب الصحفيين اتصل بأحد ضباط الأمن الوطني لإيجاد حل للأزمة، وأن الضباط عندما ألقوا القبض على الصحفيين لم يجدوا أي مواد إعاشة أو بطاطين داخل مقر اعتصامهم بالنقابة، ولم يثبت أن نقيب الصحفيين قدم دعما ماديا لهما، وكان دخول "بدر والسقا" ليس بإرادة نقيب الصحفيين وليس الهدف منه الاختباء بل إرسال رسالة بأن لهم نقابة تحميهم.
وتستمع محكمة جنح قصر النيل برئاسة المستشار محمد أبو العطا، لمرافعة الدفاع في قضية محاكمة يحيى قلاش نقيب الصحفيين، وعضوي مجلس النقابة جمال عبد الرحيم وخالد البلشي، في اتهامهم ب"إيواء مطلوبين لدى السلطات القضائية".
وشهدت المحكمة تشديدات أمنية، ومنعت الشرطة جميع الصحفيين من دخول الجلسة، تنفيذا لتعليمات رئيس المحكمة، حسب قولهم.
كانت نيابة وسط القاهرة، برئاسة المستشار محمد نبوي، قررت في وقت سابق إحالة "قلاش والبلشي وعبد الرحيم"، إلى المحاكمة، قبل أن تخلي سبيلهم بكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهم، بعد سماع أقوالهم في واقعة "اقتحام نقابة الصحفيين" في بداية مايو الماضي والقبض على الصحفيين "عمرو بدر ومحمود السقا" من داخلها.
ونسبت النيابة للنقيب وعضوي المجلس تهمة: "إيواء أشخاص مطلوبين لدى الجهات القضائية داخل مقر النقابة".