لجنة حكومية تراجع تقرير الأداء «ربع السنوى» تمهيدا لعرضه على البرلمان

مصادر ب«الوزراء» تتوقع تأجيل عرض التقرير لحين توقيع قرض صندوق النقد.. والانتهاء من إصدار قانون الاستثمار الجديد
التقرير سيتناول إنجازات واسعة فى قطاعات البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والصحية
تراجع لجنة حكومية مشكلة من ممثلين عن الوزارات الخدمية والاقتصادية الملامح والبيانات التى سيتضمنها تقرير الأداء الحكومى «ربع السنوى» المنتظر عرضه على البرلمان، على أن يبدأ مجلس الوزراء فى اجتماعه الأسبوع المقبل، مناقشة ملامحه وما سيتضمنه من بنود رئيسية.
وتتوقع مصادر فى مجلس الوزراء، تأجيل عرض التقرير على مجلس النواب حتى توقيع العقد النهائى لقرض صندوق النقد الدولى، والحصول على الشريحة الأولى منه، والتى قد ترتبط بدورها بإجراءات آخرها ستعلنها الحكومة قريبا مرتبطة بالرفع التدريجى للدعم للمواد البترولية، وتحرير سعر الصرف.
وعملت «الشروق» من مصادر تشارك فى إعداد التقرير، أنه سيركز على عدة محاور رئيسية كانت قد تعهدت الحكومة تنفيذها خلال بيانها الأول أمام البرلمان فى مقدمتها برنامج الإصلاح الاقتصادى والخدمات والعدالة الاجتماعية وإصلاح المنظومة الإدارية.
ويركز التقرير على الإنجازات التشريعية التى انتهت منها الحكومة فى الربع الأول ووافق عليها البرلمان خاصة قوانين القيمة المضافة، والخدمة المدنية وقانون بناء وترميم الكنائس.
وتهدف الحكومة إلى سرعة الانتهاء من قانون الاستثمار الجديد، خلال نهاية أكتوبر الجارى، لتضمينه ضمن الإنجازات التشريعية فى إطار مساعى تأهيل بيئة الاستثمار وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الاستثمار المحلى.
وتتضمن قائمة الإنجازات التى تركز عليها الحكومة فى تقريرها، تطور العمل فى برنامج «تكافل وكرامة» وتوافر السلع التموينية رغم الأزمات الأخيرة فى توافر بعض السلع الاستراتيجية، والصحة والتعليم وتطوير مناهج، وانتهاءً بقوائم الانتظار الخاصة بفيروس «سى».
ومن المنتظر أن تشارك وزارة التضامن الاجتماعى بإرفاق تقرير يتضمن الخدمات الاجتماعية التى تنفذها الحكومة وفق محور العدالة الاجتماعية وحماية الطبقات الفقيرة من الأزمة الاقتصادية القائمة، من خلال إجراءات التوسع فى برامج الدعم النقدى ومد شبكات الأمان الاجتماعى للأسر الأكثر احتياجا وتطوير شبكة حماية اجتماعية عادلة تستهدف الأسر التى تعانى من الفقر، إلى جانب مد شبكة الحماية لتشمل الفئات التى ليس لديها القدرة على العمل والانتاج.
كما يتضمن القطاع الخدمى، الإنجازات المتحققة على صعيد تنفيذ المشروع القومى للإسكان الاجتماعى، بعد الانتهاء من تنفيذ 185 ألف وحدة سكنية تكلفت 25 مليار جنيه، كذلك مشروع تطوير بيئة السكن لنحو 10 آلاف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية.