تفاصيل خطة «إسماعيل» لكسب ثقة «النواب»

أيام وتقف حكومة المهندس شريف إسماعيل، أمام مجلس النواب، لعرض برنامجها عليه، الأحد المقبل، بعد أن تم تأجيل هذا الموعد أكثر من مرة، وذلك لانشغال البرلمان بالعديد من المهام الموكلة له، فيما سيطرت حالة من الارتباك على البرلمان بعد تحديد هذا الموعد بسبب عدم إقرار اللائحة الداخلية للمجلس رسميا حتى الآن، وينتظر البرلمان صدور الرأى النهائى لمجلس الدولة بعد أن تمت إحالة اللائحة إليه، عقب انتهاء البرلمان من صياغتها، ورغم أن رأى مجلس الدولة استشارى وليس ملزما للبرلمان، إلا أن صدور رأيه النهائى يعد خطوة ضرورية لاكتمال اعتماد اللائحة رسميا، من جانب رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية.
عن تفاصيل هذا البرنامج قالت مصادر حكومية من داخل مجلس الوزراء ل"النهار" إن الحكومة أعدت البرنامج بالكامل وشمل الإنجازات التى قامت بها منذ تكليفها بالعمل عقب استقالة حكومة المهندس إبراهيم محلب، سبتمبر الماضى، متابعا أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، انتهى من إعداد الكلمة التى سيلقيها أمام المجلس، وهى عبارة عن ملخص لأهم محاور البرنامج ونبذه عن أهداف الحكومة ومخططها فى الفترة المقبلة ولن تشمل البرنامج كاملا.
وأضاف المصدر- الذى طلب عدم ذكر اسمه- أن البرنامج ركز على عدد من المشروعات الكبرى تضمنت المشروع القومى للطرق ومشروع المليون ونصف فدان، ومشروع السلاسل التجارية، وكذلك البدء فى مشروع محور تنمية قناة السويس، وتدعيم البنية الأساسية للديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أن رعاية البسطاء من المعايير الأساسية فى برنامج الحكومة.
وعن رد مجلس النواب على البرنامج أوضح المصدر أن الرد سيكون بالموافقة أو بالرفض فى خلال مدة لا تتجاوز الثلاثين يوما، وفى حال عدم الرد خلال هذه المدة تعتبر الحكومة مستقيلة، وفى هذه الحالة سيطلب الرئيس عبدالفتاح السيسى من حزب الأغلبية فى البرلمان تشكيل حكومة جديدة.
وأشار المصدر إلى أنه سيتم توزيع برنامج الحكومة على أعضاء مجلس النواب، والذى سيتضمن كل تفاصيل عمل الحكومة والمشروعات والإصلاحات التى سيتم إنجازها خلال المرحلة القادمة، مضيفا أن البيان سيقدم إطارا عاما ورؤية شاملة لسياسة الحكومة واستراتيجيتها فى المرحلة القادمة، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء يركز على مواجهة التحديات التى تعترض الحكومة، وأن هناك إجراءات صعبة للإصلاح الاقتصادى لكنها لن تكون على حساب الطبقة الوسطى أو البسطاء.
ومن المقرر أن يحيل المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء إلى لجنة خاصة يرأسها أحد الوكيلين للرد على بيان الحكومة، وستتولى اللجان النوعية دراسة البرنامج وفقا لتخصص كل لجنة، بحيث تنتهى كل لجنة من إعداد تقريرها وعرضه على البرلمان فى أول جلسة انعقاد.
وأشار المصدر إلى أن البرلمان أمامه ثلاثوين يوما للانتهاء من مناقشة البيان، مؤكدا أنه فى حال عدم الرد خلال هذه المدة تعتبر الحكومة مستقيلة، ويكلف الائتلاف أو حزب الأغلبية بتشكيلها.
وفى نفس السياق أكد السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، ل"النهار" استعداد الحكومة لعرض برنامجها الذىي يتضمن رؤيتها المتكاملة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية.
وتابع أن حكومة "إسماعيل" حققت العديد من الإنجازات منذ تعيينها أبرزها صدور قانون الاستثمار الموحد ولائحته التنفيذية وافتتاح قناة السويس الجديدة والانتهاء من الوحدات السكنية للشباب ومحدودى الدخل واكتشاف حقل الغاز العملاق وتطوير المجمعات الاستهلاكية وتوفير الكهرباء بحلول سريعة وانتظام ضخ الغاز الطبيعى للمصانع وانتخابات مجلس النواب وتدشين مشروع المليون ونصف فدان.
وأوضح أن برنامج الحكومة يستهدف تحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وإعادة تنشيط المناخ السياحى وجذب السياحة الخارجية، والقضاء على البيروقراطية، والعمل على خلق فرص العمل الحقيقية والمنتجة للشباب، وخفض معدلات البطالة والحفاظ على أسعار مناسبة للسلع الأساسية وإعادة هيكلة منظومة الدعم، إلى جانب استكمال العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية بزيادة ورفع كفاءة الإنفاق على التعليم والصحة، بما يعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للفئات الأقل دخلا.
من جانبه، قال الدكتور صلاح فهمى، استاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة الأزهر، إن البرنامج الذى ستعرضه الحكومة على البرلمان الأحد المقبل، سيحدد مصيرها، ويجب أن يركز على المشروعات الاستثمارية التى من شأنها إصلاح المنظومة الاقتصادية بأكملها خاصة فى ظل الأزمة التى تعانى منها مصر الآن.
وتابع "فهمى" ل"النهار" أن هناك فجوة كبيرة قائمة بين الإيرادات والمصروفات، وكذلك فجوة تمويلية وزيادة فى عجز ميزان المدفوعات إلى جانب ارتفاع فاتورة الاستيراد، مشددًا على ضرورة العمل على زيادة الصادرات، وإتاحة موارد حقيقية تضمن استمرارية تقديم الخدمات بالجودة المطلوبة.
وطالب استاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بعدم الضغط على المواطن البسيط أكثر من ذلك، لأنه دائما هو الذى يدفع الفاتورة ولم يعد يتحمل أعباء أكثر مما هو فيه الآن، محذرا من رفع الأسعار مرة أخرى خاصة بعد قرار البنك المركزى الأخير بتخفيض قيمة الجنيه، مشيرا إلى أنه على الحكومة توفير كافة السلع الرئيسية من خلال زيادة منافذ التوزيع وكذلك زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبى من خلال تنشيط السياحة.
فيما كشف أن رئيس الوزراء خلال لقائه مع رؤساء الهيئات البرلمانية، الأسبوع الماضى، عن أن برنامج الحكومة يستهدف خفض معدلات التضخم ل9% وعجز الموازنة إلى 9% بدلا من 11.5% حاليًا، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على مواجهة تلك التحديات من خلال منهج علمى سليم، إلى جانب تدعيم وتنويع برامج الحماية الاجتماعية مثل برنامج تكافل وكرامة، فضلًا عن تخصيص 11 مليار جنيه لتطوير العشوائيات.