تأجيل عرض برنامج الحكومة على البرلمان إلى منتصف فبراير

مصادر حكومية إن مجلس الوزراء سيقدم برنامجه إلى مجلس النواب مع مطلع فبراير على أقصى تقدير وليس عقب انتهاء الانتخابات الإجرائية للجان مجلس النواب، وذلك لانشغال المجلس بالعديد من المهام الموكلة له خاصة مراجعة القوانين.
وأضافت المصادر أن الحكومة انتهت بالفعل من جميع الاستعدادات الخاصة بتقديم البرنامج الذى أعدته بالكامل، وكذلك الكلمة التى سيلقيها رئيس الوزراء فى بداية تقديم البرنامج.
وأشارت المصادر إلى أن الحكومة أعدت ملفا بالإنجازات التى قامت بها خلال الثلاثة أشهر الماضية منذ توليها العمل، عقب استقالة حكومة المهندس إبراهيم محلب فى أوائل سبتمبر من العام الماضى.
وعلمت «الفجر» أن «إسماعيل» لن يلقى تفاصيل برنامج الحكومة بالكامل أمام مجلس النواب، فقط سيكتفى بإلقاء خطبة قصيرة يعرض من خلالها أهداف المرحلة المقبلة وعرض الموقف فى الوقت الحالى.
وستتضمن كلمته الموقف التنفيذى للمشروعات الكبرى التى تنفذها الحكومة، منها المشروع القومى للطرق ومشروع المليون ونصف فدان، وكذلك أبرز ما قامت به الحكومة لمواجهة ارتفاع الأسعار، ومشروع السلاسل التجارية، والبدء فى مشروع محور تنمية قناة السويس.
وأضافت المصادر، أنه سيتم تسليم برنامج الحكومة الكامل إلى مجلس النواب ليبدأ فى مناقشته من خلال اللجان النوعية التى تم تشكيلها وإبداء الملاحظات عليه، إذا كان هناك أى ملاحظات أو معلومات غير واضحة بالنسبة للنواب.
فيما سيرد مجلس النواب بالموافقة أو الرفض على برنامج الحكومة خلال فترة تتراوح ما بين أسبوع إلى أسبوعين على أقصى تقدير.
وفى حالة الرفض سيكون على الحكومة تقديم استقالتها ليقوم رئيس الجمهورية بطلب الأغلبية فى المجلس بتشكيل الحكومة، خاصة أن البرنامج الحكومى يوجد به بعض القرارات التى قد تؤدى إلى غضب المواطنين، منها رفع تذكرة المترو، وكذلك أسعار المرافق، علاوة على قانون القيمة المضافة الذى سيؤدى إلى زيادة الخدمات.
وبحسب المصادر، يظل التعديل الوزارى أمرًا مطروحًا فعليا فى حال موافقة مجلس النواب على برنامج حكومة شريف إسماعيل.
وقالت المصادر، إنه من السابق لأوانه الحديث عن نسبة تغيير الوزراء أو الأسماء المرشحة للخروج، فالحكومة مازال موقفها غير محدد بالشكل الكامل، وإن كان هناك مؤشرات قوية تؤكد استمرارية الحكومة فى منصبها.
وردا على مطالب بعض التكتلات البرلمانية بإجراء تعديل وزارى خاصة فى المجموعة الاقتصادية، قالت المصادر إن هذا الأمر لو حقيقى ستتم مناقشته مع رئيس الحكومة، بالإضافة إلى أن بعض التقارير تشير إلى وجود قصور فعلى فى بعض الوزارات خاصة الخدمية.
وأوضحت المصادر أن إدارة الاتصال السياسى داخل مجلس الوزراء هى المنوطة بتسلم طلبات الاستجواب من البرلمان والرد عليها وتقديم المعلومات المطلوبة للنواب وكذلك شرح الموضوعات غير الواضحة بالنسبة لهم.