النواب يرفضون «الاقتصاد البوليسى للحكومة».. ويطالبون بآليات لضبط السوق

• فؤاد يدعو الحكومة لإعلان خطة واضحة للتقشف.. والسادات: لسنا بحاجة إلى تشريعات جديدة لحماية المستهلك
• الشرباصى: رجال أعمال وراء أزمات السلع والدولار.. والحكومة لا حول لها ولا قوة.. وزينب سالم: التعدى على الأراضى يتم بإشراف المسئولين
انتقد عدد من أعضاء مجلس النواب اعتزام الحكومة إقرار مزيد من التشريعات الاقتصادية دون وضع آليات واضحة لضبط وعمل السوق، معتبرين أن الحديث عن قوانين لحماية المستهلك فى ظل انفلات السوق ما بين تفاوت سعر العملة واختفاء عدد من السلع وتضاعف سعرها فى فترة بسيطة لن يكون مجديا.
وقال عضو لجنة الإدارة المحلية، ونائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الوفد، محمد فؤاد، إن مناخ الأزمة الحالى يتطلب وضع آليات محددة فى العلاقة بين المستهلك والتاجر، وإلا فإن أية قوانين لن تكون مجدية، وستصبح مجرد مخرجات غير مرغوب فيها.
وانتقد فؤاد، فى تصريحات ل«الشروق»، اليوم، غياب الأجندة التشريعية للحكومة، التى وصفها بأنها تعمل كرد فعل للأزمات التى تطفو على السطح، مضيفا أنه تقدم بسؤال إلى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، المستشار مجدى العجاتى، يطالبه خلاله بأجندة تشريعية واضحة للحكومة.
ودعا نائب «الوفد» الحكومة إلى الاعتراف بالأزمة الاقتصادية التى تمر بها مصر، وتحديد شكل التدخل لتخفيف مناخ المخاطرة الاقتصادية، قبل إصدار قوانين مثل الاستثمار وحماية المستهلك، رافضا ما سماه ب«الاقتصاد البوليسى» الذى تنتهجه الحكومة فى التعامل مع الأزمة؛ مثل غلق محلات الصرافة والقبض على أصحابها، فضلا عن مصادرة السلع التى بدأت أخيرا، وآخرها إغلاق مصنع إيديتا لمصادرة السكر الذى يمتلكه.
وكشف عن مراجعة الهيئة العليا لحزب الوفد لتقديم استجواب للحكومة فيما يخص الوضع الاقتصادى، وأردف: «نحن فى حاجة إلى رئيس وزراء يستيقظ كل صباح ليسأل نفسه يوميا، ماذا فعلت لحل أزمة التضخم، وماذا فعلت لعلاج عجز الموازنة»، مؤكدا أهمية إعلان الحكومة على خطة واضحة للتقشف، واستنكر إلقاء أسباب الأزمة على جشع التجار فقط بشكل دائم.
وأكد النائب محمد أنور السادات عدم الحاجة إلى تشريعات جديدة بشأن حماية المستهلك، مشيرا إلى أن الحكومة بحاجة إلى رؤية واضحة وآليات للتعامل مع الوضع الحالى، مع توضيح موقفها من تعويم الجنيه ودعم السلع، لتحدد التشريع الذى يحتاجه السوق.
ولفت السادات، فى تصريحات ل«الشروق»، أنه يمكن معالجة الوضع فى الفترة الخالية من خلال تكاتف رباعى يجمع بين الحكومة وجهاز حماية المستهلك ومنظمات المجتمع المدنى والنواب.
واتهم النائب فوزى الشرباصى رجال أعمال يتاجرون فى السلع الاستراتيجية بالتسبب فى إحداث أزمات تفوق قدرات مجموعة دول وليس مصر وحدها، منها زيادة أسعار السلع الغذائية الأساسية، والعمل على اضطراب سوق العملة، نتيجة مضاربتهم وشرائهم الدولار وغيره، ما ساهم فى حالة سخط على الحكومة التى لا حول لها ولا قوة، حسب قوله.
واستطرد: «الأسوأ من ذلك أن الحكومة ساعدت هؤلاء التجار بإصدار قرارات غير مدروسة للسيطرة على الأسواق، منها إقرار سعرين للسكر المحلى والمستورد، وزيادة أسعار الأدوية».
فى سياق آخر، ووجهت النائبة زينب سالم طلب إحاطة ضد رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ووزير التنمية المحلية، الدكتور أحمد زكى بدر، بشأن التعديات على الأراضى الزراعية، مطالبة بسرعة تطبيق القانون وإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، وتطبيق أقصى عقوبة ضد المتعدين على الأراضى الزراعية سواء من المواطنين أو من الموظفين المشاركين فيما سمتها ب«الجريمة».
وتابعت: «التعدى على الأراضى الزراعية يتم تحت إشراف ومتابعة المسئولين التنفيذيين، وتبوير الأراضى الزراعية والبناء عليها كارثة حقيقية، لما يمثله من أعباء ضخمة على البنية الأساسية وشبكات المرافق فى الدولة».
وتساءل عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، محمد عبدالله زين، عن حقيقة تصريحات وزيرة التعاون الدولى، الدكتورة سحر نصر، بموافقة الحكومة على تطهير الصحراء المصرية من الألغام، متسائلا عن حجم الإمكانيات المادية والتكنولوجية التى تمتلكها مصر لهذا الأمر، فى ظل الظروف العصيبة التى تمر بها فى الفترة الأخيرة.
واعتبر النائب أن الحديث عن تطهير الصحراء الغربية من الألغام التى زرعتها قوات الحلفاء والمحور فى خلال الحرب العالمية الثانية أصبح بمثابة «شو إعلامى» تطلقه الحكومة كل فترة دون نتائج على أرض الواقع.