هكذا نحمى المستهلك

بات ضروريا تفعيل آليات عمل جهاز حماية المستهلك ومنحه المزيد من الصلاحيات والإمكانات التى تعينه على أداء المهام الموكولة إليه وأهمها الرقابة على الأسواق وحماية المستهلك من استغلال وجشع التجار
حيث يعمد بعضهم من خربى الذمة ومعدومى الضمير إلى انتهاز فرصة إعلان الحكومة زيادة الأسعار ويقومون برفع أسعار المنتجات والخدمات التى يقدمونها للجمهور حتى ولو لم تكن هناك ثمة صلة بين هذه وتلك، ولكنه الجشع والاستغلال بأبشع صوره.
ولا نبغى هنا تشديد العقوبات على من يتلاعب بالأسعار، فقد ثبت من واقع التجربة العملية أن تغليظ العقوبة لا يمنع وقوع الجريمة، وليس مثال المخدرات ببعيد عن الأذهان حيث تم تغليظ بعض العقوبات إلى حد الإعدام وبرغم ذلك ما زالت الجريمة موجودة، ولكننا نهدف إلى البحث عن آليات لتفعيل القانون لتحقيق الغرض المرجو منه. وإذا رجعنا إلى قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 نجده يتعرض لجهاز حماية المستهلك وهو المعنى بتطبيق القانون بمادة وحيدة هى المادة 12 منه التى حددت الهدف من إنشاء الجهاز وهو حماية المستهلك وتعزيزها وتنميتها ووسائل تحقيق ذلك.
ونأمل أن يتحقق هذا الغرض على أرض الواقع، خاصة أنه مضى على صدور القانون أكثر من ثمانى سنوات، وإذا أسفرت الدراسات والأبحاث التى يقوم بها الجهاز عن الحاجة إلى تشريعات تمنح الجهاز بعض الصلاحيات التى تمكنه من القيام بدوره على أكمل وجه.
فإن رئيس الجمهورية من الآن وحتى انعقاد مجلس النواب المقبل لديه سلطة التشريع التى تجيز له إصدار القوانين التى تلبى حاجة المجتمع فى هذا المجال.
ونحن وإن كنا نثمن الدور الذى يقوم به الجهاز فى حقوق المستهلك، إلا أننا نرى أن هذا الدور يتعاظم فى هذه الأيام، ولابد أن يعمل بكل طاقته للمساهمة فى وضع حد لانفلات الأسعار وضبط حركة الأسواق يساعد على تخفيف العبء عن كاهل المستهلك والحفاظ على حقوقه، ذلك أن الحد من الارتفاع غير المبرر فى أسعار السلع والخدمات هو من أهم حقوق المستهلك التى يضطلع بها الجهاز.
المستشار مجدى أمين جرجس