رأى بعض خبراء الاقتصاد أن رفع سعر الأسمدة الزراعية, سيؤدى إلى تقلص الأراضى الخصبة والمساحة الزراعية, وإلى بوار بعض الأراضى, موضحين أن ذلك سيؤدى بدوره إلى خفض نسبة الصادرات الزراعية, لافتقادها الميزة التنافسية وسط الأسواق العالمية. من جانبه قال الدكتور صلاح الدين فهمى أستاذ علم الاقتصاد بجامعة الأزهر, أن رفع أسعار الأسمدة الزراعية, سيفقد التربة الزراعية خصوبتها, وهو ما سيؤثر على نسبة المحاصيل الزراعية. وأضاف "فهمى" فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد", أن على الحكومة البحث عن بدائل جديدة للخروج من الأزمة الاقتصادية, كاللجوء للصناديق الخاصة أو إلى القضاء الدولى لاسترداد الأموال المهربة, موضحًا أن رفع أسعار الأسمدة الزراعية سيفقد مصر الميزة التنافسية فى الحصيلة الزراعية, وهذا بدور سيؤدى إلى فقدان السوق العالمى فى تصدير المنتجات الزراعية. وِاشار أستاذ علم الاقتصاد بجامعة الأزهر, إلى أن الحكومة قد وقعت فى خطأ كبير عندما أعلنت نيتها برفع أسعار الأسمدة الزراعية, لافتًا إلى أن التجار والمزارعين سيستغلون ذلك فى رفع سعر المنتجات الزراعية الموجودة فى السوق, وهو ما سيعود بالضرر على المستهلك, مستطردًا: "الضرب فى الميت حرام, والمستهلك محاط من كل الجهات". واتفق معه فى الراى الدكتور مصطفى السعيد وزير الاقتصاد السابق, حيث علق على الأنباء التى ترددت بنية الحكومة لرفع أسعار الأسمدة الزراعية قائلاً: "رفع أسعار الأسمدة سيؤثر بالسلب على مستوى معيشة المستهلك وعلى الفلاح وعلى الصادرات الزراعية". وأوضح "السعيد", فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد", اليوم الجمعة, أن رفع تكلفة أحد بنود المنتج, سيؤدى إلى رفع سعر المنتج النهائى, ومن ثم سيفقد قدرته على المنافسة فى الأسواق العالمية, وسيعود بالتأثير السلبى على الصادرات الزراعية. وأكد الدكتور إيهاب الدسوقى, رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات, أن رفع أسعار الأسمدة الزراعية سيؤدى إلى تقليص الرقعة الزراعية, ومن ثم خفض نسبة الصادرات والتى تعد دخلاً قوميًا للبلاد. فيما استنكر "الدسوقى", فى تصريحات خاصة ل "بوابة الوفد", اليوم الجمعة, تواتر أنباء عن نية الحكومة برفع أسعار الأسمدة, قائلاً: "لا توجد حكومة رشيدة فى العالم ترفع أسعار كل السلع والخدمات فى نفس الوقت", مشددًا على ضرورة التأنى فى رفع أسعار الأسمدة لان ذلك سيكون له صداه السلبى على المزارعين والمستهلكين. واقترح "رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات", على الحكومة ان تقوم بخفض هامش الربح فى مصانع الأسمدة, موضحا ان هامش الربح بمصانع الأسمدة مرتفع للغاية, لافتًا إلى أن ذلك من الممكن أن يقلل العبء على المزارعين والمستهلكين. وتابع: "الحكومة مهتمة وبتفكر فى رفع أسعار السلع والخدمات, ومتجاهلة تمامًا كيفية إدارة الإيرادات وتنشيط الاقتصاد".