فريد الديب يطالب «النقض» برفض الطعن على إخلاء سبيل «علاء وجمال» مبارك: «النيابة عايزة ترجعهم السجن»

طالب المحامي فريد الديب دفاع نجلي مبارك، من محكمة النقض، الحكم بعدم جواز نظر طعن النيابة العامة على قرار محكمة الجنايات الصادر في 12 أكتوبر 2015، بإخلاء سبيل «علاء وجمال» نجلي الرئيس الأسبق «حسني مبارك»، لانقضاء مدة سجنهما 3 سنوات في قضية القصور الرئاسية.
وأشار «الديب»، إلى أن النيابة تريد أن تستبعد مدة حبس «علاء وجمال» احتياطيًا في محاكمة القرن التي حصلوا فيها على حكم بالبراءة، من فترة العقوبة في قضية القصور الرئاسية، لافتًا إلى أنه لا يجوز الطعن على الاستشكال الذي قضي فيه لصالح موكله بانقضاء مدة سجنهما.
وأضاف «الديب»، أنه تقدم بمذكرة للمحكمة، أكد فيها أن طعن النيابة لم يتم التوقيع عليه من محامي عام، وهي الدرجة المطلوبة لتقديم الطعن إلى محكمة النقض، كما أن الطعن لم يتضمن أسماء المطعون ضدهم.
وانتهى «الديب» في مذكرته، إلى الطلب أولا بعدم جواز نظر الطعن، واحتياطيًا بعدم قبوله ورفض أسبابه.
وقال «الديب»: "النيابة عايزة ترجع علاء وجمال السجن تاني"، موضحًا أن مدة حبس «علاء وجمال» احتياطيًا في محاكمة القرن سنة و7 شهور، والنيابة تطالب بخصمهم من فترة العقوبة.
وقررت محكمة النقض في جلستها المنعقدة، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر الطعن لجلسة 15 نوفمبر المقبل لاستكمال المداولة.
واستندت النيابة في طعنها، أن المحكمة أخطأت في احتساب مدة سجن نجلي مبارك، عندما ضمت مدة الحبس الاحتياطي في قضيتين «قتل المتظاهرين» و«البورصة»، والتي حصلا فيهما المتهمان على حكم بالبراءة إلى مدة السجن 3 سنوات في قضية القصور الرئاسية الصادر فيها حكمًا نهائيًا من محكمة النقض، مشيرة إلى أنه تبين أن المتهمين لم يقضيا فترة العقوبة كاملة ويتبقى لهما 8 أشهر في السجن.
وطالبت النيابة العامة في مذكرتها، بإلغاء قرار محكمة الجنايات، وإعادة «علاء وجمال مبارك» للسجن مرة ثانية، مستندة إلى أن المتهمين لم يستكملا تنفيذ فترة العقوبة المدانين فيها في قضية «القصور الرئاسية» وهي السجن المشدد 3 سنوات.
كانت محكمة جنايات القاهرة، قررت قبول استشكال المحامي فريد الديب، وقررت إخلاء سبيل «علاء وجمال مبارك» لانقضاء مدة العقوبة 3 سنوات في قضية «القصور الرئاسية».