«فرغلي» يتهم «والي» بإقصاء «المعاشات والنقابات المهنية» من المشاركة ب«التأمينات الموحد»

• «فرغلي»: لدينا بعض المواد المسربة من داخل الوزارة وسنناقشها الثلاثاء
• «والي»: لم ننتهِ من القانون حتى الآن.. وهناك تمثيل لأصحاب المعاشات وسيكون له تأثير إيجابي
كشف رئيس الإتحاد العام لأصحاب المعاشات «البدري فرغلي»، أن وزارة التضامن انتهت من مسودة قانون «التأمينات الموحد»، وأنها لا ترغب في الإعلان عنه في الوقت الحالي؛ تخوفا من الرأي العام، مضيفًا أنه لا يوجد أي تمثيل لأصحاب المعاشات والنقابات المهنية في لجان مناقشة القانون.
واتهم فرغلي، في تصريحات ل«الشروق»، وزيرة التضامن الدكتورة «غادة والي»، بإقصاء أصحاب المعاشات، والاستعانة بجهات أجنبية لوضع القانون وعدم عرضه عليهم، مضيفًا أن أصحاب المعاشات يمرون بأزمة، وأن القانون الحالي الذي تعده وزارة التضامن لا يختلف عن القانون رقم 135 لسنة 2010، والذي أسقطته ثورة 30 يونيو.
وذكر «فرغلي»، أنه سيتم عقد اجتماع، الثلاثاء المقبل، بمقر الاتحاد بوسط البلد، لمناقشه الإجراءات التصعيدية التي سيقررونها، فضلا عن مناقشة بعض مواد قانون التأمينات الموحد الجديد، قائلا: "لدينا بعض المواد المسربة من داخل الوزارة وسنناقشها".
من جانبها، قالت الدكتورة غادة والي، إن الوزارة لم تنتهِ حتى الآن من القانون، متوقعة الانتهاء من صياغته نهاية العام الحالي، نافية وجود مسودة كاملة لعرضها في حوار مجتمعي على أصحاب المعاشات.
وتابعت «والي» ل«الشروق»، اليوم: "هذا الأسبوع سيجتمع مجلس إدارة هيئة التأمينات وفيه تمثيل لأصحاب المعاشات وسنعرض فيه خطوات إعداد المشروع"، مشيرة إلى أنها تسعى من خلال القانون إلى معالجة أزمة تدني المعاشات، بحيث يكون التأمين على الأجر الشامل وليس الأساسي فقط، وإلغاء مسمى الأجر الأساسي والمتغير.
وأضافت وزيرة التضامن، أن قانون التأمينات الجديد سيكون له تأثير إيجابي على صناديق التأمينات وأصحاب المعاشات والخزانة العامة للدولة، فضلا عن أنه سيتيح لصناديق التأمينات استثمار هذه الأموال في شكل أوعية استثمارية تحقق عائداً مناسباً.
ولفتت «والي»، إلى أن القانون الجديد سيحقق مطالب أصحاب المعاشات، في تحقيق الاستدامة المالية للصناديق، الأمر الذي يساهم بدوره في تخفيف الأعباء على موارد الدولة وخفض عجز الموازنة المتزايد سنوياً، فضلاً عن المساهمة في زيادة الدخل القومي نتيجة دخول الهيئة باستثمارات في عدد من المشروعات وتوفير فرص عمل للشباب ومكافحة البطالة.