قالت وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، إن "فض التشابكات المالية وقانون التأمينات الموحد الجديد، سيكون لهما العديد من الآثار الإيجابية لصندوقي التأمينات وأصحاب المعاشات والخزانة العامة للدولة. وأضافت «والي»، في تصريحات ل«الشروق»، اليوم الثلاثاء، أن "القانون سيتيح لصناديق التأمينات استثمار هذه الأموال في شكل أوعية تحقق عائدًا مناسبًا بما يخفف الاعتماد على الموازنة العامة للدولة، ويحقق مطالب أصحاب المعاشات، فضلا عن تحقيق الاستدامة المالية للصناديق". وتابعت، "الأمر الذي يساهم في تخفيف الأعباء على موارد الدولة وخفض عجز الموازنة المتزايد سنويًا، ويساهم أيضا في زيادة الدخل القومي نتيجة دخول الهيئة باستثمارات في عدد من المشروعات وتوفير فرص عمل للشباب ومكافحة البطالة". وأشارت الوزيرة، إلى أنه يتم فض التشابك بين التأمينات، والخزانة العامة، وبنك الاستثمار القومي، بالتنسيق بين وزارات التضامن والمالية والتخطيط، حيث تم تدقيق أموال التأمينات الاجتماعية وتحديدها والعمل على جدولة أداء تلك الأموال من خلال صكوك ذات عائد 9% سنويًا يسدد شهريًا للصندوقين، للمساهمة في توفير السيولة اللازمة لصرف المعاشات. وأوضحت «والي» أن إجمالى أموال التأمينات في عام 2013 بلغ 540 مليار جنيه، وفي عام 2015 بلغت 620 مليار جنيه، مؤكدة أن الزيادة 80 مليار جنيه بنسبة 15% تقريبًا، على الرغم من الانتظام في صرف المعاشات التي بلغت قيمتها 100 مليار جنيه سنويًا في عام 2015. وفيما يتعلق بقانون الجمعيات، أكدت وزيرة التضامن أن مشروع القانون الجديد للجمعيات والمؤسسات الأهلية سيلتزم بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي وقّعت عليها مصر فيما يتعلق بالعمل الأهلي، موضحة أن الوزارة تدعم الجمعيات الأهلية من خلال صندوق إعانة الجمعيات بشكل غير تقليدي، مثل التي تعمل في مجال التنمية ورفع الوعي، وقضية الزيادة السكانية، وأطفال بلا مأوى. وتابعت "تعرضت مسودة قانون الجمعيات الجديد لأكثر من تعديل خلال العاميين الماضيين، وتمت مناقشتها بمشاركة العديد من الجمعيات الأهلية، حيث يجرى الانتهاء منها لعرضها على مجلس النواب. يذكر أن رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، أكد مؤخرًا أن الحكومة عازمة على فض التشابكات المالية بين صندوقى التأمينات الاجتماعية ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، مع مراجعة تسوية جزء من مديونية هيئة التأمينات لدى بنك الاستثمار.