المغاربة يصوتون لاختيار نوابهم تمهيدا لتشكيل حكومة جديدة

يصوت المغاربة، اليوم الجمعة، لاختيار 395 نائبا في انتخابات تشريعية ستنبثق عنها حكومة جديدة يأمل إسلاميو حزب العدالة والتنمية، الذين يقودون التحالف الحكومي الحالي، في الاحتفاظ بها وسط منافسة حادة مع خصومهم المطالبين ب"الحداثة".
كان حزب العدالة والتنمية فاز في نوفمبر 2011، في أول انتخابات برلمانية شهدتها البلاد بعد تبني دستور جديد صيف السنة نفسها، عقب حراك شعبي قادته حركة 20 فبراير الاحتجاجية التي مثلت النسخة المغربية ل"الربيع العربي".
وتعتمد القاعدة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية، بالأساس، على الطبقة المتوسطة المنتشرة في المدن، كما يتميز المنخرطون في الحزب بالانضباط والتنظيم، واستطاع الحزب أن يفوز بأصوات كثيرة في البوادي التي كانت حكرا على منافسيه من حزب الاستقلال المحافظ وحزب الأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية.
وركز «الأصالة والمعاصرة» على ترشيح الكثير من النساء ضمن لوائحه الوطنية والمحلية لتوسيع تمثيل المرأة الضعيف في البرلمان، كما يدافع عن تقنين الاستخدام الطبي والصناعي للقنب الهندي الذي يعتبر المغرب من أكبر منتجيه ومصدريه.
كما يشكل حزب الاستقلال المحافظ، أحد الأحزاب الوطنية التي يعود تأسيسها لما قبل الاستقلال وقاد عدة حكومات، قوة انتخابية متجذرة في المشهد السياسي المغربي، حيث من المتوقع أن يحتل مرتبة متقدمة في هذه الانتخابات، وأن يشكل طرفا أساسيا في التحالف المقبل.
وإلى آخر ساعات الحملة الانتخابية التي انتهت مع منتصف ليل الخميس، ملأت الأحزاب المتنافسة شوارع المدن الكبرى بالشعارات والملصقات والمطبوعات الداعية للتصويت لها، بمختلف الرموز: مصباح، جرار، سنبلة، وردة، حمامة، جمل، سيارة، دلفين، مظلة.
ودعي قرابة 16 مليون مغربي مسجلين في اللوائح الانتخابية للإدلاء بأصواتهم، الجمعة، لاختيار 395 نائبا ونائبة في 92 دائرة انتخابية وفق نظام الاقتراع اللائحي النسبي، بينهم 305 ينتخبون على صعيد الدوائر الانتخابية و90 ينتخبون برسم دائرة انتخابية وطنية.
وبحسب وزارة الداخلية، بلغ عدد لوائح الترشيح المقدمة محليا ووطنيا 1410 لائحة، تضم 6992 مرشحا، فيما يتوزع الناخبون بين 55% من الرجال و45% من النساء، وبينهم 55% يقيمون في المدن و45% في الارياف.
وفي ما يخص أعمار الناخبين، فإن 30% منهم تقل أعمارهم عن 35 سنة، و43% تتراوح أعمارهم بين 35 و54 سنة و27% تفوق أعمارهم 54 سنة.
وستشارك 37 هيئة وطنية ودولية في المراقبة المستقلة للانتخابات، أي ما يزيد عن 4000 مراقب بينهم 92 مراقبا دوليا، فيما عينت بعض الاحزاب مراقبين لها في مختلف الدوائر الانتخابية.