مشروع «الهجرة غير الشرعية» يطفو على السطح بعد غرق مركب رشيد

المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون: تغليظ العقوبات على المهربين وإعفاء المهاجر.. تشكيل لجنة وطنية لمكافحة الظاهرة وصندوق للرعاية.. والمؤبد و500 ألف غرامة مصير المتورطين
أثار «حادث مركب رشيد» حراكا تشريعيا بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث سارع وزير الدولة لشئون مجلس النواب، مجدى العجاتى، بالإعلان عن قرب خروج مشروع قانون «الهجرة غير الشرعية» إلى النور، لتبدأ اللجنة التشريعية فى مجلس النواب التجهيز لعرضه ومناقشته خلال بداية دور الانعقاد الثانى.
وحصلت «الشروق» على المذكرة الإيضاحية للقانون، ومواده التى غلظت العقوبة إلى السجن المؤبد لكل من يشارك الهجرة غير الشرعية، فضلا عن غرامة تتجاوز 500 ألف جنيه، مع تشكيل لجنة وطنية لمكافحة الظاهرة، وتشكيل صندوق من شأنه رعاية المهاجرين المهربين.
وأكدت المذكرة الإيضاحية على أن الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان نصت على أن الحق فى حرية التنقل من الحقوق الأساسية للإنسان، والتى يجب على الأنظمة القانونية والوطنية إقرارها وضمانها وحمايتها التزاما بتلك المواثيق، ويمثل هذا الحق جانبا حيويا من الحرية الشخصية التى تتكامل بها الشخصية الإنسانية.
ويركز مشروع القانون بشكل أساسى على مواجهة التنظيمات التى تشكل لارتكاب هذه الجرائم، بتجريم تكوين مثل هذه التتظيمات والاشتراك فيها، ويراعى مشروع القانون فى أحكامه البعد المتعلق بتوفير الحماية للمهاجرين المهربين سواء فى مرحلة التحريات والتحقيقات وتقديم جميع أشكال المساعدات الصحية والقانونية والاجتماعية والاقتصادية اللازمة لهم.
ويتضمن مشروع القانون 6 فصول، يوضح الأول منها التعريفات الدقيقة للمصطلحات المستخدمة فى القانون مثل تهريب المهاجرين، والمهاجر المهرب، والجماعة الإجرامية المنظمة، كما تضمن النص على عدم مسئولية المهاجر المهرب عن الجريمة، وعدم الاعتداد برضائه واعتبار المجلس القومى للطفولة والأمومة الممثل القانونى لأسر الأطفال غير المصحوبين الذين لم يستدل عليهم أو من يمثلهم قانونا.
ويتضمن الفصل الثانى المواد الخاصة بالتجريم والعقاب، حيث حددت الأفعال المؤثم ارتكابها، والعقوبات المقررة لمرتكبيها وشركائهم، ومسئولية الشخص الاعتبارى جنائيا، فضلا عن أحوال الإعفاء من العقاب، وروعى التدرج فى العقوبة، وتم النص على تشديدها فى حال توفر أى من الظروف المشددة التى تتفق وطبيعة الجريمة والآثار المترتبة عليها، كارتكاب الجريمة بمعرفة جماعة إجرامية منظمة أو تنفيذ لغرض إرهابى.
وينص مشروع القانون على السجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن 200 ألف جنيه، إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة، أو تنفيذا لغرض إرهابى، أو نتج عنها وفاة مهاجر أو إصابته بعاهة مستديمة، أو إذا استخدم الجانى القوة أو العنف أو الأسلحة أو العقاقير، أو إذا كان من بين المهاجرين نساء أو أطفال، أو إذا استولى على وثائق سفر أو هوية المهاجر، أو فى حال تدميرها.
وتكون العقوبة بالسجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 ألف جنيه، إذا كان الجانى أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضما لها، أو إذا كان الجانى يحمل سلاحا، أو موظفا عاما، أو فى حالات تعدد الجناة، أو تهديد حياة أو صحة من يجرى تهريبهم أو معاملتهم بطريق غير إنسانية أو مهينة، أو فى حال استخدام امرأة أو طفل أو وثائق مزيفة.