العدالة الانتقالية: السجن 5 سنوات للمتورطين في الهجرة غير الشرعية

كشف وزير العدالة الانتقالية، المستشار إبراهيم الهنيدى، عن العقوبات التى أقرها قانون الهجرة غير الشرعية والذى انتهت لجنة الأمن القومى المنبثقة عن اللجنة العليا لللإصلاح الشتريعى من مناقشاته خلال اجتماعها اليوم الأحد.
وقال الوزير، فى تصريحات للصحفيين البرلمانيين: إن العقوبة للمهرب تصل إلى السجن المشدد 5 سنوات فى حال إدارة جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين كما نص القانون بتوقيع الغرامة من 50 إلى 200 ألف جنيه، مؤكدًا أن هناك حالات سيتم فيها تشديد العقوبة لتصل إلى السجن المؤيد فى حال وقوع التهريب من قبل جماعة منظمة أو لتنفيذ هدف إرهابى أو فى حالة وفاة أحد المهاجرين أثناء عملية التهريب.
وأضاف أن المشروع عاقب بالسجن كل من هيأ أي مكان لإيواء المهاجرين أو نقلهم أو قام بإخفاء الأشياء المتحصلة من المهاجرين أو قام بتضليل هيئة التحقيق.
وأضاف الهنيدى: كما تم وضع عقوبات على الأشخاص الاعتبارية لو تم ارتكاب جريمة تهريب المهاجرين غير الشرعيين لحساب جهة ما.
وأشار إلى أنه سيتم الإعفاء من العقوبة لكل من أبلغ عن الجريمة قبل وقوعها أو أرشد عنها، مشيرًا إلى أن القانون أعطى السلطات المصرية اختصاص مد سلطتها إذا كانت السفن القائمة بالتهريب مصرية أو المهربين مصريين أو ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة على أرض مصرية وذلك وفقا للاتفاقيات الدولية.