مساعد وزير التضامن مسعد رضوان ل«الشروق»: لا انتهاكات ممنهجة فى دور الأيتام

- «الضبطية» أمام وزير العدل نهاية سبتمبر
- فيديوهات التعذيب خلافات مجالس إدارات.. ومديرو الأسرة والطفولة والدفاع الاجتماعى فقط مختصون بالضبطية
- نستهدف حماية 80% من الأطفال بلا مأوى حتى 2018.. و6.5% من فتيات الشارع لديهن أطفال غير شرعيين
- 260 مليون جنيه ميزانية الرعاية الاجتماعية للعام المالى الجديد.. ونعد برنامجين لنقل المتسولين ضعاف البنية وإعادة الأطفال المفقودين
- الأطفال يهربون من دور الرعاية لاضطرارهم للنوم فى أوقات معينة بعدما كانوا يشربون المخدرات ويمارسون الجنس أحيانًا
- نفى مساعد أول وزير التضامن الاجتماعى لقطاع الرعاية الاجتماعية، مسعد رضوان، وجود انتهاكات ممنهجة فى دور الأيتام، واعتبر أن انتشار فيديوهات التعذيب سببه خلافات بين مجالس الإدارات والمديرين، كاشفا عن إرسال مشروع الضبطية القضائية الذى تعده الوزارة لمنح بعض موظفيها حق التدخل السريع والعاجل فى الحالات الطارئة للأطفال فى دور الأيتام إلى وزير العدل خلال الشهر الحالى.
- وأضاف رضوان فى حواره ل«الشروق» أن الوزارة تستهدف حماية 80% من أطفال بلا مأوى حتى يناير 2018، مشيرا إلى رصد 260 مليون جنيه ميزانية لدور الرعاية الاجتماعية للعام المالى الجديد، فضلا عن إعداد برنامجين لنقل المتسولين ضعاف البنية وإعادة الأطفال المفقودين، لافتا إلى تحديث المؤسسات العقابية لتصبح أماكن للتأهيل وليس للعقاب.
ما هى البرامج التى تتبناها وزارة التضامن فى قطاع الرعاية؟
الوزارة تقدم العديد من المبادرات منها، «فريق التدخل السريع» وهو فريق لإجراء التدخلات العاجلة فى المؤسسات التى تظهر بها المشكلات، وتم تشكيله فى جميع المحافظات.
وهناك أيضا مبادرة «كورال وأوركسترا أطفال مصر» للعناية بالأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، واكتشاف الموهوبين منهم والعمل على تنمية مواهبهم لتمثيل مصر فى الحفلات والمهرجانات، وهناك مبادرة «لعيبة بلدنا» لممارسة الرياضة كوسيلة لدمج فئة الأطفال بلا مأوى فى المجتمع أو الأسرة أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية، فضلا عن مبادرة «بينا» لتفعيل الدور التطوعى للشباب والمجتمع لدعم تطوير ومراقبة جودة خدمات الرعاية وقيادة المنظمات المجتمعية.
ماذا عن برنامج «أطفال بلا مأوى» الذى يقع ضمن برنامج الرئيس السيسى؟
تم تشكيل 17 فريقا للعمل فى أنحاء المحافظات العشر الأكثر كثافة للأطفال، وسينتقلون بسيارات مجهزة للتدخل السريع وتقديم الخدمات العلاجية العاجلة للأطفال، وعمل تحليل لاختبارات فيروس سى وتحويل الحالات الإيجابية إلى المستشفيات بالمجان.
كما سيتواجد فى كل سيارة ممرض وإخصائيون نفسيون واجتماعيون، وهناك حرص على أن تكون بينهم فتاة أو سيدة على الأقل للتعامل مع المرأة، وستبدأ هذه السيارات فى النزول فى الشارع فى أواخر سبتمبر الحالى، وتضم أيضا مكانا مخصصا للوجبات الجافة، وآخر للملابس الرياضية، وشاشة عرض للأفلام الهادفة والمحببة للأطفال.
ومن المقرر تسلم 17 سيارة خلال 3 أشهر سيتم توزيعها على المحافظات العشر، ويوجد فيها 83% من الأطفال بلا مأوى، على أن ينطلق المشروع فى شهر أكتوبر المقبل.
وما الذى تستهدفه الوزارة من البرنامج؟
نرغب فى حماية 80% من أطفال الشارع حتى يناير عام 2018، بتقديم خدمات الإعاشة والتأهيل، ونسعى إلى تقليل نسبة تسرب الأطفال إلى الشارع ب60%، فضلا عن زيادة الوعى المجتمعى بكيفية التعامل مع الأطفال بلا مأوى.
من هم شركاء وزارة التضامن فى «أطفال بلا مأوى»؟
وقعت وزارة التضامن الاجتماعى بروتوكول تعاون مع صندوق «تحيا مصر» مطلع العام الحالى، لدعم بدعم برنامج الوزارة بتمويل قدره 113 مليونا و944 ألف جنيه.
كما وقعنا 14 مذكرة تفاهم للتعاون مع 10 منظمات دولية بقيمة 19 مليونا و726 ألف جنيه، ونسقنا مع الجهات المعنية بقضية أطفال بلا مأوى، منها وزارات الشباب والداخلية والقوى العاملة، فضلا عن المجلس القومى للطفولة والأمومة، ومنظمة اليونيسيف.
وما هو الإطار الزمنى للبرنامج؟
البرنامج بدأ فى يناير 2015 وينتهى فى 2018، وتركز المرحلة الأولى على المحافظات الأكثر كثافة، حيث يوجد بها 12739 طفلا، بينما تركز المرحلة الثانية على المحافظات الباقية مع دعم منظومة الدمج مع المجتمع والأسر.
هل يوجد لدينا حصر شامل بعدد الأطفال فى الشارع المصرى؟
قدرت الإحصائيات عددهم فى 2014 بنحو 16 ألف طفل، وهناك احتمالات لوصول العدد إلى 20 إلى 22 ألفا كحد أقصى، وهناك ضرورة للتفرقة بين الطفل الذى يعيش فى الشارع وبين الطفل الذى يتسول ويعود إلى منزله فى نهاية اليوم.
وما هى خطة الوزارة للحد من خطورة وجود فتيات فى الشوارع؟
نشمل الفتيات بخصوصية معينة كونهن أكثر عرضة للخطر والأمراض، وهناك 6.5% من 2646 فتاة بلا مأوى لديهن أبناء غير شرعيين نتيجة علاقات خلال فترات إقامتهن فى الشارع، طبقا لحصر الوزارة فى 2014، فى حين أن 88% منهن غير متزوجات.
وماذا عن برنامج «شباب يخدم بلدنا» الذى ترعاه الوزارة؟
هو مبادرة لإكساب المشاركين المعارف والمهارات والمبادئ المهنية والأساليب العلمية اللازمة، ما يساهم فى نموهم المهنى وزيادة كفاءتهم العلمية والعملية للعمل فى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
وتم تنفيذ برنامج تدريبى ل67 من مكلفى الخدمة العامة فى المحافظات الأعلى كثافة فى شهرى فبراير ومايو 2016، فضلا عن تسكين عدد من مكلفى الخدمة العامة فى دور الرعاية الاجتماعية بالقاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والأقصر، وبدأت المرحلة الثانية خلال شهر يوليو لإعداد وتدريب 55 مكلف خدمة عامة لسد العجز الوظيفى فى دور الرعاية الاجتماعية.
وما الجديد فى مشروع قرار الضبطية القضائية؟
نعد الآن مذكرة بمشروع قرار لمنح حق الضبطية القضائية لمسئولى الرعاية، سواء فى دور الأيتام أو المسنين أو ذوى الإعاقة، والأشخاص المقرر منحهم الضبطية القضائية سيتم اختيارهم وفق عدد من المعايير، أهمها أن تكون لدى الشخص خبرة وظيفية فى المجال الذى يعمل به، وأن يتمتع بحسن السمعة والسلوك، وألا تشمل صحيفته الجنائية أية جرائم.
وسيتم إجراء مقابلة شخصية مع الأشخاص الذين سيحصلون على حق الضبطية للوقوف على مدى قدراتهم فى استخدام هذا الحق، وسيمنحهم القرار حق رفع أية وقائع أو أحداث تشهدها دور الرعاية إلى النيابة مباشرة للتحقيق فيها.
وسترفع المذكرة إلى وزيرة التضامن غادة والى لتقديمها إلى وزير العدل بمجرد الانتهاء منها، ومن المقرر الانتهاء منها نهاية الشهر الحالى، حيث لم تجدد الضبطية لمؤسسات الأحداث والعاملين فى الإدارة العامة بالدفاع الاجتماعى، ونسعى إلى إحيائها مرة أخرى.
ولمن ستمنح الضبطية القضائية؟
لن نمنحها لجميع الموظفين بالطبع لأن فى ذلك مخاطر كبيرة، ولكن سيتم منحها لمدير الأسرة والطفولة والدفاع الاجتماعى والتأهيل فى كل مديرية تضامن، حيث يختصون بالإشراف على الحالات التى تستدعى تدخلا فوريا، كما سيتم منحها لفريق التدخل السريع فى القاهرة.
ما هى الميزانية المخصصة لقطاع الرعاية الاجتماعية للعام المالى الجديد؟
رصدت وزارة التضامن نحو 260 مليون جنيه، بواقع 63.4 مليون جنيه من ميزانية الوزارة، فضلا عن إعانات بقيمة 144.5 مليون جنيه من صندوق «تحيا مصر» ووزارة الأوقاف والشركة المصرية للاتصالات.
وما هو تقييمكم لأداء دور الأيتام؟
لدينا 472 دارا تضم 9 آلاف و468 طفلا، وتم إغلاق 17 دور أيتام فى 5 محافظات لوجود مخالفات، وتم حل 4 مجالس إدارات لجمعيات أهلية تشرف على دور رعاية اجتماعية، فضلا عن سحب مشروع فى جمعيتين وإسناده لجمعيات أخرى، فيما تدخلنا فى شكاوى 274 حالة أيتام ومسنين وتأهيل ودفاع وحالات فردية، فضلا عن التدخلات فى 66 شكوى من الخط الساخن للوزارة 16439.
هل هناك عدد تقديرى للأيتام فى مصر؟
نعم، هناك ما بين 3 ملايين إلى 5 ملايين شخص فقد والده حتى سن 18، لكن الوزارة معنية ب10 آلاف طفل مجهولى النسب.
وكيف ترى انتشار فيديوهات تعذيب أطفال فى دور الأيتام؟
هناك إساءة فى استخدام الإعلام لتصفية الحسابات، فمعظم الحالات حدثت نتيجة خلافات بين مجالس الإدارات الذين يشكو كل منهم الآخر، فبعض الدور تعين مديرين جددا فيما يتفق الأطفال مع المدير القديم على تصوير فيديو لأنهم يرغبون فى إعادته.
بالطبع الضرب ممنوع بشدة فى دور الرعاية، لكن أحيانا يتم تقطيع فيديوهات يظهر فيها ضرب الأطفال دون إظهار السياق نفسه، وفى حالة ثبوت حدوث الضرب نتيجة ظرف معين يمكن عدم تحويلها إلى النيابة واللجوء إلى استبعاد المسئول أو تحويله لعمل إدارى، لأننى سأجد صعوبة فى وجود متطوعين، أما إذا كان الضرب ممنهجا فيتم فصله على الفور، وهنا أؤكد عدم جود انتهاكات ممنهجة، لكن الإخصائيين ربما يكونون غير مؤهلين للتعامل مع الأطفال.
وما البرامج التى تعدها الوزارة لخدمة قطاع الرعاية؟
نحن بصدد إعداد برنامجين متكاملين لنقل جميع المتسولين ضعاف البنية فى الشارع ولتخفيض نسبة الأطفال المفقودين، بينما ليس لنا اهتمام بالمتسولين الأقوياء البنية لأنهم من اختصاص وزارة الداخلية «هى اللى بتقبض عليهم وتعملهم محضر».
وتتفاوض الوزارة مع عدة جهات من أجل تمويل لإنشاء وحدة رعاية المتسولين، وقدرنا المشروع ب2.5 مليون جنيه، وسيتم تخصيص خط ساخن له للإبلاغ عن رعاية أى متسول ضعيف البنية، كما أن هناك 7 دور متسولين سيتم تطويرها عند تحديد جهة تمويل.
ونشكل فريقا آخر يختص باستقبال الأطفال المفقودين، وسيتم توفير دائرة متكاملة لرفع صورة الطفل المفقود على مواقع التواصل الاجتماعى والإعلام، فضلا عن التعاون مع وزارة الداخلية لإبلاغنا بجميع المحاضر الخاصة بمثل هذه الحالات.
وما الفرق بين السيارة المختصة بالأطفال بلا مأوى والسيارة الخاصة بالمتسولين؟
المتسولون ضعاف البنية ربما يكون لديهم عدوانية أكثر، لذا لابد أن تكون سياراتهم مجهزة لأية حركات عنف، كما لابد أن يكون الفريق المختص بالمتسولين مدعوما بالضبطية القضائية.
ولماذا يلجأ الطفال للهروب من دار الرعاية؟
يلجأ الأطفال للهروب لعدم توافر وسائل جذب فى دور الرعاية تقنعهم بمغادرة الشارع، حيث لا تتجاوز نسبة الإشغال بها 37% من إجمالى سعتها التى تستوعب نحو 4 آلاف طفل، ولا يفضل 88% من الأطفال بلا مأوى الذهاب إلى دور الرعاية طبقا لحصر عام 2014.
الطفل حين يذهب لا يجد إخصائيا مؤهلا، ويتم التعامل معه على أنه طفل شارع، ويضطر فجأة للاستيقاظ والنوم فى أوقات معينة بعدما كان يدخن السجائر ويتناول المخدرات ويمارس الجنس أحيانا، ولهذا يهرب من المؤسسة ويعود للشارع.
فى هذا السياق نعمل على تطوير الأنشطة والبرامج لجذب الأطفال، حيث وجدنا أن الطفل ينصرف عن السجائر حين يتم دمجه فى أنشطة جاذبة، مثل دورى «لعيبة بلدنا» الذى ينظم بين أطفال المناطق العشوائية.
هل تدرس الوزارة تطوير المؤسسات العقابية؟
بدأنا إجراءات تطوير المؤسسة العقابية فى المرج منذ عام، على 5 محاور من بينها البنية التحتية، بميزانية تبلغ 8 ملايين جنيه من وزارة التضامن الاجتماعى، وكان يشمل تطوير العنابر التى يعيش فيها الأطفال.
كما شمل التطوير أيضا برامج التأهيل لأنها كانت ضعيفة فضلا عن تخصيص أساتذة لمساعدة الأطفال فى المراحل التعليمية، فالطفل موجود لتأهيله وليس لعقابه.
كما جهزنا عيادة أسنان بشكل كامل، فضلا عن ملعبين على أحدث مستوى بالتعاون مع وزارة الشباب، وتم تطوير الجهاز الوظيفى واللجنة التشريعية، وأصبحت المؤسسة مكانا للتأهيل وليس للعقاب.