«العجاتي»: قانون الهجرة غير الشرعية في عهدة البرلمان منذ 3 شهور

- المهاجرون «ضحايا» ولن نعاقبهم.. وسيتم عرض القانون في دور الانعقاد الثاني
قال المستشار مجدي العجاتي، وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية، إن الحكومة تولي موضوع مكافحة الهجرة غير الشرعية أهمية كبيرة منذ سنوات عديدة، باعتباره يمثل قضية قومية تمس أبناء الوطن جميعا، خاصة في ظل تعاظم الأنشطة الإجرامية للتنظيمات التى تمارس هذا النشاط المؤثم.
وشدد العجاتي في مؤتمر صحفي اليوم، على أنه فى ضوء تفاقم خطورة هذه الظاهرة عالميا وانتشارها على الصعيد الإفريقى واستغلال الساحل الشمالى للقارة كنقاط انطلاق لموجات الهجرة التى تتولاها "الكيانات الإجرامية المنظمة والعابرة للحدود"، تتعرض مصر بحكم موقعها الجغرافى لتلك الموجات الوافدة والعابرة بخلاف من يقع فلا براثن تلك الكيانات الإجرامية من المصريين من أجل تهريبهم للخارج بعد سلب مدخراتهم.
وأكد العجاتي على أن مشروع القانون الجديد يعتبر المهاجرين "ضحايا" ولن يطولهم أي عقاب جنائي، ولن يعتد بموافقتهم على هذا القرار، مشددا: "العقوبة ستطبق بشكل صارم علي من يسهل لهم عمليات السفر، بالأضافة إلى زويهم وأقاربهم ممن أجبروا أو سمحوا للأطفال بالسفر وإلقاء أنفسهم إلى التهلكة.
وأكد العجاتى على أن الحكومة تولى الأمر اهتماما شديدا وكانت هناك إجراءات وجهود دولية ومحلية متواصلة لمكافحة هذه الظاهرة، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية ورعاية المجنى عليهم، وشاركت مصر المجتمع الدولى فى الجهود الدولية والإقليمة لمكافحة هذه الظاهرة وبادرت بالإنضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة غير الوطنية عام 2000، وانضمت إلى برتوكول مكمل لها، كما انضمت إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية فى عام 2010.
ولفت وزير الدولة للشئون القانون والنيابية، إلى أنه فى إطار هذه الجهود كانت الحكومة تدرس المشكلة عبر السنوات الماضية وأعدت بالإشتراك ومن خلال اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع تهريب المهاجرين مشروع قانون لمكافحة الهجرة غير الشرعية بعقوبات تتناسب مع خطورة الأفعال الإجرامية المرتبكة، ولسد ثغرة تشريعية يتسلل من خلالها المتاجرين بأرواح وأقوات الشعب المصرى والذين يزينون لهم صورا غير حقيقة فى مستقبلهم الذى سيلقونه عبر تهجيرهم هجرة غير شرعية.
وأكد العجاتى أن مشروع القانون المشار إليه سبق إعداده قبل الحادث الأليم بفترة طويله، وسبق إرساله إلى مجلس النواب فى شهر يونيو الماضى أى قبل هذا الحادث، وكان مقدرا لهذا المشروع أن يعرض خلال دور الانعقاد الأول، وعليه فإنه قد تم تحديد جلسة طارئة باللجنة المختصة بمجلس النواب يوم الثلاثاء 27 ستمبر ليكون جاهزا للعرض على البرلمان فى أولى جلسات انعقاده يوم الرابع من أكتوبر المقبل.
واختتم العجاتى كلمته: "الحكومة لم ولن تتقاعس فى جريمة الهجرة غير الشرعية وقامت باتباع الإجراءات الخاصة بمواجهتها وأحالت القانون إلى مجلس النواب منذ يونيو الماضى رافضا اتهام الحكومة بالتقاعس فى هذه الأزمة".