ننشر نص كلمة العجاتي بشأن "الهجرة غير الشرعية"

أعلن المستشار مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية، أنه تواصل مع المستشار بهاء الدين أبو شقة، للإسراع من نظر مشروع قانون مكافحة غير الشرعية، حيث تمرالاتفاق علي الانتهاء منه يوم الثلاثاء، تمهيدا لعرضه علي الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، صباح يوم الأربعاء، بهدف عرضه علي أول جلسة لدور الانعقاد الثاني المقرر لها يوم 4 أكتوبر.
وإلي نص الكلمة الكاملة للمستشار مجدي العجاتي:
فى البداية أتوجه بخالص العزاء لأسر ضحايا حادث كفر الشيخ الأليم بل أتوجه بالتعازى للشعب المصرى كله .وأوكد أن الحكومة المصرية تولى موضوع مكافحة الهجرة غير الشرعية أهمية كبيرة منذ سنوات عديدة،باعتباره يمثل قضية قومية تمس أبناء الوطن جميعاً، خاصة فى ظل تعاظم الأنشطة الإجرامية للتنظيمات التى تمارس هذا النشاط المؤثم. و فى ضوء تفاقم خطورة هذه الظاهرة عالمياً وانتشارها على الصعيد الأفريقي استغلالاً للساحل الشمالي للقارة كنقاط انطلاق لموجات الهجرة التي تتولاها الكيانات الإجرامية المنظمة والعابرة للحدود ، وتعرُّض مصر بحكم موقعها الجغرافي لتلك الموجات الوافدة والعابرة بخلاف من يقع في براثن تلك الكيانات الإجرامية من المصريين من أجل تهريبهم للخارج بعد سلب مدخراتهم .فالحكومة تُولى الأمر اهتماماً شديداً ، وكانت هناك إجراءات وجهود دولية ومحلية متواصلة لمكافحة هذه الظاهرة،واتخاذ التدابير اللازمة لحماية ورعاية المجنى عليهم،وشاركت مصر المجتمع الدولى فى الجهود الدولية والأقليمية لمكافحة هذه الظاهرة وبادرت بالإنضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة غير الوطنية الصادر عام2000وانضمت إلى البروتوكول المكمل للإتفاقية،كما انضمت إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية فى عام2010 .
وفى إطار هذه الجهود كانت الحكومة تدرس المشكلة على مدار السنوات الماضية، وأعدت بالإشتراك ومن خلال اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع تهريب المهاجرين مشروع قانون لمكافحة الهجرة غير الشرعية بعقوبات تتناسب مع خطورة الأفعال المرتكبة ، ولسد أى ثغرة تشريعية يتسلل من خلالها المتاجرين بأرواح وأقوات الشعب المصرى والذين يزينون لهم صوراً غير حقيقية في مستقبلهم الذى سيلقونه عبر تهجيرهم هجرة غير شرعية .
والواقع أن مشروع القانون المشار إليه سبق أعداده قبل الحادث الأليم بفترة طويلة ، وسبق إرساله إلى مجلس النواب فى شهر يونيو الماضى أى قبل هذا الحادث ، وكان مقدراً لهذا الشروع أن يعرض خلال دور الإنعقاد الأول ، وعليه فإنه قد تم تحديد جلسة طارئة باللجنة المختصة بمجلس النواب يوم الثلاثاء27/9/2016 ليكون جاهزاً للعرض على البرلمان فى أولى جلسات انعقاده يوم 4/10/2016 .- أهم ملامح القانون :يهدف مشروع القانون إلى سد الفجوة التشريعية المتعلقة بنصوص التجريم والعقاب اللازمة لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية .
ويتبنى المشروع نهج شامل مبنى على الوقاية والحماية وتقدم المساعدة للمهاجرين ، فالمشروع ينظر لهم باعتبارهم ضحايا يحتاجون الرعاية والحماية .
وقد تبين أن التشريعات القائمة ذات الصلة تناولت بالتجريم بعض الأفعال المرتبطة بتهريب المهاجرين ولكن بعقوبات لا تتناسب مع حجم هذا النشاط الإجرامي الجديد والأضرار الناشئة عنه وعلى نحولا يحقق الردع العام المنشود ، كما تبين لها وجود فجوة تشريعية في التعامل مع قضية تهريب المهاجرين بشكل متكامل. وانطلاقًا من ذلك ، والتزاماً بالاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة بقضية تهريب المهاجرين والتي انضمت مصر إليها ؛ فقد رؤى حتمية وضع قانون خاص بمكافحة جريمة تهريب المهاجرين يتعامل مع كافة جوانب الظاهرة .و قد اعدت الحكومة واللجنةالوطنيةالتنسيقية لمكافحة ومنع تهريب المهاجرين مشروع القانون المذكور.- التجريم و العقوبات:حرصالمشروع على تجريم كافة أشكال تهريب المهاجرين باعتبارها من الجرائم الخطيرة على جميع الأطراف المتورطة في الجريمة ، وفرض عقوبات سالبة للحرية متدرجة في التشديد وفقًا للظروف التي تقتضي ذلك ، مع ترسيخ الطابع الاجتماعي في التعامل مع الجوانب الإنسانية ؛ وذلك بتقرير عدم مسئولية المهاجر المهرب عن جريمة التهريب ، وتمتعه بكل حقوق الإنسان الأساسية، وتبني نهج شامل مبنيّ على الوقاية والحماية وتقديم المساعدة للمهاجرين بما في ذلك إنشاء صندوق لمساعدتهم، إلى جانب الملاحقة والمحاكمة لمرتكبي الجريمة ، وتعزيز سبل وإجراءات التعاون الدولي أخذًا في الاعتبار الطابع الدولي لمعظم صور وأشكال جريمة تهريب المهاجرين وما يتطلبه ذلك من تعاون دولي في المجالات القضائية والشرطية، وتنسيق بين الأجهزة الوطنية المعنية.
التعاون القضائي الدولي:تضمنت المشروع تنظيم التعاون الدولي بين الجهات القضائية والأجهزة المصرية المعنية بمكافحة أنشطة وجرائم تهريب المهاجرين مع نظيرتها الأجنبية. وأجازت للجهات القضائية المصرية المختصة والأجنبية أن تطلب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعقب أو ضبط أو تجميد الأموال موضوع جرائم تهريب المهاجرين أو عائداتها أو الحجز عليها، وذلك مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية. وذلك وفقاً لأحكام الاتفاقيات الدولية .تدابير الحماية والمساعدة :التزامت الدولة بتوفير التدابير المناسبة لحماية حقوق المهاجرين المُهرَّبين ، كحقهم في الحياة والمعاملة الإنسانية والرعاية الصحية والسلامة الجسدية والمعنوية والنفسية والحفاظ على حرمتهم الشخصية وتبصيرهم بحقوقهم في المساعدة القانونية، مع إيلاء اهتمام خاص للنساء والأطفال .
اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر:تم إنشاء لجنة وطنية تنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر, تعمل كآلية وطنية دائمة ومتخصصة, وتستند في إنشائها لأحكام القانون ، وذلك دعماً لطبيعة اختصاصاتها ، وتواصلها من الأجهزة الدولية والأممية . وقد تضمنت مواد ذلك الفصل الإطار العام لتشكيلها واختصاصاتها الأساسية .صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود :تضمن المشروع إنشاء صندوق لمكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود تكون له الشخصية الاعتبارية العامة وموازنة خاصة ؛ وذلك كآلية معبرة عن الطابع الاجتماعي لتدابير مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين ، وقد نيط برئيس مجلس الوزراء إصدار قرار بتنظيم الصندوق وتشكيل مجلس إدارته وتحديد اختصاصاته.